عطاف: يكشف أسباب تأخر زيارة الرئيس تبون لفرنسا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
إعتبر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ان العلاقات بين الجزائر وفرنسا هي علاقة شريك.
وأكد عطاف خلال حواص خص به منصة أثير التابعة للجزيرة انه يصعي تقويض اعلاقة دولة بدولة في رقعة ضيقة وهي علاقة في تطور.
وبخصوص زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر قال عطاف ان الزيارة تأجلت لأن الظروف المثالية لم تتوفر أي أن هناك 5 ملفات ثقيلة وذكر ملف الذاكرة، التنقل، التعاون الإقتصادي، الصحراء التجارب النووية، زيارة قصر اومبواز ورفض فرنسا تسليم سيف وبرنوس الامير عبد القادر.
واضاف عطاف ان التحضيرات للزيارة الرئاسية لا تزال قائمة بين مسؤولي البلدين.
اما في الجانب الإقتصادي والشراكة الإقتصادية بين البلدين قال عطاف أن باريس رفضت إستحداث صندوق استثمار بـ 100 مليون دولار بين الجزائر وفرنسا التي قالت إنها ليست في حاجة لذلك.
كما كشف عطاف أن أبرز أوجه الاختلاف بين البلدين والمتمثل في ملف التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية ومسألة إقرار تعويضات عن جرائمها المفتعلة أيام الاستعمار، قائلا: “الجزائر متمسكة بافتكاك اعتراف رسمي من فرنسا يخص جرائمها النووية بالصحراء الجزائرية وإقرار تعويضات عن الاضرار الناجمة عنها، ولم نتوصل حد الساعة إلى اتفاق نهائي”.
وتابع عطاف ان تبادل الزيارات الدبلوماسية في اعلى مستوى متواصلة والتي تدخل في إطار التحضير للزيارة الرئاسية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرئيس الجزائري يوقع على أكبر موازنة في تاريخ البلاد
أعتمد عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري ، اليوم الأحد، قانون الموازنة لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد.
وتتجاوز نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة رواتب الموظفين.
وجرت مراسم التوقيع بقصر "المرادية" الرئاسي في الجزائر العاصمة، في حضور أعضاء الحكومة.
واعتبر وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد، أن النص الجديد "يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصا في القطاعات خارج المحروقات، التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها".
وتوقع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي اعتمد مبلغ 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% العام المقبل، ليرتفع إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، انطلاقا من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.
كانت الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليارا لعام 2024.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره