أكبر مؤسسة نووية روسية تفتتح فرعا في مصر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت شركة "روس أتوم" الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية التي تعمل في 60 دولة، افتتاح الفرع الرئيسي الموحد في القاهرة.
إقرأ المزيد
ويمثل هذا الافتتاح مرحلة هامة في توحيد البنية التحتية للمكاتب وللشركات التابعة لروس أتوم، بهدف الترويج لمنتجات مؤسسات روس أتوم في السوق المصري.
وعن افتتاح المكتب علق مراد أصلانوف، المدير الإقليمي لمكتب روس أتوم في مصر: "لقد قامت شركة روساتوم بإطلاق مبادرة ومشروع صناعي واسع النطاق لتوحيد البنية التحتية لتواجدها بالخارج. و قد تم دمج جميع المكاتب في مصر، لعدد من الشركات التابعة لروساتوم، و التي كانت موجودة سابقا في أماكن مختلفة في مكتب و مكان موحد".
وأضاف أصلانوف: "ويمثل افتتاح الفرع الرئيسي الموحد استمرارا منطقيا للعلاقة الطويلة بين مصر وروسيا، التي استمتعت بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية لعقود من الزمن. كما يشكل فصلاً جديدًا في التعاون، لا سيما في مجال الطاقة النووية وغير النووية، مع تعزيز شراكتنا وتعزيز تبادل المعرفة في مختلف القطاعات".
وخلال الحدث، قدم مراد أصلانوف عرضا لأحدث التقنيات والحلول العالمية لروساتوم، بالإضافة إلى القدرات التقنية الرائدة للشركة، مؤكدًا التزام روساتوم بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي.
وقال: "نرى في المستقبل مستقبلا واعدا في السوق المصرية بالنسبة لروساتوم. من ذوي الأهمية البالغة مشروع روساتوم الحالي لبناء محطة الطاقة النووية في الضبعة في مصر. يعتبر هذا المشروع، الذي يعد أكبر مشروع لمحطة الطاقة النووية وأكثرها تقدما على القارة الأفريقية، إشارة عمق التعاون بين البلدين"، وأضاف: "نحن واثقون من أن التعاون مع مصر سيؤتي ثمارا رائعة وسيدفع بأجندة التنمية المستدامة للبلاد، وسيدعم أهداف مصر الطموحة ويسهم في تقدمها العام".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة فى دعم استقرار الشبكة الكهربائية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو مايتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولى المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر فى الوقود والتكنولوجيا المستخدمة فى محطة Grand Maison التى تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات وتتكون من 12 توربينة و 9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة فى أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوى على وحدات متطورة تعرف بإسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية