فرنسا تعلن وقف استقدام أئمة أجانب ابتداءً من مطلع 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قررت فرنسا، اليوم الجمعة، وقف استقدام أئمة من دول أخرى اعتبارا من مطلع العام 2024، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف.
وأوضح الوزير في رسالته أنه بعد الأول من أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا.
إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب ناقش مقترحاً للإفراج عن نحو 50 أسيراً في غزة مقابل هدنة لشهر منذ 45 دقيقة الصحة العالمية: قلقون للغاية من خطر انتشار الأمراض المعدية في غزة منذ ساعة
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن مطلع العام 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.
وأشار دارمانان إلى ذلك «الإشعار المسبق» الصادر قبل ثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، وأكد اليوم الجمعة أن القرار «سيطبق فعليا اعتبارا من 1 يناير 2024».
أما الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، وسيتم اعتبارا من 1 أبريل وضع «إطار خاص» للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.
من ناحية أخرى، لا ينطبق القرار على «أئمة رمضان»، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.
في الوقت نفسه، شدد الوزير على الحاجة إلى «نسبة متزايدة» من الأئمة الذين يتم «تدريبهم جزئيا على الأقل في فرنسا».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
المغرب.. ارتفاع عدد الأجانب المقيمين بنسبة 5.6%
صراحة نيوز -أظهرت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن عدد الأجانب المقيمين في البلاد وصل إلى 148 ألفًا و152 شخصًا في 2024، مسجلًا زيادة بنسبة 5.6% مقارنة بعام 2014، حيث يشكلون نحو 0.4% من إجمالي السكان.
وأوضحت الدراسة أن 95% من الأجانب يتركزون في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مشيرة إلى أن الفرنسيين يمثلون 68% من الأوروبيين، والسوريون 41% من المشرقيين، والموريتانيون 31.7% من المغاربة، والسنغاليون 30.8% من الوافدين من جنوب الصحراء.
وأضافت المندوبية أن التعددية الوطنية تعكس إعادة تشكيل مشهد الهجرة في المغرب، مؤكدة أن هذا التنوع يشكل فرصة اقتصادية واجتماعية، لكنه يطرح تحديات في إدارة الهجرة، والانسجام الاجتماعي، وضمان الولوج العادل للحقوق.