وزارة البيئة تصدر أكثر من 326 ألف شهادة إفصاح عن الآبار غير المرخصة عبر «نماء»
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أكثر من 326 ألف شهادة إفصاح عن الآبار غير المرخصة في جميع مناطق المملكة، وذلك عبر بوابة "نماء" الإلكترونية.
وقالت الوزارة إن إصدار الشهادات يأتي إنفاذًا للمادة 73 من نظام المياه؛ مشيرة إلى أن 88.292 طلبًا ما زالت تحت المعالجة.
ونشرت وزارة البيئة في إنفوجراف، عدد الشهادات التي تم إصدارها والطلبات الجاري معالجتها في مناطق، (الجوف، وحائل، والقصيم، والشرقية، والرياض، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والحدود الشمالية).
أصدرت الوزارة أكثر من (326) ألف شهادة إفصاح عن الآبار غير المرخصة في جميع مناطق المملكة عبر بوابة "نماء" الإلكترونية. pic.twitter.com/wXTxIEWUM0
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) December 30, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة الآبار إصدار الشهادات وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف