عطاف: يكشف أسباب تأخر زيارة الرئيس تبون لفرنسا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
إعتبر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ان العلاقات بين الجزائر وفرنسا هي علاقة شريك.
وأكد عطاف خلال حواص خص به منصة أثير التابعة للجزيرة انه يصعي تقويض اعلاقة دولة بدولة في رقعة ضيقة وهي علاقة في تطور.
وبخصوص زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر قال عطاف ان الزيارة تأجلت لأن الظروف المثالية لم تتوفر أي أن هناك 5 ملفات ثقيلة وذكر ملف الذاكرة، التنقل، التعاون الإقتصادي، الصحراء التجارب النووية، زيارة قصر اومبواز ورفض فرنسا تسليم سيف وبرنوس الامير عبد القادر.
واضاف عطاف ان التحضيرات للزيارة الرئاسية لا تزال قائمة بين مسؤولي البلدين.
اما في الجانب الإقتصادي والشراكة الإقتصادية بين البلدين قال عطاف أن باريس رفضت إستحداث صندوق استثمار بـ 100 مليون دولار بين الجزائر وفرنسا التي قالت إنها ليست في حاجة لذلك.
كما كشف عطاف أن أبرز أوجه الاختلاف بين البلدين والمتمثل في ملف التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية ومسألة إقرار تعويضات عن جرائمها المفتعلة أيام الاستعمار، قائلا: “الجزائر متمسكة بافتكاك اعتراف رسمي من فرنسا يخص جرائمها النووية بالصحراء الجزائرية وإقرار تعويضات عن الاضرار الناجمة عنها، ولم نتوصل حد الساعة إلى اتفاق نهائي”.
وتابع عطاف ان تبادل الزيارات الدبلوماسية في اعلى مستوى متواصلة والتي تدخل في إطار التحضير للزيارة الرئاسية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تشمل 3 برامج.. أحمد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل محطة الضبعة النووية
قال الدكتور أحمد عبد الحفيظ الخبير في الأمان النووي، إن الحديث عن البرنامج النووي؛ هو موضوع في غاية الحساسية، بداية من استخدام الطاقة النووية بصفة مطلقة، والبرنامج النووي المصري الطموح لإحداث تنمية، والذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وكانت بدايته وانطلاقه في مقدمات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فمصر كانت تتبنى هذا الاتجاه، ولكن نظرا للحروب التي خاضتها الدولة والاقتصاد، تأجَّل هذا الملف.
وأشار إلى أن استخدام الطاقة النووية يحتاج إلى دولة لاستخدامه كاستثمار سيادي.
وأضاف خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الدولة ارتضت أن تعمل في الفكر التجريبي بالنسبة للمعامل التدريبية، كما هو الحال في القائم بمنطقة برج العرب، وهذا كان بداية انطلاق البرنامج النووي السلمي الطموح، ولكن مع التطور التكنولوجي وظهور توجهات الدولة في التوسع في التنمية واستخدام الطاقة البديلة والنظيفة، كان التوجه إلى تبني برنامج نووي طموح لإحداث إثراء اقتصادي للدولة في مجال الطاقة النظيفة.
ولفت إلى أنه بناء على ذلك اتخذت القيادة السياسية قرارا بتبني الخطوات التنفيذية لبرنامج نووي طموح، موضحا أن هناك برنامجا فنيا وآخر إداريا والثالث استثماريا، وطرحت الفكرة في الاستثمار على المستوى الدولي، وتم تصميم كراسة شروط بالمواصفات التي تتبناها مصر في هذا البرنامج، كما تقدمت بعض الشركات وانتهى الأمر إلى أن الإسناد يكون للشركة القائمة حاليا للتنفيذ مع برنامج الضبعة.