«الخشت»: إنهاء 25% من تطوير مستشفيات قصر العيني بتكلفة مليار و300 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكّد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهاء 25% من مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بتكلفة مليار و300 مليون جنيه، وافتتاح تطوير مستشفى الطوارئ.
وأضاف «الخشت» خلال كلمته باحتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم، أنّ الاحتفال بالعلماء المتميزين من أبناء جامعة القاهرة، بينما الجامعة لا تحتفل بالعلماء فقط ولا تحتفل بالماضي وحسب، ولكنها تحاول تكوين مجموعة من الأفكار لتحقيق المزيد من التطوير في المستقبل قائلا: «يسعدني أن أعرض جانبًا مما جرى إنجازه في جامعة القاهرة».
وتابع أن الجامعة حققت طفرات في العديد من المحاور، واستطاعت أن تتحول لجامعة من جامعات الجيل الرابع، وفقًا للمؤشرات العالمية والدولية.
وقال إنه فيما يتعلق بالمشروعات الإنشائية الكبرى تمكنا من إنشاء جامعة القاهرة الدولية على طراز روح الجامعة الأم، وبدأت الدراسة بها في 18 برنامجًا دوليًا، مضيفا أن الجامعة دخلت بإنشاء الجامعة الجديدة الدولية بالتعاون مع ألمانيا والصين والولايات المتحدة في البرامج واعتماد برامج من هيئات دولية على أعلى مستوى، علاوة على برامج الدراسات العليا المختلفة وستصل هذه البرامج لـ58 برنامجًا في هذه الجامعة.
تطوير مستشفى أبو الريشواختتم بالإشارة إلى أنّ الجامعة انحازت إلى مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بإجمالي 425 عمارة تضم 5 آلاف وحدة، بالإضافة إلى إنجازات افتتاح المستشفى الجنوبي بـمعهد الأورام، وتطوير المبنى الشامل للمعهد وتطوير مستشفى أبو الريش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشفى أبوالريش معهد الأورام مستشفى الطوارئ جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة