اقتصاد خبير اقتصادي يكشف لـ«الأسبوع» تأثير معدلات التضخم على أسعار الذهب
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خبير اقتصادي يكشف لـ الأسبوع تأثير معدلات التضخم على أسعار الذهب، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات التضخم السنوي في مصر إلى 35.7بالمائة في يونيو، بينما كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصادي يكشف لـ«الأسبوع» تأثير معدلات التضخم على أسعار الذهب ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات التضخم السنوي في مصر إلى 35.7% في يونيو، بينما كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع التضخم الأساسي الى 41% على أساس سنوي في يونيو. فـ ما تأثير ارتفاع معدلات التضخم على أسعار الذهب خلال الفترة القادمة؟
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن انعكاس التضخم يتم تركيزه على الأداء فالمواطن لا يهمه ارتفاع أو انخفاض التضخم ولكن يهمه الثبات في مستوى الأسعار.
وأوضح خضر، أن الدولة ستعمل على تحقيق التوازن في معدل التضخم و ارتفاع الأسعار، لأن ذلك مؤشر خطير على أداء السوق الداخلي.
وتوقع خضر، أن أسعار الذهب ستنخفض خلال الفترة القادمة وسيكون هناك سعر عادل، حيث إن اجتماع الفيدرالي الأمريكي لن يرفع سعر الفائدة، وسيتجه إلى التثبيت بنسبة 60% و40% تخفيض.
د.سيد خضر الخبير الاقتصاديوأوضح، أنه من أسباب انخفاض أسعار الذهب الفترة القادمة، طرح الذهب في البورصة المصرية كنوع من السلع، وكذلك قرار وزارة المالية في أعفاء العاملين بالخارج بنزول من 150 جرام ذهب بدون اضافة جمارك.
وقال الخبير، إن تخفيض سعر الفائدة هو أفضل حل للخروج من الأزمات و الحفاظ على معدلات التضخم"، مؤكداً على أن أمريكا ترغب دخول العالم في حالة اغراق تام للاقتصاديات.
وتمنى خضر، استمرار إقامة المبادرات التي تتم للمحافظة على السلع الأساسية والاستراتيجية، ولتحقيق التوازن في أسعار السلع.
:
ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال منتصف التعاملات
أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 6 يوليو 2023
سعر الذهب في اليمن اليوم السبت 15 يوليو 2023.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذهب موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة ويؤكد التزامه بخفض التضخم تدريجياً
صراحة نيوز- قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وحدد البيان الرسمي للجنة الأسعار على النحو التالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%
سعر الائتمان والخصم: 24.50%
وأوضح البنك أن هذا القرار يعكس مراجعة مستمرة للتوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية. إذ شهد النمو العالمي تراجعاً منذ بداية العام نتيجة حالة عدم اليقين في سياسات التجارة الدولية وتوترات جيوسياسية محتملة. في ظل ذلك، تتبع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة سياسات نقدية حذرة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتضخم والنمو.
أما على صعيد السلع الأساسية، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة مرتبطة بالعرض والطلب، في حين انخفضت أسعار بعض السلع الزراعية بفعل ظروف موسمية ملائمة، مع بقاء المخاطر متوقعة بسبب التغير المناخي والاضطرابات التجارية.
وأشار البنك إلى أن البيانات الأولية للربع الثاني من 2025 أظهرت استمرار تعافي الاقتصاد المصري بنمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% مقارنة بـ2.4% في نفس الفترة من 2024. ويتوقع البنك وصول الاقتصاد إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي 2025-2026، مما يساعد على ضبط الضغوط التضخمية.
سجل معدل التضخم السنوي خلال الربع الثاني من 2025 انخفاضاً إلى 15.3% مقارنة بـ16.5% في الربع الأول، بدعم من استقرار التضخم الشهري والسياسة النقدية المشددة. وفي يونيو 2025، بلغ التضخم العام 14.9%، والتضخم الأساسي 11.4%، مع انخفاض طفيف في معدل التضخم الشهري.
تتوقع اللجنة استقرار التضخم السنوي خلال النصف الثاني من 2025 مع احتمال تراجعه تدريجياً في 2026، شريطة استقرار أسعار السلع غير الغذائية ونجاح جهود ضبط المالية العامة.
وأكدت اللجنة أهمية التمهل قبل بدء دورة تخفيض الفائدة، لإتاحة الوقت الكافي لتقييم تأثير الإصلاحات المالية الأخيرة، خاصة تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن تثبيت أسعار الفائدة يهدف للحفاظ على المسار النزولي للتضخم، مع استعداد كامل لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الهدف المحدد للتضخم عند 7% (±2%) بحلول نهاية 2026، مع متابعة مستمرة للمستجدات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة في كل اجتماع.