رؤيا تكشف تفاصيل وآلية عمل السماسرة الذين يصدرون الخضار للاحتلال
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
السماسرة الذين يصدرون الخضار للاحتلال.. من هم ولماذا لا تمنعهم الدولة؟
سجل مواطنون خلال الأسابيع الماضية شكاوى حول ارتفاع بعض أسعار أصناف من الخضروات في السوق المحلي رغم أن هذه الفترة تعد موسم حصاد لعدد من الأصناف محليا ما يسهم في انخفاض أسعارها.
اقرأ أيضاً : أبو حماد: سماسرة يصدرون الخضار الأردني إلى الاحتلال
ومن بين الخضار التي شهدت ارتفاعا في أسعارها الخيار والبطاطا والزهرة والباذنجان، وبقيت أسعار الحمضيات أيضا مرتفعة ما فتح باب التساؤلات عن الأسباب التي أدت لهذه الارتفاعات.
"رؤيا" تتبعت الشكاوى التي تزامنت مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ليتبين أنه رغم المجازر الإرهابية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية منذ 85 يوما، لا زال بعض السماسرة سواء إن كانوا من فلسطيني الداخل المحتل 48 أو أردنيين أو فلسطينيين من الضفة الغربية يصدرون الخضروات إلى الاحتلال الإسرائيلي.
ويعاني الاحتلال من نقص في مخزونه الغذائي، بعد هروب المستوطنين وإخلائهم من مناطق غلاف غزة التي تعتبر سلة الغذاء للاحتلال وتوفر له نسبة كبيرة من الخضروات التي يستهلكها.
17 سمسارا يصدروا الخضار للاحتلالووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "رؤيا" من مصادرها الخاصة فإن هناك 17 تاجرا أقدموا على تصدير الخضروات إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على قطاع غزة قبل 85 يوما.
وحصلت رؤيا على أسماء التجار المتورطين في هذه العمليات والذين قدموا منافعهم المادية على حساب دماء الأطفال الرضع والنساء والعجزة في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"رؤيا" عن آلية عمل أولئك السماسرة والخطط التي يتبعونها لتصدير الخضار إلى كيان الاحتلال، مشيرة إلى أن السماسرة (التجار) يتعاونون مع عدد من المسؤولين عن مراكز توريد الخضروات إلى الأسواق (الحسبة).
وقالت المصادر إن هناك متورطين في غالبية مراكز توريد الخضروات الموجودة في العاصمة عمان والمحافظات الأخرى.
وفي ذات السياق أكد نقيب تجار ومصدري الخضروات والفواكه سعدي أبو حماد أن السماسرة أصبحوا يدفعون لبعض المزارعين أسعارا أعلى في سبيل شراء المنتجات الزراعية منهم ونقلها فيما بعد للاحتلال.
ولا تملك النقابة أي سلطة قانونية تجيز لها منع هؤلاء التجار من تصدير الخضروات، عدا عن أن من يقومون بهذه الأفعال ليسوا أعضاء في النقابة، وفق تصريحات سابقة لأبو حماد لـ"رؤيا".
لماذا لا تستطيع الوزارة منعهم من تصدير الخضروات؟ومع تصاعد هذه المعلومات قبل أكثر من شهر طالب أردنيون وزارة الزراعة والجهات الرسمية بالتدخل ومنع تصدير هذه الكميات للاحتلال، كما نظمت قوى حزبية مسيرات منددة بتصدير الخضروات، عدا عن طرح بعض أعضاء مجلس النواب لهذه القضية تحت قبة البرلمان.
وزير الزراعة خالد حنيفات أوضح لـ"رؤيا" أن دور وزارة الزراعة يعد تنظيميا للسوق، أسوة بمختلف الوزارات الأخرى، مبينا أن الحكومة ممثلة بأذرعها الوزارية ولا تبيع أو تشتري الخضروات مع الاحتلال.
وأكد أن الوزارة تتبنى مواقف الملك عبد الله الثاني الراسخة والداعمة للأهل في قطاع غزة ضد العدوان البربري الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 85 يوما.
وحول دور الوزارة في عمليات الاستيراد والتصدير ذكر أن الوزارة تنظم المستوردات التي تدخل السوق الأردني بينما لا تملك الصلاحيات للتدخل بالعمليات التصديرية التي تتم منه إلى أسواق أخرى.
ويشار إلى أن الأردن أوقف استيراد الخضروات من الأراضي المحتلة عام 2018.
وفي ذات السياق بين نقيب تجار ومصدري الخضروات والفواكه سعدي ابو حماد أن التاجر طالما حصل على أوراق رسمية وامتلك مؤسسة مرخصة للتصدير فلا تستطيع أي جهة منعه من تصدير الخضروات إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبو حماد إنه لا يوجد بند قانوني يمكن استخدامه ضد مصدر الخضروات إلى الاحتلال، حيث أن القانون يتيح للمصدر تصدير بضائعه لأي سوق يريد ووفقا لمصالحه وارتباطاته.
وحول قيام الدولة بمنع أو اجازة تصدير بعض السلع من حين لآخر، فإنه لا يمكن للحكومة اتخاذ قرار بمنع تصدير سلعة ما إلى دولة معينة دونا عن غيرها، بحيث أنها تستطيع منع التصدير لكافة الأسواق أو إجازته لكافة الأسواق.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "رؤيا" أنه لا زال هناك بعض التجار الذين يدخلون إلى هذه التجارة يوما بعد يوم، رغم استمرار الاحتلال بارتكاب جرائم وحشية ومجازر إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
أصول المتورطينوبالنظر إلى أسماء التجار والسماسرة المتورطين بهذه العمليات المشبوهة والتي قامت على دماء الشهداء الزكية، تبين لـ"رؤيا" أن أحدهم من محافظة عجلون وأحدهم من مخيم البقعة وأكثر من ثلاث تجار من محافظة الخليل، كما ويوجد أحد المتورطين من أصول غزاوية، وأكثر من اثنان من الأغوار وأكثر من 7 آخرون من مناطق مختلفة من محافظات المملكة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الخضار والفواكه الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی تصدیر الخضروات الخضروات إلى إلى الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفرو آسيوي يفتح ملف تصدير العقار السياحي
في إطار فعاليات ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، ناقشت جلسة موسعة بعنوان «فرص وتحديات تصدير العقار ومتطلبات العقار السياحي» آفاق تنمية السوق العقاري المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والخبراء والمسؤولين.
أدار الجلسة المهندس محمد إسلام، رئيس غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، مؤكدًا أن الاتحاد يشهد نموًا متسارعًا في دوره الإقليمي، وأن المطور العقاري يمثل ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الترويج للمتحف المصري الكبير أسهم في زيادة الطلب على الرقمنة والتمويلات العقارية، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد تمثل سوقًا واعدًا يحتاج إلى منتج عقاري مختلف، مع أهمية إعادة تنشيط حركة الطيران لدعم التنمية السياحية والعمرانية هناك.
من جانبه، شدد المهندس أمير سامي، المطور العقاري، على أن تصدير العقار يتطلب تقديم منتج فندقي وتجاري بمعايير عالمية، موضحًا أن شركته تستهدف رجال الأعمال في الخارج والشركات الأجنبية.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تجعلها مؤهلة لتصدير العقار، في ظل مناخ استثماري جاذب واستقرار وأمان، مشيرًا إلى أن نموذج «نصف التشطيب» لا يتناسب مع متطلبات التصدير العقاري.
وأكد المهندس إيهاب العبيدي، المطور العقاري، أن الدولة المصرية تمتلك عناصر قوية لدعم تصدير العقار، رغم أن حصتها الحالية من التجارة العالمية لا تتجاوز 2.5% من سوق يقدر بنحو 250 مليار دولار.
وأوضح أن الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي والبنية التحتية عوامل داعمة، مع ضرورة تكامل أدوار الدولة والمطورين، واستغلال الأحداث الكبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير وسفراء مصر بالخارج للترويج للعقار، مطالبًا بتقديم حوافز وتسهيلات ضريبية لسد العجز الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة فندقية.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس وسام طايل، المطور العقاري، أن التصدير العقاري يمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن مدن الصعيد، ومنها أسيوط الجديدة، تمتلك مقومات نجاح كبيرة، خاصة مع توافر الجامعات والأنشطة الترفيهية.
ودعا إلى تفعيل آلية الشقق الفندقية بالصعيد، في ظل زيارة نحو 500 ألف عربي سنويًا، مع تسهيل إجراءات تحويل الوحدات السكنية والإدارية إلى فندقية وتوفير بيانات واضحة عن الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.
بدوره، أوضح معتز أمين، العضو المنتدب المطور العقارى أن قرارات حكومية صدرت بترخيص تحويل العقارات السكنية والإدارية إلى فندقية وفق ضوابط محددة تتعلق بالأمن والسلامة والنظافة، دون فرض رسوم، مؤكدًا أن تنفيذ ذلك يتطلب شركات متخصصة لضمان جودة التشغيل.
وكشف الدكتور عبد العزيز الكفراوي، مستشار الاتحاد الأفروآسيوي للتنمية العمرانية، عن نجاح القطاع في تصدير وبيع وحدات عقارية بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدًا أن الملف العقاري متشعب ويحتاج إلى إطار تنظيمي متكامل.
ودعا إلى إنشاء هيئة تنظيمية لسوق العقار ووضع خطة شاملة لجذب الأجانب، مع التأكيد على أن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار العقاري.
وأشار أيمن عبد الحميد، المطور العقاري، إلى أهمية التمويل العقاري في تقنين أوضاع الوحدات، ودور سجل تملك الأجانب في طمأنة المستثمرين، لافتًا إلى أن خدمات ما بعد البيع ما زالت تمثل أحد أبرز التحديات.
فيما أكد المهندس أحمد شوقي أن التشطيب عنصر استثماري أساسي في تحديد قيمة العقار، داعيًا إلى وضع معايير واضحة للتشطيب ومعايير الحماية المدنية، مع تعزيز التعاون بين شركات التطوير والتشطيب.
وأوضح أحمد جمال، المطور العقاري، أن الهوية المعمارية تلعب دورًا محوريًا في تحديد قيمة وتشغيل العقار، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرات المتخصصة.
كما أكد الدكتور وليد مرسي، عضو لجنة الاستشارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تحديد الفئات المستهدفة بدقة ووضع خريطة عقارية واضحة لمصر، معتبرًا أن تصدير العقار يحتاج إلى كيان مؤسسي متخصص في تسويقه.
من جانبه، أشار باسم الشربيني، رئيس لجنة العاصمة بجمعية المطورين العقاريين، إلى أن نجاح تصدير العقار لا يعتمد فقط على جودة المنتج، بل على تكامل العوامل الداعمة، خاصة مع ارتفاع نسب السياحة بأكثر من 25%، ما يستلزم زيادة الطاقة الفندقية، مؤكدًا أن التكنولوجيا العقارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومة التصدير.
واختتم الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، بالتأكيد على أن تصدير العقار لا يقتصر على السوق المحلي، إذ تمتد أنشطة شركات مصرية إلى أسواق خارجية خاصة في الخليج، مشددًا على أهمية تسهيل تسجيل العقارات وتفعيل الصناديق العقارية، ودمج السياحة مع التصدير العقاري بما يسهم في رفع الناتج القومي إلى نحو 33%.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر