برلماني: تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يسهم في تعميق وتوطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توجيهات رئيس الوزراء بالتوسع للتحول للغاز الطبيعى يستهدف فتح الطريق أمام تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتنشيط مبيعات السيارات في السوق المصرية، وتنشيط حركة المصانع.
وأكد سلطان، في تصريحات صحفية له، أن التحول للغاز الطبيعي سيعمل على تقليل الاعتماد على المواد البترولية ومشتقاتها مما يسهم توفير العملة الصعبة والاعتماد على المنتج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة أن مصر لديها إنتاج كبير من الغاز الطبيعي.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الاتجاه لإحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي يستهدف في المقام الأول تقليل مصروفات المواطنين عن نظيره من الوقود التقليدي بنسبة لا تقل عن 50%، بالإضافة إلى كونه صديقا للبيئة، فضلاً عن تنشيط سوق السيارات وتشجيع الصناعات المغذية لها.
ولفت النائب محمد سلطان، إلى ضرورة قيام الدولة بإنشاء مراكز ومحطات لتموين السيارات والاتوبيسات بالغاز الطبيعي بديلًا للبنزين على مستوى كافة محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفي احتياجات المواطنين.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع خلال لقائه بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، مؤكدًا ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية، وكذا ضرورة التنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات
في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رسميا استمرار العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، من خلال إضافة 62 جنيها فقط شهريا على فاتورة الغاز لمدة سبع سنوات كاملة (84 شهرا)، دون الحاجة لسداد مقدم أو تحمل فوائد إضافية.
أكدت الوزارة أن هذا النظام يطبق تلقائيا على جميع العملاء الجدد الذين يتم توصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية لأول مرة، بشرط ألا تكون الوحدة قد حصلت على الخدمة سابقا.
ويعد هذا النظام بديلا فعالا للدفع النقدي الفوري، ويساهم في تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، لا سيما في المناطق المستهدفة بمبادرة “حياة كريمة” والمجتمعات الجديدة.
وتبلغ التكلفة الكلية للعميل بعد دعم الدولة 5200 جنيه، تسدد على أقساط شهرية ثابتة بقيمة 62 جنيها تضاف مباشرة إلى فاتورة الغاز، دون أي فوائد أو أعباء إضافية.
الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازلحددت وزارة البترول المستندات اللازمة لتوصيل الخدمة ضمن النظام الجديد، وتشمل:
صورة من عقد الإيجار أو مستندات الملكية (مع الاطلاع على الأصل)
إيصال كهرباء حديث باسم المشترك
صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (مع الاطلاع على الأصل)
ما يثبت سداد قيمة تنفيذ الأعمال
تبدأ الإجراءات بعد تقديم الأوراق من خلال مراجعة الطلب داخل شركة الغاز، ثم تحديد الأعمال اللازمة.
ويقوم المواطن بسداد تأمين العداد، وتأمين الاستهلاك، ومصاريف التحويل، إضافة إلى مقايسة التركيبات.
وتنفذ الشركة التركيبات الداخلية للوحدة السكنية من خلال طواقمها الفنية المتخصصة.
أكدت وزارة البترول أن بند التقسيط سيبدأ في الظهور ضمن فواتير الغاز اعتبارا من فاتورة يونيو 2025، حيث ستقوم شركات التحصيل، وعلى رأسها “بتروتريد”، بإدراج مبلغ 62 جنيها شهريا ضمن الفاتورة الخاصة بكل مشترك منضم إلى نظام التقسيط الجديد.
ويشمل النظام أيضا التعاقدات التي تمت بعد إلغاء العمل به مؤقتا في يونيو 2024، حيث ستدرج تلقائيا ضمن آلية السداد الجديدة.
زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازلبالتوازي مع تيسيرات التوصيل، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، اعتبارا من استهلاك 1 يونيو 2025، وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا.
الشريحة الاستهلاكية السعر السابق (جنيه/م³) السعر الجديد (جنيه/م³) نسبة الزيادة
من 0 إلى 30 مترا مكعبا 3.00 4.00 33.3%
من 31 إلى 60 مترا مكعبا 4.00 5.00 25%
أكثر من 60 مترا مكعبا 5.00 7.00 40%
وتهدف هذه الزيادة إلى ضمان استدامة خدمات الطاقة، وتحسين كفاءة شبكة الإمداد، مع الحفاظ على استمرارية الدعم الموجه للفئات الأولى بالرعاية.
دعم متكامل من الدولة للمواطنين
يعكس استمرار العمل بنظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل توجه الدولة الواضح لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، مع مراعاة الجوانب المالية، وتقديم بدائل مرنة تلائم مختلف شرائح المجتمع.