تجمع: الاعتقالات السياسية بالضفة خطر حقيقي على حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن تجمع الاعتقالات السياسية بالضفة خطر حقيقي على حقوق الإنسان، رام الله صفاأكد تجمع المؤسسات الحقوقية حرية أن استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، بانتهاج سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تجمع: الاعتقالات السياسية بالضفة خطر حقيقي على حقوق الإنسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رام الله - صفا
أكد تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" أن استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، بانتهاج سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي كوسيلة للنيل من معارضي الرأي والصحفيين والنشطاء المختلفين مع نهج السلطة في رام الله، يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
واعتبر التجمع في بيان وصلة "صفا" السبت، أن استمرار الاعتقالات الإدارية مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والالتزامات الواقعة على فلسطين بموجبه.
وبين حالة السجين السياسي عقيل عواودة، المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا، تشكل نموذجاً على تصاعد القبضة الأمنية والاعتقال على خلفية الرأي في الضفة الغربية، حيث جرى اعتقاله على خلفية منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، في انتهاك مركب للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحرية الشخصية.
وأكد أن الأجهزة الأمنية بالاعتقالات تنتهك القانون الأساسي الفلسطيني وبشكل خاص المادة "10" التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.
وطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي من الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي، ووقف تقييد الحريات العامة في الضفة الغربية.
ودعا النيابة العامة بفتح تحقيق جنائي في سياسة الاعتقال السياسي والتعذيب المتصاعدة في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة، وفي مخالفة الأوامر القضائية المشروعة التي قضت بالإفراج عن بعضهم.
تجمع الاعتقالات السياسيةر ب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على حقوق الإنسان فی الضفة الغربیة الأجهزة الأمنیة على خلفیة
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.
وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.
ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم