20 يناير المقبل.. انطلاق فعاليات منتدى الاستثمار العماني الهندي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان 20 يناير المقبل ملتقى الاستثمار العماني الهندي، الذي يعقد على هامش ملتقى المحاسبين الدوليين، بمشاركة عدد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والرؤساء التنفيذيين وأصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين والشركات المهتمة باستكشاف الفرص الاستثمارية من سلطنة عمان وجمهورية الهند.
وقد كشفت غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم خلال مؤتمر صحفي تفاصيل الملتقى الذي يستعرض ممكنات التعاون والشراكة بين الجانبين من خلال عدد من أوراق العمل، بمشاركة عدد من المهنيين ذوي الخبرة في القطاعات الرئيسية، مثل: الطاقة، والبنية الأساسية، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسياحة، والتصنيع، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التجارية وغرف الأعمال ومجموعات الصناعة.
وتحدث خلال المؤتمر الصحفي الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، قائلا: "إن انعقاد هذا الملتقى يأتي وقد تلقت العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط سلطنة عمان والهند دفعة قوية بالزيارة السامية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى الهند، ولقاءاته مع القيادات الهندية وعدد من أصحاب الأعمال، حيث تم خلال هذه اللقاءات بلورة ملامح المرحلة القادمة من مساعي التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما، خاصة مع الرغبة الأكيدة لدى البلدين لاستدامة النمو والازدهار من خلال رؤية "عمان 2040"، وكذلك رؤية الهند "أمريت كال"، وتم تجسيد التآزر اللافت بين الرؤيتين من خلال اعتماد وثيقة الرؤية المشتركة "شراكة من أجل المستقبل" والتي يلتزم من خلالها البلدان بتسخير التكاملات لتعميق الشراكة بينهما".
وأضاف الحارثي: "جاء دور الغرفة للإسهام في توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في سلطنة عمان، من خلال هذا الملتقى الذي يوفر منصة للشركات العمانية والهندية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الرئيسية، مع تسليط الضوء على المشاريع والمبادرات المحددة، وتعزيز المناقشات حول الابتكار ونقل التكنولوجيا والتعاون في القطاعات الناشئة، مع التركيز على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات الصناعية"، مؤكدا أن الملتقى سيحرص على مناقشة السياسات التجارية، وما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وتدابير تسهيل التجارة عبر الحدود؛ بهدف خلق بيئة مواتية لمزيد من التواصل، وبناء العلاقات، وكذلك تسليط الضوء على التعاون الناجح، وقصص نجاح الاستثمار بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، مما يلهم الثقة بين المستثمرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار
استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام وفدًا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان.
وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي، وتوسيع الشراكات، ومناقشة الإصلاحات الجارية لتحسين بيئة الأعمال في لبنان.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال اللقاء أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية قصوى للحكومة اللبنانية، وأن الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مقدمة أجندة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة من خلال إجراءات تشريعية ومؤسسية، منها إرسال مشروع قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب، كجزء من مسار متكامل يهدف إلى ضمان الحريات وحقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وشدد على أن “جذب الاستثمارات ليس بالأمر السهل في ظل التحديات، لكنه أيضًا مستحيل بدون عنصر الثقة، وقضاء فاعل ومستقل، وقطاع مصرفي متعافٍ، وأمن مستقر وسلطة دولة كاملة على أراضيها”، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية تسعى لتأمين بيئة اقتصادية جاذبة عبر إصلاحات جدية تشمل السرية المصرفية، وضبط الحدود، وتعزيز دور الجيش اللبناني.
من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية بناء روابط تعاون مستدام وتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيدًا بما تملكه مصر من قاعدة اقتصادية صلبة وخبرات متنوعة يمكن أن تجد في لبنان بيئة خصبة للتنمية والتكامل. وأعرب عن شكره لدولة رئيس الوزراء على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن الجمعية تعمل على حل كل العقبات التي تواجه التعاون الثنائي، ووجّه دعوة رسمية لدولته لزيارة القاهرة.
وأعرب فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، عن سعادته باستمرار التعاون المشترك، فيما شدد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية، على أهمية مناقشة ملف منع الازدواج الضريبي كمدخل لتشجيع المستثمرين وتسهيل حركة رؤوس الأموال.
وفي السياق ذاته، أكدت عبير عصام، عضو الجمعية، أهمية إنشاء منطقة صناعية لبنانية متخصصة كمنصة لتكامل الإنتاج والتصنيع المشترك، بينما عبّر د. سمير النجار عن تفاؤله قائلاً: “أملنا كبير في عودة لبنان إلى سابق عهده”، داعيًا إلى احترام الاتفاقيات الموقعة بما يراعي ظروف البلدين.
وفي مداخلة خلال اللقاء، قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن قوة العلاقات بين القطاع الخاص في مصر ولبنان هي ركيزة أساسية لأي شراكة اقتصادية ناجحة، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال في البلدين لديهم رغبة حقيقية في التعاون والاستثمار المشترك، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والخدمات الهندسية والطبية. وأضاف أن الاستقرار القانوني والمؤسسي هو الحاضن الطبيعي لأي استثمار طويل الأجل، ولا بد من تكثيف الحوار بين مجتمع الأعمال والحكومات لإزالة العقبات وتحديد الأولويات.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية يوم 5 يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المعلقة بين البلدين في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية