انطلاق عملية تغيير جذرية في تركيا.. التطبيق يبدأ أولًا في إسطنبول ويشمل 81 ولاية بحلول عام 2027
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
تطلق وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في تركيا عملية تحول رقمي جذرية في نظام الطابو والمسح العقاري.
وأكد المدير العام للطابو والمسح العقاري، هاكان غيديكلِي، أن النظام الجديد سيوفر بنية تحتية أسرع وأكثر شفافية وموثوقية لكل من المواطنين والمستثمرين.
عصر جديد في معاملات الطابو
بموجب المشروع الجديد الذي أطلقته الوزارة، سيتمكن المواطنون من معرفة قيمة العقارات التي يرغبون في شرائها أو بيعها خلال ثوانٍ معدودة.
وأوضح غيديكلِي أنه من خلال إنشاء نموذج المدينة ثلاثي الأبعاد، الذي سيكون بمثابة التوأم الرقمي للمدن، إلى جانب مركز معلومات القيمة، سيتم إحداث تغيير جذري في النظام.
في إسطنبول عام 2026، وفي 81 ولاية بحلول 2027
وأشار غيديكلِي إلى أن “نموذج المدينة ثلاثي الأبعاد” صُمم ليكون التوأم الرقمي للمدن، حيث سيشمل نماذج رقمية دقيقة للمناطق والمباني والوحدات المستقلة.
بينغول تتعرض لعاصفة زلازل: 17 هزة أرضية خلال 13 ساعة!
الأحد 01 يونيو 2025وأضاف أن الجزء الآخر من المشروع يتمثل في “مركز معلومات القيمة”، حيث سيتم تسجيل البيانات الرقمية لكل وحدة سكنية مثل الواجهة، الاتجاه، المساحة بالمتر المربع، وعدد الغرف.
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا إسطنبول استثمار عقاري المدن الذكية تركيا الآن عقارات تركيا قيمة العقار
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية