التونسي نصر الدين نابي يقترب من تدريب الجيش الملكي
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
يستعد الجيش الملكي للإعلان عن مدربه الجديد، الذي سيقوده خلال المواسم المقبلة، إذ يعتبر المدرب التونسي نصر الدين نابي، الأقرب لقيادة العساكر، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة.
وفي هذا الصدد، أكد المدرب التونسي نصر الدين نابي، في تصريحات له لموقع winwin، أنه كان بمقدوره تدريب الوداد الرياضي أو كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، لكنه اختار الجيش الملكي بسبب عقلية الفريق إدارة وجمهورًا، من خلال التطلع لتحقيق البطولات والبحث الدائم عن الفوز.
وأوضح نابي في التصريحات ذاتها، أنه لم يوقع حتى الآن عقد تدريبه للفريق، لكن الاتفاق حصل بالفعل مع إدارة النادي التي كانت حريصة على التعاقد معه رغم وجود ملفات أخرى لمدربين من فرنسا وإسبانيا.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه اختار الجيش لأنه يمتلك مشروعًا طموحًا، وعقلية إدارة الفريق مثابرة ومجتهدة على جميع المستويات وتريد مواصلة النجاحات التي حققها النادي خلال الموسم الماضي، على المستويين المحلي والقاري.
وأردف نابي، أنه حقق ألقابًا كثيرة في يانغ أفريكانز التنزاني وقبلها مع ليوبار الكونغولي، والآن سيخوض تجربة أخرى مع عقليات مختلفة وجماهير مختلفة تبحث دائمًا عن الفوز والتتويج بالبطولات، في البطولة الاحترافية التي تعتبر من بين الأفضل على المستوى الإقليمي والقاري.
وأكد نصر الدين، أنه كانت له محادثات حقيقية مع رئيس فريق الوداد وكان من بين المرشحين لتدريب الفريق، كما كانت له مفاوضات مع عدة فرق أخرى؛ مثل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.
وأشار نابي إلى أنه يعلم إمكانيات الفريق ولا توجد أية أعذار قبل بداية الموسم الجديد؛ إذ سيخوض مسابقة دوري أبطال إفريقيا ويجب أن يكونوا جاهزين، موضحا أنه يحب أن يقيم الفريق عن قرب، ويتحدث أكثر مع إدارة النادي قبل أن يعلن عن أهدافه بشكل واضح.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا نصر الدين نابيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا الجیش الملکی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي متهماً «الإخوان» بالتنكيل بالشعب: لا أحد فوق القانون
البلاد _ تونس
وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد انتقادات لاذعة لتنظيم الإخوان، متهمًا إياهم بالعمل على زعزعة استقرار البلاد وتأجيج الأوضاع، ومواصلة محاولاتهم للعبث بأمن الدولة. جاء ذلك خلال لقائه أمس الثلاثاء، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
وقال سعيد إن”فلول الردة وجدت من يخدمها داخل عدد من المرافق”، مضيفًا أن المسؤولية لا تقع فقط على هذه العناصر، بل تمتد إلى”خدمها وسدنتها” الذين لا هدف لهم سوى إيذاء المواطن التونسي وزرع الفوضى. وشدّد على أن”الصراع الحقيقي هو بين الفاعل، وهو الشعب، والمنظومة الممثلة بالإخوان”، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ستندثر، ومعها أعوانها وأذرعها.
وأكد الرئيس التونسي أن الدولة تُدار بمؤسساتها وبما ينظّمها من قوانين، وأنه لا يوجد أحد فوق المساءلة. وأضاف:”لا مجال للتردّد في إقصاء من لا يعمل؛ من أجل مصلحة الشعب، ويجب الإسراع بتحقيق انتظارات المواطنين”.
في السياق ذاته، اعتبر محللون سياسيون أن الإخوان ما زالوا يحاولون التسلل مجددًا إلى مفاصل الدولة، مؤكدين أن تصريحات الرئيس سعيد تشير إلى استمرار أنشطة الجماعة داخل البلاد وخارجها، من خلال عناصرها المزروعة في مؤسسات الدولة. وأضافوا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطهير هذه المؤسسات من أتباع الإخوان، خاصة بعد انتهاء عملية التدقيق الشاملة في التعيينات الحكومية منذ 2011.
وأشار المحللون إلى أن الهدف من هذه العملية هو تفكيك منظومة الإخوان، التي زرعت أنصارها في مفاصل الدولة بعد ثورة 2011، مشيرين إلى أن قيس سعيد يسعى لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة بعيدًا عن الأحزاب التي لفظها الشارع.
وفي إطار مكافحة تغلغل الإخوان في الدولة، أطلقت الحكومة التونسية في سبتمبر 2023 عملية تدقيق شاملة لكل التعيينات التي تمت من 14 يناير 2011 حتى 25 يوليو 2021. وتشرف على هذه العملية لجنة قيادة برئاسة رئيسة الحكومة، تضم 26 لجنة فرعية و436 مراقبًا من مختلف أجهزة الرقابة.
وشملت العملية الوزارات، والمؤسسات العمومية، والبنوك ذات المساهمة العامة، ومجلس نواب الشعب، وتهدف إلى مراجعة التعيينات غير القانونية، أو تلك التي شابتها مخالفات.
وسلط التقرير الضوء على استغلال حركة النهضة لمرسوم”العفو التشريعي العام” الصادر في فبراير 2011، حيث قامت بتوظيف آلاف من أنصارها في أجهزة الدولة، ومنحتهم تعويضات مالية ضخمة، ما أثقل كاهل الميزانية العامة. كما اتُّهمت الحركة بإصدار تعليمات لإطلاق سراح عناصر متورطة في قضايا إرهابية، وإنشاء حساب خاص في خزينة الدولة لتعويض من وصفتهم بـ”ضحايا الاستبداد”، دون احترام الإجراءات القانونية.
ويُجمع المراقبون على أن الرئيس قيس سعيد يسعى عبر هذه الإجراءات إلى استعادة هيبة الدولة ومحاسبة كل من أسهم في اختراقها، مؤكدين أن المسار طويل، لكنه ضروري لضمان مستقبل سياسي مستقر لتونس.
مصاريف مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2025.. الشروط والتنسيق