الوطن:
2025-05-18@02:12:32 GMT

«مواني أبوظبي»: مصر من أقدم الدول البحرية في العالم

تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT

«مواني أبوظبي»: مصر من أقدم الدول البحرية في العالم

أكد محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مواني أبوظبي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لتوقيع العقد النهائي بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا2) بميناء سفاجا البحري، أن إبرام اتفاقية الامتياز النهائية لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا، وهي بمثابة خطوة كبيرة ستسهم في تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم التجارة والخدمات اللوجستية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

دعم خطط الحكومة المصرية الطموحة للتنمية

وأضاف: «تتماشى شراكتنا مع الحكومة المصرية مع توجهنا لتوحيد الجهود والرؤى للنهوض بموانئنا تحقيقاَ لرؤية القيادة الرشيدة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية»، موضحًا أن هذا الإتفاق يعكس ثقة الشركاء من الحكومة المصرية الشقيقة بقدرات مجموعة مواني أبوظبي في دعم خطط الحكومة المصرية الطموحة للتنمية الاقتصادية وبدورها في تيسير حركة التجارة العالمية، وتطوير وتشغيل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية وتعزيز الربط مع الأسواق العالمية.

وأوضح أنه تصب هذه الشراكة طويلة الأمد في إطار حرصنا على تعزيز دور موانِئِنا العربية وتنافسيتها ضمن شبكات التجارة البحرية، والارتقاء بموقعها المحوري على الخارطة العالمية وزيادة مساهمتها في اقتصادات بلادنا.

وأوضح أن مصر هي من أقدم الدول البحرية في العالم وتتمتع بأهمية استراتيجية على امتداد طرق التجارة البحرية العالمية وبموقع جغرافي حيوي بين ثلاث قارات، كما تطل على البحرين الأحمر والمتوسط اللذان يتصلان بقناة السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم. علاوة على ذلك فإنها تمتلك إمكانات فنية وبشرية هائلة تسهم في نجاح أي مشروع.

ونوه إلى أنه في ظل الجهود الدؤوبة للحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد كافة المواني المصرية في الآونة الأخيرة عمليات تطوير شاملة في البنية التحتية البحرية والخدمات اللوجستية ذات الصلة، والتي تشمل إنشاء مواني ومحطات بحرية جديدة، وقد نتج عن تلك الجهود ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر ليقفز (11) مركزًا في عام 2023 مقارنة بعام 2018.

دفع عجلة التنمية الاقتصادية

وأكد تعد مجموعة مواني أبوظبي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتنتهج نموذج عمل متكامل يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تضم المجموعة عددًا من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.تنتشر مجموعة مواني أبوظبي، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، في 40 بلدًا عبر خمس قارات وتضم محفظة أعمالها أكثر من 30 ميناء ومحطة، كما يعمل لديها أكثر من 9,000 موظف. الاتفاقيةوأشار إلى أنه يتزامن التوقيع على هذه الاتفاقية مع تحديات وتحولات متسارعة على مختلف الصُعد، الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية في ظل ما يشهده العالم من حولنا – وخاصة المنطقة العربية، ما يُحتّم علينا تعزيز قدرات موانئنا وتأهيلها للقيام بدورها الحيوي وزيادة قدرتها على جذب حركة التجارة العالمية، وتعظيم مساهمتها في نمو اقتصاداتنا.

وبموجب اتفاقية الامتياز التي وقعناها اليوم مع الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، ستقوم مجموعة مواني أبوظبي باستثمار 200 مليون دولار غالبيتها بين عامي 2024-2025  لتطوير البنية الأساسية لمحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا بما في ذلك المباني والمرافق والهياكل الفوقية والتحتية من أجل تحويل هذا الميناء الاستراتيجي إلى بوابة رئيسية للتنمية، وتعزيز شبكة الربط ورفد التجارة في المنطقة، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام لجمهورية مصر العربية، ويخلق فرص عمل، ويسهم في تحقيق الرخاء للشعب المصري الشقيق. الخاتمة

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الموانئ التجارة ميناء سفاجا الموانئ المصرية الحکومة المصریة فی العالم

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسيين في التجارة العالمية

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بعنوان «المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية»، والذي أشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات. ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة.

أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات. ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.

وفي هذا الصدد، تُظهر البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق. ففي الاقتصادات المتقدمة، بلغت مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات 40%، أي ضعف النسبة في إفريقيا. وفي أمريكا اللاتينية وآسيا، يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.

أشار التقرير إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات. ففي قطاع الخدمات، تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض في قطاعي الزراعة والصناعة إلى نحو الثلث. وفي آسيا النامية، يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة (39%)، تليها الصناعة (38%)، ثم الخدمات (36%).

وفي سياق متصل، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا، تليها الخدمات (42%)، والزراعة (3%). وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40%، لكن في بعض الدول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، تصل إلى 50% أو أكثر، ويرجع ذلك إلى انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.

أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء، حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية. ومع ذلك، يختلف نصيب المرأة في هذا القطاع بين الاقتصادات، إذ تتراوح المساهمة النسائية في القيمة المضافة للخدمات بين 2% و60% في الدول النامية، وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.

أوضح التقرير أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء في الدول النامية، إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة. إلا أن دولًا مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مشاركة نسائية مرتفعة في القيمة المضافة للزراعة بفضل سياسات داعمة.

أشار التقرير إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، حيث تظل مساهمة النساء في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال. لذا، يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة على حدة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة، مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقها العمالية. نظرًا، لأنه بدون إجراءات مستهدفة، ستظل التجارة تقلل من قيمة مساهمة النساء، مما يحد من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض دور مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة

«معلومات الوزراء» يستعرض دور مراكز الفكر في السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي

«الطريق إلى نمو مستدام».. «معلومات الوزراء» يُطلق مؤتمره العلمي السنوي الثاني غدًا

مقالات مشابهة

  • مجدي مرشد : كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية عكست الرؤية المصرية الثابته تجاه قضايا المنطقة
  • أبو الغيط: نتفاءل على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة العالمية
  • عُمان تُرسّخ بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة.. ودبلوماسيتها الاقتصادية تُعمّق ثقة المستثمرين
  • الإحصاء: 18% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى الدول العربية خلال عام 2024
  • عاجل- القمة العربية في بغداد تبحث ملفات الأمن القومي والتحديات الاقتصادية والقضية الفلسطينية
  • جامعة الدول العربية: قمة عربية روسية مرتقبة لتعزيز التعاون الشامل
  • برلماني: تخفيض رسوم عبور قناة السويس خطوة استراتيجية لدعم حركة التجارة العالمية
  • الأونكتاد: مساهمة المرأة في التجارة العالمية لا تزال دون التقدير الحقيقي رغم التقدم المحرز
  • الوزراء يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية
  • «معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسيين في التجارة العالمية