بنك الاستثمار الأوروبي يقدم 3 ملايين يورو لثلاث مدن أوكرانية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قدم بنك الاستثمار الأوروبي 3 ملايين يورو للحكومة الأوكرانية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني العامة في أقاليم زابوروجيا وكاميانسكي ولوتسك.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا التمويل مخصص للتحديث الحراري وتدابير توفير الطاقة في مرافق الرعاية الصحية والتعليم.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تؤدي التحسينات إلى تقليل تكاليف الطاقة على المدى الطويل والمساعدة في خلق بيئة حضرية أكثر خضرة، وهي تتماشى مع التزام أوكرانيا بإعادة الإعمار المستدام وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة.
وأضاف أن هذه الأموال المخصصة ستعمل على تحسين 18 مبنى عام في ثلاث مدن، بما في ذلك خمس رياض أطفال وثلاث مدارس في زابوروجيا وأربع رياض أطفال وثلاث مدارس في كاميانسكي، وفي لوتسك، سيتم استخدام التمويل للتجديدات الموفرة للطاقة في ثلاثة مستشفيات مكلفة برعاية المدنيين وإعادة تأهيل العسكريين المتضررين من العمليات العسكرية الروسية.
وبهذه الأموال أيضا، ستواصل السلطات الأوكرانية تنفيذ برنامج البنية التحتية للبلديات التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي، والذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية العامة في عدد من البلديات.
وأوضح البيان أنه مع تسليم الـ3 ملايين يورو، يصل إجمالي الأموال الموجهة إلى أوكرانيا في عام 2023 إلى 11.74 مليون يورو.. ومن هذا المبلغ، تم استخدام 8.74 مليون يورو في وقت سابق من هذا العام لتسهيل التطورات البلدية الرئيسية، مثل إعادة تأهيل مكب هريبوفيتشي للنفايات ومنشأة إدارة النفايات الصلبة في لفيف، وإدخال تدابير كفاءة الطاقة في رياض الأطفال في سومي، وتعزيز إمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي في لوتسك.
ومن جانبها.. قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تيريزا تشيرفينسكا - التي تشرف على عمليات البنك في أوكرانيا - "يجب أن تعطي عملية إعادة الإعمار الجارية والمستقبلية واسعة النطاق في أوكرانيا الأولوية لتدابير كفاءة الطاقة، لأنها تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز أمن الطاقة واستقلالها في البلاد"، مؤكدة أن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم تمامًا بدعم الحكومة والمدن الأوكرانية في هذا المسعى، وتبادل أفضل الممارسات لإعادة الإعمار والتحديث من أجل تنشيط الاقتصاد الأوكراني، وتقليل كثافة الطاقة وزيادة كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الاستثمار الأوروبي 3 ملايين يورو استخدام الطاقة التمويل ثلاث مدن بنک الاستثمار الأوروبی الطاقة فی
إقرأ أيضاً:
7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر.. ما القصة؟
الإعلان عن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة صرف الشريحة الأولى في مطلع ديسمبر 2025الآلية تعمل على سد الفجوة التمويليةبدء مفاوضات المرحلة الثانية من تنفيذ الآلية
تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية.
و تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
موعد تنفيذ الآليةيبدأ تنفيذ الآلية عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
الشريحة الأولى من الاتفاقفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
العوائد الاقتصادية من تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكليتُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.
موقف المرحلة الثانيةبدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
ماسك: عدد سيارات تسلا ذاتية القيادة قد يتجاوز المليون في الولايات المتحدة بنهاية 2026