السفير الروسي لدى النمسا: لا ينبغي المبالغة في تقدير تأثير فيينا على تبني العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد السفير الروسي لدى النمسا دميتري ليوبينسكي، اليوم الخميس، أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير تأثير النمسا على فرض عقوبات على روسيا.
وجاء تصريح السفير الروسي تعليقا على تقارير إعلامية حول طلب فيينا إزالة بنك "رايفايزن" من "قائمة كييف السوداء" مقابل الموافقة على الحزمة الثانية عشرة من القيود ضد روسيا.
وقال الدبلوماسي: "بالنسبة للنمسا، نحن لا نميل إلى المبالغة في تقدير ثقلها اليوم عند اتخاذ قرارات جماعية في بروكسل.. بعد أن انضمت فيينا بتهور إلى صفوف المناهضين لروسيا وداست على المبادئ الأساسية لحيادها، فانحدرت من أعلى مستويات السياسة الأوروبية وفقدت القدرة على إسماع بصوتها".
ووفقا له، لن تجرؤ القيادة النمساوية الحالية على اتخاذ أي خطوات جادة تجاه موسكو أو كييف دون الحصول على إذن من واشنطن أو بروكسل.
وأشار ليوبينسكي إلى أن إدراج البنك على القائمة الأوكرانية لـ "رعاة الحرب الدوليين" كانت غير مهمة من الناحية القانونية ولا تترتب عنها أية عواقب.
وفي 16 ديسمبر الجاري، منحت السلطات النمساوية موافقتها على الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بعدما أزالت كييف مجموعة "رايفايزن" المصرفية من قائمة "رعاة الحرب".
وكانت النمسا تسعى إلى إزالة البنك من القائمة الأوكرانية التي يطلق عليها اسم "رعاة الحرب الدوليين"، والتي تهدف إلى إحراج الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في روسيا وتدعم المجهود الحربي، على سبيل المثال، من خلال دفع الضرائب.
ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن جميع الإجراءات الغربية والحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستلقى الرد المناسب.
يذكر أنه في مارس 2023، أدرجت الوكالة الوطنية لمنع الفساد في أوكرانيا المجموعة المصرفية النمساوية Raiffeisen Bank International في قائمتها السوداء بسبب مواصلة المجموعة العمل في روسيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا اليوم الأربعاء في محاولة لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
تعقب هذه الخطوة اتفاقا سياسيا توصل له وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع العقوبات.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيُبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد والقيود المتعلقة بأسباب أمنية مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في مارس/ آذار الماضي.
وأضاف: "سيواصل المجلس مراقبة التطورات الميدانية وهو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذي يؤججون عدم الاستقرار في سوريا".
العقوبات الأميركيةيأتي ذلك بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضية أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.
إعلانوقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال".
وأضاف البيان: "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس "أميركا أولا".
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.
وأضاف روبيو، حسينها : "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترامب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية.
وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترامب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سوريا.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»