مدير معهد التناسليات الحيوانية: تحسين السلالات المحلية يستهدف إنتاج أجيال قادرة على مقاومة الأمراض
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال د. مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنّ للمعهد دوراً مهماً فى المشروع القومى لتحسين السلالات، يستهدف تحسين سلالات الماشية المحلية ورفع كفاءة الحيوانات لإنتاج أجيال قادرة على مقاومة الأمراض. وأكد «فاضل» فى حوار لـ«الوطن» أن المعهد فحص 24 ألف عجلة عشار من أوروبا وأمريكا و147 ألف عجل مستورد وأجرى تشخيصاً بالمزارع لـ800 ألف حيوان وأطلق 150 قافلة بيطرية مجانية فى 16 محافظة.
ما أبرز نشاطات المعهد؟
- معهد التناسليات يختص بأبحاث تحسين الأداء التناسلى لحيوانات المزرعة والدور الرئيسى للمعهد هو العمل على زيادة الخصوبة التى تنعكس على معدلات إنتاج اللحوم والألبان، فالحيوان الذى يتمتع بخصوبة عالية ينتج أكثر على مستوى القطيع ومنتجات الألبان واللحوم، والحيوان مرتفع الخصوبة يلد بانتظام عجولاً سليمة وينعكس هذا الأمر على معدلات نموه، وهنا لا بد من إبراز دور المعهد لأن تحسين السلالات ورفع معدلات الخصوبة يتطلب أن يكون لدينا ذكور معدل تحويلها عالٍ وفق خطة زمنية موضوعة أو الحصول على إناث غزيرة الإنتاج.
كيف يمكن التغلب على الأمراض التى تصيب الماشية؟
- المعهد متخصص فى تشخيص الأمراض وعلاجها ومحاولة التعرف على المشكلات الإنتاجية للحيوانات والعمل على إيجاد حلول علمية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، مثل تطبيق منظومة التلقيح الاصطناعى التى يتم من خلالها تحسين السلالات المحلية بوضع خطة إحلال تدريجى لحيوانات المزرعة الموجودة فى مصر حتى نصل إلى أجيال من الحيوانات تتفوق فى الصفات المناعية والإنتاجية، ويختص المعهد بتقنية نقل الأجنة بكفاءة كبيرة ونسب نجاح مرتفعة، ونقوم بتقديم 65 خدمة تشخيصية للمربين من خلال فريق بحثى على أعلى مستوى من الكفاءة.
كم عدد أقسام المعهد؟
- لدينا 6 أقسام و3 وحدات مركزية تعمل على رفع الكفاءة التناسلية للحيوانات من خلال إنتاج أجيال قادرة على مقاومة الأمراض التى تؤدى إلى ضعف أو نقص أو انعدام خصوبة الحيوان، وعلى رأسها قسم الأمراض التناسلية المعنى بالسيطرة على الأمراض التناسلية التى تصيب الحيوان وتؤدى إلى تقليل خصوبته أو موت الأجنة، وبعد التشخيص يقوم القسم بوضع برنامج لمقاومتها وفى حالة عدم تفشى أمراض بين قطعان الماشية يتم وضع برامج تحصين للوقاية المسبقة من الأمراض التى تصيب الماشية.
ماذا عن دور المعهد فى مجال تشخيص الأمراض التناسلية؟
- فحص المعهد أكثر من 24 ألف عجلة عشار مستوردة من أوروبا وأمريكا للتأكد من خلوها من الأمراض التناسلية، أكثر من 147 ألفاً من العجول المستوردة وأجرى التشخيص المعملى للأمراض التناسلية بالمزارع فى مصر لأكثر من 800 ألف حيوان، وتم تجميد أكثر من 15 ألف قصيبة سائل منوى لحيوانات المزرعة.
ما مدى مشاركتكم فى المشروعات القومية؟
- لنا دور مهم فى المشروع القومى لتحسين السلالات بعد أن تم تكليفنا من وزير الزراعة السيد القصير، بوضع خطة خاصة لتطوير وتحسين السلالات المحلية، وتحديداً من خلال الاهتمام بعملية التلقيح الاصطناعى، والذى يمكن من خلاله نقل صفات وراثية ذات جودة عالية بها وفرة فى اللحوم والألبان وتمتلك معدلات نمو مرتفعة، إلى السلالات المحلية والتى يعيبها ضعف التحويل وتراجع إنتاج الألبان واللحوم ولكنها تتميز بمقاومة الأمراض المحلية وهنا يتم العمل على دمج الصفات الجيدة من السلالات المستوردة بتلك الصفات التى تتميز بها السلالات المحلية، حيث تم الاتفاق على نقل صفات يتميز بها الجاموس الإيطالى إلى سلالات الجاموس المحلى المقاوم للأمراض ولكنه قليل الإنتاجية، تلك التقنية يتم تطبيقها من خلال التلقيح الاصطناعى.
وماذا عن معدلات إنتاج الألبان فى سلالات الجاموس الإيطالى؟
- الجاموس المحلى ينتج 4 كيلو لبن يومياً لمدة 3 أشهر ثم تبدأ الكمية فى الانخفاض فى حالة حمل الأنثى بمولود جديد، لكن إذا تحدثنا عن سلالات الجاموس الإيطالى فهذه السلالة يمكنها أن تنتج ألباناً بكمية تصل إلى 10 كيلو يومياً وتنخفض لتصبح 6 كيلو بنهاية فترة الإنتاج، وبالتالى ينتج الجاموس المحلى 450 كيلو لبن فى المتوسط خلال الموسم الواحد، أما الجاموس الإيطالى فينتج أكثر من 3 أطنان، وهذا الأمر يحقق مردوداً اقتصادياً كبيراً للمربين.
ماذا يعنى الإحلال الجزئى بشكل مفصل؟
- الإحلال الجزئى يعنى استبدال السلالات المحلية بأخرى مستوردة تحمل صفات إنتاجية عالية، لكن يجب أن تكون هناك ثقة لدى المربى فى التعامل مع السلالات التى يتم استيرادها من الخارج لكونها تحتاج إلى معاملة خاصة ومتابعة بيطرية دقيقة، وضرورة أن يمتلك المربى مكاناً مناسباً للتربية، يشبه الموطن الأصلى للحيوان، ومن هذا الجيل يتم الحصول على مواليد تحمل صفات مشتركة من المحلى والمستورد، وينتج هذ الجيل جيلاً جديداً يتوسع فى التكاثر حتى يأتى يوم تكون السلالات الموجودة فى مصر ذات إنتاجية عالية وقادرة على تحمّل الظروف المناخية.
القوافل العلاجية لها دور كبير فى دعم صغار المربين.. ما دوركم فيها؟
- المعهد يشارك فى القوافل التى تخدم صغار المربين، والتى تهدف إلى حل المشكلات التى تواجههم وتساعدهم فى التغلب عليها، فمن خلال قسم البحوث الحقلية التابع للمعهد يتم سحب عينات من الحيوانات فى الأماكن التى توجد بها مشكلات متعلقة بالتناسل ونبدأ فى دراسة تاريخ المرض وبالتعاون مع قسم الباثولوجى نقوم بتزويد المعامل بالعينات المطلوبة ومن ثم تحليل الأنسجة الخاصة بكل إصابة مرضية لزيادة دقة التشخيص وبعدها يتم تحديد العلاج، ففى العام الماضى قام المعهد بتنفيذ 150 قافلة بيطرية مجانية فى 16 محافظة، تمكنت من فحص 96 ألف حيوان يملكها 39 ألفاً من صغار المربين، وفحص 170 ألف رأس من الإناث العشار المستوردة من الخارج، وفحص وعلاج أكثر من 800 ألف حيوان بالمزارع وتنظيم أكثر من 148 ندوة إرشادية لأكثر من 7400 مُربٍ.
المشروع القومىالمشروع القومى لتحسين السلالات المحلية طموح لأن التركيز هنا يكون بهدف الوصول إلى معدلات إنتاج، وهذا المشروع الطموح يهدف إلى الوصول لصغار المربين، ودعنا نقل إن المعهد كان سباقاً فى هذا الشأن بعد أن قدم مشروعاً لرفع الكفاءة التناسلية وتحسين السلالات وتمت الموافقة عليه بتكلفة 1٫5 مليون جنيه بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى عدد من المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلالات الحيوانية الألبان واللحوم الخدمات البيطرية
إقرأ أيضاً:
الأضاحي وتنمية الثروة الحيوانية
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد الإقبال على شراء الأضاحي ويزداد الاهتمام بأسعارها وتوفرها، فمربو الأضاحي يرجون ارتفاع أسعارها والمضحي يرجو انخفاض أسعارها والتاجر يتابع ويسعى نحو كل فرصة في تجارة المواشي لزيادة ربحه والجهات المعنية تتابع الأسواق وتحاول موازنة الأسعار وضبطها في سوق الأضاحي القائم على العرض والطلب والوفرة والقلة في العروض كنتيجة معادلة إنتاجية يؤثر فيها واقع المدخلات العلفية والبيطرية التشغيلية بما فيها الجفاف وقلة الأمطار والمياه وهي أيضا ليست معادلات سريعة النتائج أو قابلة للتعديل السريع وتحتاج إلى بضعة أعوام لتتكاثر وتنمو وتحقق زيادة في الإنتاج والمعروض، فكثرة عرض الأضاحي تعني انخفاض أسعارها ومن ثم زيادة الطلب عليها وهنا لا تكسد الأضاحي في موسمها، وقلة عرض الأضاحي تعني ارتفاع أسعارها ومن ثم قلة الطلب عليها وهنا لا تنفذ الأضاحي في موسمها وكلما ارتفعت أسعار الأضاحي أكثر، كلما تحرك التاجر في توفيرها وشجع مربي المواشي على زيادة الإنتاج وسعت الجهات المعنية بتحليل الأسواق لتنظيم عمليات البيع والشراء وضبط الأسعار وهنا تتوفر الأضحية بشكل أفضل وأيسر، لأنه يكشف الفجوة بين التقدير وأرض الواقع
الإشكالية أن الأسعار تختلف بشكل ملحوظ من سنة إلى أخرى كما أنها تختلف نسبيا من محافظة إلى أخرى لعدة عوامل، منها اختلاف التكاليف والأنواع والأحجام ويأتي ارتفاع الأسعار كنتيجة عن ارتفاع أسعار الأعلاف محليا وعالميا، مما ينعكس مباشرة على أسعارها، إضافة إلى زيادة تكاليف الرعي والنقل والخدمات البيطرية والضوابط والشروط الصحية والعرض والطلب الموسمي، حيث تشهد الأسواق ذروة في الإقبال قبل العيد بأيام قليلة على الشراء، لأن الأضحية شعيرة دينية باعتبارها سنة مؤكدة ورمزاً للتضحية وللفداء ويتقرب بها المسلم إلى الله تعالى في يوم عيد الأضحى وخلال أيامه الأربعة، حيث يتم ذبح الأضحية من الأغنام أو الأبقار أو الإبل أو الماعز وتوزع لحومها على الفقراء والمساكين والأهل والأصدقاء والجيران، ليعزز هذا المعنى من روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ويرمز إلى الرحمة والكرم ويضاعف من الروابط الاجتماعية ويعمق الشعور بالمحبة والأخوّة بين الناس.
وبما أن تنمية الثروة الحيوانية في أي بلد تعد واحدة من أهم الدعائم الاقتصادية الزراعية ومصدراً للموارد ولا يقتصر الأمر على أهميتها الغذائية وما تقدمه للإنسان من غذاء، بل تساهم في إنتاج الألياف والأسمدة والجلود، كما تضمن لمئات الآلاف من المزارعين محدودي الدخل والذين يمتلكون حتى القليل من المواشي والطيور، البقاء على درجة من الاستقرار المالي كمصدر دخل إلى جانب الزراعة وعنصر إساسي للغذاء، ولم تعد نشاطاً تقليدياً فقط بل هي أيضا وسيلة لإنتاج الغذاء في الأراضي التي لا يمكن استخدامها للمحاصيل، وفي ضوء التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية ولما لهذه الثروة من أهمية استراتيجية وضرورة حياتية يومية للمستهلكين بمختلف الفئات العمرية والقدرات الشرائية، فمنتجاتها مطلوبة على مدار اليوم ولا يمكن الاستغناء عنها بفعل الحاجة الماسة كغذاء إساسي في مختلف الوجبات، الأمر الذي جعلها لازمة لغذاء الناس اليومية وأصبح توافرها بشكل مستمر أمراً ضرورياً.
فكثير من دول العالم تعمل على الاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال الحفاظ على البيئة والحفاظ على أعداد كبيرة منها للتكاثر وسن القوانين كأهداف رئيسية لاستراتيجية تنميتها وتحقيق زيادة كمياتها وأعدادها وتحسين ظروف وطرق تربيتها من أجل تحقيق أعلى إنتاج حيواني وأعلى عوائد من هذه الثروة المتجددة القابلة للنمو، وبالتالي من الأهمية بمكان العمل على تفعيل نشاطها لأعلى مستوى، باعتبار أنه لا غنى عنها (غذائية واقتصادية)، فالعمل على زيادة الاهتمام بهذه الثروة بما فيها (الأبقار والجواميس والأغنام والابل والدواجن والأسماك)، كمسألة لها أبعاد تؤثر إيجابيا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي عن طريق توفير اللحوم الحمراء والبيضاء ولحوم الأسماك، فضلاً عن الحليب الخام ومشتقاته بمختلف أنواعه والبيض وكلها أغذية يومية تدخل في جميع الوجبات ولجميع فئات المجتمع، الذي يعني استخدامها من قبل الملايين من المستهلكين وهو ما يتطلب إنتاج أعداد وكميات موازية لحجم الطلب والاستهلاك.
فكلما وجدت قاعدة بيانات إحصائية منظمة ومدعومة بمعلومات أكثر عن أعداد وحجم الثروة الحيوانية ونسبة نموها، كلما كان تقدير العجز أو النقص أو الزيادة بغرض تحقيق الموازنة بين الطلب والعرض أكثر وضوحاً، وأيضا كلما وجدت قاعدة بيانات ومعلومات أكثر وتوفر الأدوات اللازمة لفهم التحديات أمام هذا النشاط والتعامل معه بفعالية وكانت داعمة لفرص الاستثمار والاستغلال الأمثل وتواكب النشاط الاقتصادي في هذا المجال لتلبية الطلب، كلما زاد الإقبال في اتجاه تربية المواشي وتكاثرها والاستثمار فيها يؤثر على اقتصاديات (المدن والمديريات والعزل والأرياف) وعلى مربي ومستثمري المواشي ومزارع الدجاج وشركات صيد الأسماك والصيادين وعلى توسع الأسواق وانتشارها .
لذا فمن الضروري الدفع بهذه الثروة لتحقيق أقصى قدر من الفائدة وزيادة حجمها الكلي من خلال تكثيف الجهود عبر خطط متكاملة لتنميتها، الأمر الذي سيرفع مساهمتها في تعزيز الحركة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في هذا الوقت بالذات، ويحقق نتائج اقتصادية إيجابية ينعكس أثرها على نسبة مساهمة هذا القطاع من إجمالي الناتج المحلي، وفي نفس الوقت تجنب استيراد منتجات حيوانية كاللحوم والألبان ومشتقاته والأسماك وغيرها، مع ما يصاحب ذلك من هدر مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة تذهب لتغطية عمليات استيرادية وهو ما يعني توفير تلك الأموال واستثمارها محليا بدلاً من الشراء من الخارج طالما يمكن توفيرها محلياً في حال زيادة تنمية وتطوير هذا النشاط الاقتصادي وتشجيع وجذب الاستثمارات اليه وتوفير البنية التحتية والتسهيلات النظامية وتبسيط إجراءات تنفيذها، بما يمكن من الدفع بهذا النشاط، لأن دعم تنمية الثروة الحيوانية وتشجيع التوسع في إنشاء المشاريع الكبيرة والصغيرة بحاجة إلى إدارة محترفة تتمكن من تنفيذ الخطط باعتبار ذلك داعماً للاقتصاد بشكل عام، إذ انه يوفر فرصاً كبيرة للتجارة والعمالة والتسويق والتوزيع وبقية الخدمات المصاحبة لها، ومن المؤكد أنه سيمكن تصدير الفائض من الإنتاج بعد تأمين وتغطية كامل الطلب للاستهلاك المحلي طوال أيام السنة وبأسعار عادلة وفي متناول الجميع، وهو ما يعني تحقيق اكتفاء ذاتي وأمن غذائي وتشغيل واسع للكثير من أفراد المجتمع وتحقيق عوائد مالية.
باحث في وزارة المالية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية