عاجل| توغل السوق السوداء تعصف بـ "الصرافات" خارج سوق النقد الأجنبي بمصر

دفعت أزمة نقص  الحاد في العملة الصعبة بالإطاحة بعدد من شركات الصرافة خارج سوق النقد الأجنبي، بعدما فشلت في التوافق مع  متطلبات الواردة بقانون الجهاز المصرفي الجديد، لصعوبة حصولها على النقد الأجنبي في ظل التوغل الواسع للسوق الموازي واقتناص الحصة الأكبر من سوق العملات الصعبة.

صعوبات التكيف على قواعد المركزي الجديدة:

في عام 2020 أصدر البنك المركزي قانون جديد لجهاز المصرفي رقم 194 تضمن تشديد قواعد الرقابة والحوكمة على الصرافات، إلزامها باتخاذ شكل شركات مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها عن 25 مليون جنيه، ومنحها مهلة حتى سبتمبر 2023 لتوفيق أوضاعها.

 

تمكنت عدد من الشركات لتوفيق أوضاعها خاصة التى يمتلكها البنوك بعد أن قدمت لها الدعم المالي،  إلا أن آخرون خاصة الذي يمتلكها افراد اصتدموا بالظروف الاقتصادية الصعبة التى مرة بها الاقتصاد المصري  في مرحلة توفيق الأوضاع من أزمة كورونا  ثم نقص الحاد في العملة الأجنبية؛وهم 7 شركات الإسراء للصرافة، وجولدن ماريوت، والنور، ومصر كامبيو، وروكسي الدولية، والقاهرة سويسرا، والبريطانية، ليفشلوا في رفع رأسمالهم، وسيلغي تراخيص عملهم نهائيا بنهاية الشهر الجاري.

 

السوق السوداء يطيح بـ الصرافات خارج سوق النقد الأجنبي:

يقول على الحريري رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، “ كيف نرفع رأسمالنا ونحن طوال السنوات الماضية نتعرض لخسائر مرورا بأزمة كورونا، ثم  نقص العملة الصعبة حاليًا، ولم يحقق اي منا أرباح بل لجأنا لسحب من رؤوس أموالنا لسداد مرتبات العاملين معا.”

 

وتابع “ الحريري”،" كنا نتوقع بعد أزمة كورونا وانتعاش السياحة نستطيع تلبية متطلبات قواعد البنك المركزي، لكن أزمة نقص العملة الصعبة حالت لنصل إلى ذلك."

 

وتعتمد  الإيرادات المالية للصرافات بشكل أساسي من بيع وشراء العملات الاجنبية بالأسعار الرسمية مضافا لها هامش ربح بسيط.

 

وتراجعت حصيلة النقد الأجنبي لدى الصرافات لتصل إلى صفر حاليًا، مع توغل السوق السوداء.

 

وأدى اتساع الفارق بين الأسعار التي تقدمها الصرافات والسوق السوداء، والذي وصل إلى أكثر من 50% في سعر العملة الأمريكية الدولار، إلى استحواذ السوق السوداء على النصيب الأكبر من حصيلة النقد الأجنبي.

 

ولا يسمح للصرافات وفقا لقواعد الجديدة المنظمة لعملها الصادرة في مايو الماضي من قبل البنك المركزي، بتحديد أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، إذ هي ملزمة بالإعلان عن أسعار العملات الأجنبية وفقا للبنوك المتعاقد معها، والتى تورد لها مباشرة  حصيلتها من النقد الأجنبي،

 

حسب البنك المركزي فقد وصل إجمالي عدد الصرافات في مصر إلى 43 صرافة في 2022 مقارنة 54 صرافة في 2023، وارتفعت ارباحهم بنحو 18.5% ليصل إلى 64 مليون جنيه.

القضاء الإداري الملجأ الأخير:

 

لم يتبقى لشركات الصرافة التى بصدد إلغاء تراخيصها لعدم قدرتها على التأقلم مع قانون الجهاز المصرفي الجديد سوى اللجوء للقضاء الإداري والطعن بإلغاء قرارات البنك المركزي.

 

وقال علي الحرير، “ نحن في انتظار قرار القضاء الإداري يوم 27  يناير القادم؛ وما سيسفر عنه، وإذ لم يكن في صالحنا شنضطر لإغلاق وتسريح العاملين.

المصدر: بوابة الفجر