برلمانية تنتقد تحول زراعة الأفوكا إلى "طابو حكومي" وبركة يقول إن الحكومة أوقفت دعم هذه الزراعة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
هاجمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، الحكومة في تدبيرها للنقص الحاد للمياه الذي تواجهه المملكة، معتبرة أنها تغض الطرف عن عدد من الزراعات المستنزفة للمياه.
وتعقيبا على مداخلة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بخصوص وضعية التزود بالمياه الصالحة للشرب في المملكة في ضوء سنوات الجفاف المتوالية، قالت التامني إن بركة تجاهل الحديث عن زراعة الأفوكا، وعدد من الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، معتبرة أن هذا الموضوع صار “طابو” من الطابوهات بالنسبة للحكومة.
ردا على كلام التامني، قال بركة، إن الحكومة متمثلة في وزارة الفلاحة أوقفت الدعم على الزراعات المستنزفة للمياه مثل الأفوكا بهدف منع استفحال استنزاف المياه.
كلمات دلالية زراعة الأفوكاالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«زراعة الشارقة» تبحث الشراكة مع «اقتصادية وبلدية الإمارة»
الشارقة: «الخليج»
أكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية، يسهم في توفير حلول آمنة ومستدامة لتعزيز منظومة الشارقة للأمن الغذائي باعتبارها أحد أهم ممكنات التنمية المستدامة في الإمارة.
جاء ذلك خلال لقائه حمد بن علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفهد الخميري مدير الدائرة، بحضور سالم عبدالله الكعبي، مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وخالد فلاح مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في بلدية الشارقة، وعدداً من مديري الإدارات، لتعزيز الشراكة وسبل التعاون.
وأكد الدكتور المهندس خليفة الطنيجي، أهمية اللقاء الذي يأتي لتحقيق الشراكة، والعمل بروح الفريق الواحد الذي يعتمد على تكاملية الأدوار وتوظيف التقنيات الحديثة في بيئة العمل، والمبادرة إلى طرح الأفكار الريادية والمبتكرة، لاستكمال النهج الذي رسمه صاحب السموّ حاكم الشارقة، والذي يُعد خريطة طريق للجهات كافة لمواصلة العمل الدؤوب.
وأكد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الهيئات والدوائر الحكومية بالشارقة لمواصلة التنمية المستدامة، ورفع سقف الطموحات، ووضع الخطط لاستشراف الفرص ومواجهة التحديات.
وقال حمد علي المحمود: إن اقتصادية الشارقة تحرص على تعزيز تعاونها البناء مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، من أجل توحيد وتكامل جهود الجانبين بما يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة ويخدم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة، وتسهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة، وخاصة في القطاع الزراعي والحيواني.