«مواني أبوظبي»: مصر من أقدم الدول البحرية في العالم
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مواني أبوظبي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لتوقيع العقد النهائي بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا2) بميناء سفاجا البحري، أن إبرام اتفاقية الامتياز النهائية لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا، وهي بمثابة خطوة كبيرة ستسهم في تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم التجارة والخدمات اللوجستية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف: «تتماشى شراكتنا مع الحكومة المصرية مع توجهنا لتوحيد الجهود والرؤى للنهوض بموانئنا تحقيقاَ لرؤية القيادة الرشيدة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية»، موضحًا أن هذا الإتفاق يعكس ثقة الشركاء من الحكومة المصرية الشقيقة بقدرات مجموعة مواني أبوظبي في دعم خطط الحكومة المصرية الطموحة للتنمية الاقتصادية وبدورها في تيسير حركة التجارة العالمية، وتطوير وتشغيل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية وتعزيز الربط مع الأسواق العالمية.
وأوضح أنه تصب هذه الشراكة طويلة الأمد في إطار حرصنا على تعزيز دور موانِئِنا العربية وتنافسيتها ضمن شبكات التجارة البحرية، والارتقاء بموقعها المحوري على الخارطة العالمية وزيادة مساهمتها في اقتصادات بلادنا.
وأوضح أن مصر هي من أقدم الدول البحرية في العالم وتتمتع بأهمية استراتيجية على امتداد طرق التجارة البحرية العالمية وبموقع جغرافي حيوي بين ثلاث قارات، كما تطل على البحرين الأحمر والمتوسط اللذان يتصلان بقناة السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم. علاوة على ذلك فإنها تمتلك إمكانات فنية وبشرية هائلة تسهم في نجاح أي مشروع.
ونوه إلى أنه في ظل الجهود الدؤوبة للحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد كافة المواني المصرية في الآونة الأخيرة عمليات تطوير شاملة في البنية التحتية البحرية والخدمات اللوجستية ذات الصلة، والتي تشمل إنشاء مواني ومحطات بحرية جديدة، وقد نتج عن تلك الجهود ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر ليقفز (11) مركزًا في عام 2023 مقارنة بعام 2018.
دفع عجلة التنمية الاقتصاديةوأكد تعد مجموعة مواني أبوظبي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتنتهج نموذج عمل متكامل يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تضم المجموعة عددًا من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.تنتشر مجموعة مواني أبوظبي، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، في 40 بلدًا عبر خمس قارات وتضم محفظة أعمالها أكثر من 30 ميناء ومحطة، كما يعمل لديها أكثر من 9,000 موظف. الاتفاقيةوأشار إلى أنه يتزامن التوقيع على هذه الاتفاقية مع تحديات وتحولات متسارعة على مختلف الصُعد، الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية في ظل ما يشهده العالم من حولنا – وخاصة المنطقة العربية، ما يُحتّم علينا تعزيز قدرات موانئنا وتأهيلها للقيام بدورها الحيوي وزيادة قدرتها على جذب حركة التجارة العالمية، وتعظيم مساهمتها في نمو اقتصاداتنا.
وبموجب اتفاقية الامتياز التي وقعناها اليوم مع الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، ستقوم مجموعة مواني أبوظبي باستثمار 200 مليون دولار غالبيتها بين عامي 2024-2025 لتطوير البنية الأساسية لمحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا بما في ذلك المباني والمرافق والهياكل الفوقية والتحتية من أجل تحويل هذا الميناء الاستراتيجي إلى بوابة رئيسية للتنمية، وتعزيز شبكة الربط ورفد التجارة في المنطقة، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام لجمهورية مصر العربية، ويخلق فرص عمل، ويسهم في تحقيق الرخاء للشعب المصري الشقيق. الخاتمة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ التجارة ميناء سفاجا الموانئ المصرية الحکومة المصریة فی العالم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ووزير الصناعة والتجارة التشيكي يترأسان فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ولوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة ، والتي عقدت بالعاصمة التشيكية براغ خلال يومى 30 يونيو و 1 يوليو .
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ومن جانبه أكد لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، حيث تمثل مصر أهمية كبيرة للجانب التشيكى على المستوى التجارى والاستثمارى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، مشيرا الى اهمية عقد اللجنة المشتركة للعمل على زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى وتذليل العقبات التى تعترض تدفق التجارة وتعزيز اطر التعاون المشترك فى المجال الصناعى ونقل التكنولوجيا.
وقد سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعا تحضيريا على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل اول الوزارة ورئيس التمثيل التجارى ، وعن الجانب التشيكى السيد Michal Prokop مدير ادارة الدول غير الاوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.
وقد وقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
التعاون في المجال التجارياستعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّدا على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين إلى مستويات متميزة.
التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية
أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
التعاون فى مجال الطيران المدنى
اثنى الطرفين على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك وبما يساهم فى التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار والسياحة.
التعاون فى مجال البيئة ومعالجة المياة
اكد الطرفين أهمية استمرار التعاون فيما يتعلق بادارة المياة والاستخدام الكفء للموارد المتاحة لدى البلدين وتبادل الخبرات لأنظمة ادارة المياة الحديثة وتحديث أنظمة معالجه المياة وغيرها.
التعاون فى مجال الزراعة والزراعة الذكية وتسهيل تبادل السلع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وايضا تبادل الخبرات فى مجال الحجر الزراعى .
التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والاستفادة من الخبرات المتراكمه لدى البلدين فى هذا المجال .
التعاون فى مجال التعدين والثروات المعدنية والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتوفرة للتنقيب عن المعادن.
التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالسياسات والاجراءات المطبقة فى كلا البلدين وتطوير حاضنات الأعـمال والمناطق الصناعية.
التعاون فى مجال التنمية الاقتصادية لزيادة معدلات الانتاجية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون فى مجال التدريب المهنى .
التعاون فى المجال السياحى والعمل على زيادة معدلات تدفق السائحين بين البلدين من خلال المشاركة فى المعارض السياحية وتبادل المعلومات السياحية.
التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توثيق التعاون المشترك فى مجال البحث والتطوير للذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة .
التعاون فى الدول الثالثة وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار فى مصر والتصدير الى الاسواق الافريقية والعربية مستفيدة من الموقع الجغرافى لمصر وايضا التمتع بالاعفاءات الجمركية التى توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من دول العالم.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي