فصل جديد لحقوق الإنسان في سوريا – أمل حذر وتحديات
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
#سواليف
“لأول مرة على الإطلاق”، تستعد #سوريا للاحتفال بيوم #حقوق_الإنسان داخل البلاد – وهو حدث تقول #مفوضية_الأمم_المتحدة لحقوق الإنسان إنه يبشر بـ”فصل جديد” في علاقتها مع السلطات، وتحول يبعث على #الأمل الحذر لملايين #السوريين.
بعد عام من سقوط النظام السابق، “تتحسن الأمور”، بحسب السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي قال: “في كل مرة نذهب فيها إلى دمشق، نلمس التغيير”.
أصبح لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – التي مُنعت من العمل داخل سوريا لسنوات عديدة – فريق دائم في دمشق. ويرى النسور أن هذا يمثل نقطة تحول مهمة بعد فترة طويلة كانت تُرصد فيها أوضاع حقوق الإنسان في سوريا عن بعد من بيروت.
مقالات ذات صلةبوادر التقدم
لا تزال سوريا تواجه عددا من الأولويات الملحة، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة بناء بلد مزقته الحرب، ومعالجة المظالم العديدة المتبقية، وتحقيق العدالة للانتهاكات الماضية والحالية.
وعبر المسؤول الأممي عن قلقه من انعدام الأمن في شمال شرقي البلاد و #السويداء والأحداث التي شهدتها المنطقة الساحلية في وقت سابق من هذا العام. إلا أنه قال إن الاتجاه العام “بناء وإيجابي للغاية”.
وأضاف: “هناك إرادة سياسية من الحكومة للتحسين”، مشيرا إلى “التعاون اليومي” بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والسلطات السورية.
وتتلقى الحكومة مساعدة فنية من المفوضية تهدف إلى إصلاح التشريعات، وتعزيز حقوق الإنسان في مؤسسات تنفيذ القانون، وتحسين الإدارة العامة. وأضاف النسور أن هذه الخطوات تظهر التزاما بمستقبل قائم على الحقوق.
وشدد على أن إحدى أهم مزايا وجود مكتب داخل البلاد هي أنه يعمل “كمستشار للسلطات”. وقال: “نرصد الانتهاكات ونبلغ عنها ونستخدم المناصرة لتنبيه السلطات إليها لمنعها. غايتنا وهدفنا الرئيسي ليس فضح أي حكومة أو إلقاء اللوم عليها، بل منع الانتهاكات”.
يوم حقوق الإنسان: رمز للتغيير
تجري الاستعدادات لأول احتفال سوري بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ ديسمبر، بعد يومين فقط من احتفالها بمرور عام على سقوط نظام الأسد.
ينظم هذا الحدث بالتعاون بين المفوضية السامية ووزارة الخارجية السورية تحت شعار: “نهج حقوق الإنسان في إعادة الإعمار”.
وقال النسور إن الاحتفال سيمثل “فصلا جديدا في علاقتنا مع الحكومة السورية”، وستركز المناقشات على “كيفية النهوض بأجندة حقوق الإنسان في سوريا الجديدة”.
المساءلة والعدالة الانتقالية
بالنسبة للعديد من السوريين، لا تزال المساءلة محورية.
بعد حوادث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية في آذار/مارس الماضي، أنشأت السلطات لجنة تحقيق وطنية – والتي تلقت استشارات فنية مهمة من المفوضية – والآن يحاكم بعض الجناة أمام محكمة وطنية.
أشار النسور إلى أن الحكومة وافقت أيضا على تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية، مما يتيح استمرار التحقيقات الدولية المستقلة، ليس فقط في الانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد، ولكن أيضا منذ سقوطه.
وبالنظر إلى المستقبل، قال إن العدالة الانتقالية تعد الأولوية لعام 2026. وأضاف: “هناك حاجة ليس فقط للمساءلة، بل أيضا لكشف الحقيقة، والتعويضات، والمصالحة الوطنية”.
أصوات النساء وصمود الشباب
تدعم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء، وتشجع على زيادة تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية، لا سيما في أعقاب التمثيل الضئيل الذي نتج عن الانتخابات البرلمانية – وهو طلب أصبحت تتقبله السلطات بشكل متزايد، بحسب النسور.
وفي الوقت نفسه، تعمل المفوضية أيضا على تمكين هذه المنظمات من خلال تدريبها على استخدام المناصرة للترويج لقضاياها، وربطها بآليات حقوق الإنسان الدولية.
وأكد المسؤول الأممي أن أكبر مصدر للأمل لسوريا هو الشعب السوري نفسه.
وقال: “الشيء الأكثر روعة في سوريا هو صمود الشعب السوري. ما يبعث الأمل هو هذا الجيل الشاب المتعلم والمبدع، والراغب في الانخراط في سوريا الجديدة بإيجابية بالغة”.
وأشار إلى أن الشباب في جميع أنحاء البلاد أطلقوا مبادرات شعبية، من تنظيف الحدائق العامة إلى دعم الخدمات المحلية – وهي أعمال صغيرة تعيد بناء الشعور بالانتماء للمجتمع بعد الصراع.
وأضاف: “لقد رأوا ما حدث في دول أخرى في حالات ما بعد الصراع في المنطقة وخارجها، وهم يبذلون قصارى جهدهم للدفع في الاتجاه الصحيح”.
طريق طويل
تشكل الضغوط المالية تحديا لعمل المفوضية، إلا أن الجهات المانحة أظهرت “مؤشرات إيجابية للغاية” على زيادة التمويل المخصص لسوريا، وفقا للسيد النسور.
وأوضح أن “هناك اهتماما كبيرا من الجهات المانحة الرئيسية بتعزيز حقوق الإنسان في سوريا الجديدة”، سواء من داخل المنطقة أو خارجها.
ورغم العديد من العقبات، أشار إلى عزم السوريين على إعادة بناء مجتمعهم بشكل يرتكز على حقوق الإنسان.
وبينما يحتفل السوريون بيوم حقوق الإنسان هذا العام، لعل الرسالة الأبرز واضحة: التقدم – مهما كان هشا – أصبح جليا أخيرا، والأمل يلوح في الأفق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سوريا حقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة الأمل السوريين السويداء مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان يتفقد لجان الانتخابات بالإسكندرية
اجرى وفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان جولة ميدانية اليوم لتفقد عدد من لجان الاقتراع في محافظة الإسكندرية، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.
وشملت جولة الوفد، الذي ضم مراقبين من جنسيات عربية مختلفة، عدة لجان انتخابية، منها لجان في دائرة الرمل ومدرسة السيرة الحسنة الإعدادية. وتهدف الزيارات إلى التأكد من تطبيق معايير الشفافية الدولية وضمان سهولة الإجراءات أمام الناخبين.
وأشاد ممثلو المنظمة بسير عملية التصويت، مؤكدين اختفاء مظاهر الدعاية الانتخابية أمام اللجان وتحسن الانضباط والالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية مقارنة بالمراحل السابقة. وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات قد ساهمت في رفع معدلات الإقبال وزيادة الثقة المجتمعية في نزاهة الانتخابات.
صرح اسلام أبو العينين، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأحد المتابعين الدوليين، إن زيارة فرق المنظمة لعدد من اللجان أظهرت فروقًا واضحة عما شهدته الجولة الملغاة سابقًا، موضحًا أن نسبة الانضباط أمام اللجان تجاوزت 90% مقارنة بالمرة الماضية التي شهدت مخالفات عديدة دفعت الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ قرار بإعادة التصويت في 19 دائرة.
وأشار أبو العينين إلى اختفاء ملامح الدعاية المباشرة أمام مقار الاقتراع، سواء عبر الملصقات أو توزيع الكروت والفلايرات أو أساليب الحشد غير القانونية، مؤكداً أن “الأجهزة الأمنية بدأت تتصدى بجدية للمخالفات خارج محيط اللجان، وهو تطور مهم لم يكن واضحًا في الجولات السابقة”.
وأوضح أن المنظمة رصدت خلال اليومين الماضيين عدداً كبيراً من حالات ضبط المخالفين، سواء لحالات دعاية انتخابية محظورة أو نقل جماعي للناخبين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز الانضباط ورفع مستوى الثقة في مسار العملية الانتخابية.
من جانبه، قال السيد ابراهيم المستشار بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات، إن قرار إعادة التصويت في دائرة الرمل جاء بناءً على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بينما تمت إعادة التصويت في دوائر أخرى مثل المنتزه بحكم قضائي، موضحًا أن “الممارسات الديمقراطية تتطور تدريجياً، وأن الإعادة جاءت لإعطاء جميع المرشحين فرصًا متكافئة”.
وأضاف السيد أن فرق المنظمة العربية لحقوق الإنسان تابعت في المرحلة الأولى عينة مختارة من اللجان على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن “معظم الدوائر التي كانت المنظمة تتابعها صدرت بشأنها قرارات إعادة سواء بقرار من الهيئة الوطنية أو بحكم المحكمة”.
وأكد أن من أبرز التطورات التي رُصدت هذه المرة هو الضبط المبكر لحالات توزيع أموال أو هدايا انتخابية، والتحرك السريع تجاه أي مخالفات تُوثَّق عبر الفيديو أو البلاغات الفورية، موضحًا: “لأول مرة نرى هذا القدر من الحسم تجاه المخالفات التي تقع خارج نطاق اللجان”.
وشدد أعضاء المنظمة على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدين أن تقارير المراقبين والملاحظين الدوليين تُرفع أولًا بأول للّجنة المختصة، وتمثل جزءًا أساسيًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بنسبة الإقبال، أوضح المتابعون أن المشاركة خلال الساعات الأولى من اليوم كانت متوسطة، مرجعين ذلك إلى ظروف العمل وانشغال المواطنين في الصباح، مع توقع ارتفاع نسب المشاركة خلال الساعات التالية.
واختتم المتابعون تصريحاتهم بالتأكيد على أهمية نزول المواطنين للتصويت دون تأثر بمحاولات شراء الأصوات، مؤكدين أن “صوت الناخب أثمن من أي مقابل مادي، وأن المشاركة الواعية هي الطريق الوحيد لإفراز ممثلين حقيقيين يعبرون عن إرادة الناس
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا