اقتصادية الدولة تناقش قانون حماية الودائع المصرفية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.
كما جاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114 /2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.
كما ناقش الاجتماع منهجية عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة للمجلس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يكشف جديد التقاعد لأساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة
كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب أن مشروع قانون التقاعد يمنح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة العمل أوالإحالة على التقاعد.
ويتضمن مشروع قانون التقاعد تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات للرجال ليصبح 57 سنة. بالإضافة إلى تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات للنساء ليصبح 52 سنة.
وخلال عرضه لمشروع قانون التقاعد أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالبرلمان اوضح بن طالب أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وأضاف وزير العمل ان مشروع هذا القانون يأتي تنفيذا لتعليمات وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما أن الهدف منه تمكين أسلاك التفتيش والنظار ومديري المؤسسات التربوية بقطاع التربية من الاستفادة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
واكد بن طالب أن مشروع القانون يتضمن مرونة تتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن