خطوات استخراج رخصة قيادة الموتوسيكل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كيفيه استخراج رخصة قيادة متوسيكل ، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين أصحاب الموتوسيكل، لعدم التعرض للمساءلة القانونية من قبل رجال المرور، بمخالفه عدم وجود رخصة قياده متوسيكل.
رسوم استخراج رخصة قيادة موتوسيكل
نموذج مرور 256 بسعر 6.5 جنيه، نموذج اختبار شهري 10 جنيه، الكشف الطبي 285 جنيه مصري، الملف 30 جنيه، نموذج لأول مرة رخصة 160 جنيه، حافظة البيانات 185 جنيه، مع 150 جنيه ضريبة، رسوم استخراج رخصة 350 جنيه، لتصبح إجمالي تكلفة رسوم استخراج رخصة الدراجة النارية 1160 جنيه.
إثبات اللياقة الطبية بموجب 2 شهادة طبية باطنة ونظر، سداد الرسوم المقررة قانونًا واستلام الرخصة
والحصول على شهادة طبية للنظر وفصيلة الدم، والآن يتم إجرائهما داخل وحدات المرو، وكذلك يجب دفع رسم الاختبار، تقديم 4 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء، شراء نموذج 265 من المرور التابع له ، ثم التوجه إلى إدارة المرور التابع لها مقدم الطلب وفقا لمحل سكنه المثبت في بطاقة الرقم القومي، واتباع الاتي:-
سداد الرسوم المقررة.
الذهاب إلى مكان التصوير الخاص بتسجيل البيانات.
ملء جميع البيانات المطلوبة.
تسليم ورقة البيانات إلى الموظف المختص.
من الأوراق المطلوبة شهادة المخالفات ورخصة القيادة المنتهية، وصورة بطاقة الرقم القومي السارية.
تسلم رخصة قيادة جديدة للدراجة النارية.
اختبارات رخصة قيادة موتوسيكل
إجراء اختبار عملي في القيادة.
إجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه.
تقديم طلب إصدار ترخيص قيادة خاصة دراجة نارية أو جرار زراعي على النموذج المعد لذلك.
إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
كيفيه استخراج رخصة قيادة موتوسيكلالانتهاء من أداء اختبار الإشارات الشفهية.
النجاح في الاختبار العملي في المرور.
تسديد الرسوم المقررة تبعًا للقانون واستلام الرخصة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة موتوسيكل (دراجة نارية)
تقديم إثبات الشخصية (رقم قومي – أو باسبور).
محل الإقامة الحالي.
تقديم طلب على النموذج المجهز لذلك لإدارة المرور المختصة تبعا لمحل الإقامة.
شهادة مخالفات.
تقديم الرخصة المنتهية (في حال التجديد).
ألا يقل عُمر المتقدم عن 18 سنة.
أن يكون حاصلا على شهادة دراسية أو شهادة محو أمية.
تقديم 4 صور شخصية حديثة.
إحضار شهادة طبية لنظر المتقدم وفصيلة دمه.
إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية تم تصديرها من طبيب رمد وباطنة.
يشترط عدم وجود أي إعاقة ذهنية أو ضعف نظر.
عدم وجود حكم في عقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
عدم وجود حجم بتعاطي أي نوع من المخدرات أو الكحوليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج رخصة استخراج رخصة قيادة استخراج الرخصة تجديد رخصة قيادة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون فى النواب لمصادرة أى سيارة يقودها طفل أو شخص بدون رخصة
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بمشروع قانون لتعديل قانون المرور بشأن مصادرة أي سيارة يقودها طفل أو شخص بدون ترخيص.
وفيما يلى نص مشروع القانون :
المادة (1):يحظر حظرًا تامًا قيادة أي مركبة ميكانيكية في الطريق العام بواسطة:
1. أي شخص لم يبلغ السن القانوني للحصول على رخصة القيادة المنصوص عليها في قانون المرور.
2. أي شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة نوع المركبة التي يتولى قيادتها.
في حال ضبط مركبة يقودها شخص من الفئتين المشار إليهما في المادة (1)، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية:
1. التحفظ الفوري على المركبة.
2. مصادرة المركبة لصالح الدولة بقرار يصدر من النيابة العامة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
يعاقب مالك المركبة الذي يثبت علمه أو تقصيره في منع قيادة المركبة من قبل طفل أو شخص غير مرخص له، بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع إمكانية الحكم بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة التكرار أو إذا ترتب على المخالفة وقوع حادث.
المادة (4):
لا يجوز الترخيص لأي شخص بقيادة مركبة جديدة أو مستعملة إلا بعد التأكد من توفر شروط السن واللياقة الفنية والصحية، وإلا اعتبر الترخيص باطلاً ويعاقب الموظف المختص إداريًا وجنائيًا عند ثبوت الإهمال أو التواطؤ.
المادة (5):تلتزم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والنقل، والإعلام، بإطلاق حملات توعية دورية بخطورة قيادة الأطفال أو غير المؤهلين للمركبات، وما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية واجتماعية.
المادة (6):ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
تعزيز السلامة المروريةوأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من ظاهرة قيادة المركبات بواسطة الأطفال أو الأشخاص غير المؤهلين، والتي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فضلًا عما تسببه من فوضى مرورية ومشاهد غير حضارية تسيء إلى هيبة الدولة وتعرض المجتمع لمخاطر كبيرة مشيراً إلى أن دوافع المشروع تتمثل فى مجموعة من المحاور وهى:
1. الانتشار المتزايد لظاهرة قيادة الأطفال والمراهقين للمركبات، خاصة في المناطق الريفية وبعض المدن الصغيرة، دون حيازة أي رخصة قيادة، مما يؤدي إلى حوادث مميتة كان يمكن تلافيها.
2. غياب الرادع القانوني الكافي، حيث تقتصر العقوبات الحالية غالبًا على الغرامة أو التحفظ المؤقت على السيارة، وهو ما لم يُجدِ نفعًا في ردع مرتكبي هذه المخالفات.
3. تنامي ثقافة اللامبالاة لدى بعض أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة السيارات، في تجاهل تام لمخاطر ذلك، مما يتطلب وجود نص قانوني صارم يحمّلهم المسؤولية ويوقع عليهم الجزاء المناسب.
وأضاف الدكتور إيهاب رمزى أن أهداف المشروع
تتمثل فى فرض هيبة القانون وتطبيق مبدأ سيادة الدولة في مواجهة المخالفات الجسيمة التي تهدد الأرواح وتحقيق الردع العام والخاص من خلال مصادرة المركبة كعقوبة صارمة، تدفع المواطنين للتقيد بالقانون وتحميل مالك المركبة المسؤولية المباشرة حال ثبوت علمه أو تقصيره، وذلك لوقف التسيب الذي يتسبب في هذه الكوارث.
• تعزيز التوعية المجتمعية من خلال إلزام الوزارات المعنية بإطلاق حملات تثقيفية حول مخاطر القيادة دون ترخيص.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إن الآثار المترتبة على المشروع تتمثل فى الحد من نسبة الحوادث الناجمة عن القيادة بدون ترخيص وتحفيز المواطنين على الالتزام بالقانون وتوعية أبنائهم.
وتقوية دور الدولة في ضبط منظومة المرور وزيادة الانضباط في الشارع المصري.
وتقليل الضغط على المستشفيات وخدمات الطوارئ نتيجة الحوادث الناتجة عن القيادة غير الآمنة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال