الفواتير اتزورت.. أحمد موسى يكشف فضيحة تهريب السكر التمويني
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن بعض تجار جمعيتي، زوروا فواتير وأوراق؛ من أجل استغلال السكر التمويني وبيعه في السوق السوداء، مشيرا إلى أنهم يتاجرون بـ حق الشعب المصري في التموين، بقوله: “تيجي تجيب سكر؛ يقولك مفيش، خد حاجة تاني، وهما بياخدوا السكر ويودوه السوق السوداء”.
أحمد موسى يتحدث عن أزمة السكرأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن هيئة الرقابة الإدارية خلال حوكمة منظمة التموين؛ كشفت الفساد، وكوارث على الأرض، موجهًا التحية لرجالها على عملهم الدؤوب؛ من أجل حماية حق المواطن.
وأوضح أحمد موسى: "الناس دي مش بتراعي ربنا، ولكن هتتجاب واحد ورا التاني، وهيئة الرقابة مش ساكته، وكشفت عن منظومة التموين في جمعيتي اللي زوروا أوراق عمل وفواتير عشان يبيعوا السكر في السوق السوداء، وهما كانوا سبب أزمة السكر في الأسواق".
وشدد على أن الدولة تهتم بالدعم المقدم للمواطن، وتنفق المليارات؛ من أجل توفير السلع له، لافتا إلى أن بعض التجار الذين لا يراعون الله يكونون سببا في إهدار مئات الملايين من الجنيهات في منظومة التموين بـ جمعيتي.
وناشد أحمد موسى، المواطنين، قائلا: "السلع بتاعتك موجودة، إوعى حد يضحك عليك، طالب بحقك وماتسيبهوش، ولو قالك السكر مش موجود؛ بلغ عنه، اللي مافيش عنده؛ يبقى أخد كميات السكر عشان يبيعها سوق سوداء، خد حاجتك بالكامل".
ولفت إلى أن دعم رغيف العيش في موازنة الدولة الحالية يبلغ 91 مليار جنيه، وهذه الأرقام لم تكن موجودة من قبل، ولكن الدولة مهتمة بالمواطن ودعمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى السكر أزمة السكر برنامج على مسئوليتي هيئة الرقابة الإدارية أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة الحرائق.. الاحتلال غير مستعد لمواجهة الزلازل القادم
بعد فضيحة العجز في التعامل مع الحرائق الأخيرة، تثور من جديد في دولة الاحتلال الإسرائيلي إشكاليات متعلقة بكيفية الاستعداد لزلزال قادم، وسط تداول العديد من السيناريوهات المتوقعة في ظل ما تشهده بعض دول المنطقة المجاورة من كوارث طبيعية.
حيليك تسوفير، الرئيس التنفيذي لشركة "شيا" للدفاع، وخبير الزلازل، وعضو اللجنة التوجيهية لتقييمها، أكد أنه "في الساعة الثانية فجرًا، ضرب زلزال قوي دولة الاحتلال، مُوديًا بحياة سبعة آلاف من الإسرائيليين، وإصابة الآلاف، وتشريد أكثر من مائة ألف آخرين، وواجهت فرق الإنقاذ صعوبة بالوصول لآلاف المواقع المدمرة في مناطق عديدة، بسبب الظلام الذي أعقب الزلزال، ومشاكل الاتصالات، وأعطال البنية التحتية التي تسببت بإغلاق العديد من الطرق".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "هذا السيناريو ليس خياليًا، بل سيحدث في السنوات القادمة، بل إن الحكومة اعتمدته كجزء من سيناريوهاتها المرجعية، وقد كشفت حرائق القدس المحتلة عن عدم استعداد الدولة للتعامل مع حريق غابة، وقيل الكثير عن الحدث، لكن لم يسأل أحد نفسه ماذا سيحدث في اليوم الذي سيضرب الدولة زلزال قوي، لأننا خلال عامين، سنحتفل بالذكرى المئوية لزلزال شمال البحر الميت، وأودى بحياة ثلاثمائة شخص، وهو عدد كبير مقارنة بعدد السكان آنذاك، ومعظمهم في القدس وأريحا وطبريا والرملة ونابلس".
وأشار إلى أنه "في 1995، ضرب الدولة زلزال قوي آخر بلغت قوته 7.2 درجة، مركزه على بعد مائة كيلومتر جنوب إيلات، ولم يتسبب بأي وفيات، باستثناء أضرار للبنية التحتية، وليس صعبا تقدير ما كان سيحدث لو كان مركز الزلزال على بعد مائة كيلومتر شمال إيلات، وليس جنوبها".
وأوضح أن "التعامل مع الزلازل ينقسم لثلاث مراحل: الوقاية، الاستجابة، وإعادة التأهيل، لكن الزلزال ليس كارثة، بل ظاهرة طبيعية شائعة على الأرض، وما يجعله كارثة هو الطريقة التي يبني بها البشر هياكلهم وبنيتهم التحتية، وأدركت دول عديدة حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة عقب زلزال سان فرانسيسكو 1906، واليابان عقب زلزال كوبا 1995، ضرورة بناء المباني والبنى التحتية وفقًا لمعايير مقاومة الزلازل، كي تصمد أمامها، وتُقلّل من الأضرار التي تلحق بالناس والبنية التحتية".
وأكد أن دولة الاحتلال "ما زالت تترقب وتعتمد على الحظ، لأنه من الناحية العملية لا توجد خطة حكومية شاملة لتنفيذ خطط تقوية المباني، ولا أهداف محددة للسلطات المحلية، ولا ميزانية مخصصة للمناطق النائية، ولا لوائح ملزمة للمباني القائمة، ما هو موجود فقط هو وهم التأهب، مما يعني الفشل بتطبيق اللوائح والقوانين والخطة المعتمدة منذ عقدين".
وأضاف أنه "بعد وقوع زلزال قوي لن تكون حاجة إسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق، لأن جميع التحذيرات والتقارير العديدة كُتبت ونُشرت على موقع مراقب الدولة، وفي لجان مختلفة، وبمشاركة خبراء في هذا المجال، ولكن سيُطرح سؤال واحد فقط: لماذا لم تستعدوا من خلال بناء مبانٍ جديدة تصمد أمام الزلازل، وتتصدى لخطر الصواريخ، ولماذا تتقدم بوتيرة بطيئة، وعالقة في دوامة البيروقراطية الإسرائيلية، بسبب عجز الهيئات الحكومية والسلطات المحلية المسؤولة عن الترويج لهذه الخطط، وتنفيذها، وهذا فشل أخلاقي".
وأكد أنه "جميع أنحاء العالم الحديث، تقدم السلطات خطة تخطيط وبناء المدينة لمدة عامين تقريبًا، ثم تستغرق عملية إصدار تصاريح البناء ستة أشهر، أما في دولة الاحتلال فتستغرق العملية في المتوسط عشر سنوات، وإصدار تصاريح البناء أربع سنوات أخرى، وهذه إجراءات بيروقراطية تجعل العديد من المشاريع عالقة وتجعل الإسرائيليين ينتظرون إحصاء خسائرهم عند وقوع الزلزال القادم، رغم أنه كان بإمكانهم الحد منها".
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية