السفير الروسي لدى النمسا: لا ينبغي المبالغة في تقدير تأثير فيينا على تبني العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد السفير الروسي لدى النمسا دميتري ليوبينسكي، اليوم الخميس، أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير تأثير النمسا على فرض عقوبات على روسيا.
وجاء تصريح السفير الروسي تعليقا على تقارير إعلامية حول طلب فيينا إزالة بنك "رايفايزن" من "قائمة كييف السوداء" مقابل الموافقة على الحزمة الثانية عشرة من القيود ضد روسيا.
وقال الدبلوماسي: "بالنسبة للنمسا، نحن لا نميل إلى المبالغة في تقدير ثقلها اليوم عند اتخاذ قرارات جماعية في بروكسل.. بعد أن انضمت فيينا بتهور إلى صفوف المناهضين لروسيا وداست على المبادئ الأساسية لحيادها، فانحدرت من أعلى مستويات السياسة الأوروبية وفقدت القدرة على إسماع بصوتها".
ووفقا له، لن تجرؤ القيادة النمساوية الحالية على اتخاذ أي خطوات جادة تجاه موسكو أو كييف دون الحصول على إذن من واشنطن أو بروكسل.
وأشار ليوبينسكي إلى أن إدراج البنك على القائمة الأوكرانية لـ "رعاة الحرب الدوليين" كانت غير مهمة من الناحية القانونية ولا تترتب عنها أية عواقب.
وفي 16 ديسمبر الجاري، منحت السلطات النمساوية موافقتها على الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بعدما أزالت كييف مجموعة "رايفايزن" المصرفية من قائمة "رعاة الحرب".
وكانت النمسا تسعى إلى إزالة البنك من القائمة الأوكرانية التي يطلق عليها اسم "رعاة الحرب الدوليين"، والتي تهدف إلى إحراج الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في روسيا وتدعم المجهود الحربي، على سبيل المثال، من خلال دفع الضرائب.
ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن جميع الإجراءات الغربية والحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستلقى الرد المناسب.
يذكر أنه في مارس 2023، أدرجت الوكالة الوطنية لمنع الفساد في أوكرانيا المجموعة المصرفية النمساوية Raiffeisen Bank International في قائمتها السوداء بسبب مواصلة المجموعة العمل في روسيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
اليوم .. الحكم في عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
اليوم .. الحكم في عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشروتضمنت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات:
وتنص المادة 302 من قانون العقوبات"يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه."
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمةكما تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة ، من السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمة، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.
ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية