بنك نزوى يُشارك خبراته في فعاليات "الأيوفي" للتدريب بالبحرين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
شارك بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- في أسبوع "أيوفي" لبرامج التدريب والتأهيل، وفي المؤتمر الثامن عشر لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية، الذي عُقِد في مملكة البحرين.
وشهد المؤتمر ورش عمل مثرية وجلسات نقاشية قادها مجموعة من الخبراء وصناع القرار في قطاع المالية الإسلامية في المنطقة، بمشاركة مجموعة من موظفي بنك نزوى الذين يحملون خبرة ومعرفة واسعة في القطاع.
وتضمن المؤتمر الذي استمر لمدة يومين بعنوان "استراتيجيات للركود الاقتصادي الوشيك وعالم ما بعد النفط: من خلال التنوع الاقتصادي والاستفادة من التمويل الإسلامي"، عروضا رئيسية من قبل صانعي خبراء الصناعة، بالإضافة إلى مناقشات لجان متعددة تناولت الجوانب الرئيسية للصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجه القطاع.
واشتمل المؤتمر على توقيع مذكرة تفاهم بين بنك نزوى وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، حيث وقّع المذكرة سالم المحاربي الرئيس المالي لبنك نزوى، ومعالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء أيوفي ممثلا لهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)؛ لإطلاق أول برنامج أكاديمي يهدف إلى تعزيز القدرات والكفاءات في قطاع المالية الإسلامية، حيث سيتكفل مجموعة من الخبراء في بنك نزوى، بتقديم البرنامج وسيتم منح المشاركين شهادات معتمدة من قبل منظمة الأيوفي.
وستعتمد الأيوفي أربعة مُدرّبين من بنك نزوى وهم: الدكتور منصور القضاة رئيس قسم الالتزام الشرعي ببنك نزوى، ومحمد سجاري رئيس الهيكلة الشرعية، ومنذر الغزالي مدير قسم مخاطر عدم الالتزام الشرعي، ومصطفى الناعبي نائب مدير التدريب الشرعي، كمدربين معتمدين من قبل هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي).
وقال سالم المحاربي: "نفخر بأن نكون في طليعة المُبادرين بهدف تعزيز الوعي المُجتمعي حول الصيرفة الإسلامية، ونحن نؤمن أنه من الضروري مشاركة المعرفة حول ممارسات البنوك و التمويل والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ حتى يتمكّن الناس من اتخاذ قرارات مالية حكيمة تتماشى مع مبادئهم و أساليب حياتهم، إذ ستساهم هذه المشاركة وتوقيع الاتفاقية في نقل خبرتنا العميقة في الصيرفة الإسلامية إلى جمهور أوسع، وتثقيف الجماهير حول المبادئ الأساسية التي تجعل من التمويل الإسلامي بديلاً قيّمًا."
وفي سياق المؤتمر، نظّمت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) للمرة الأولى "أسبوع بناء القدرات" ويُعنى هذا المؤتمر بتطوير مهارات ومعارف العاملين والممارسين في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث شهدت الفعالية أيضًا مشاركة 30 دولة في مجموعة واسعة من ورش العمل والتي استمرت لمدة خمسة أيام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في مؤتمر بنك التنمية الجديد حول ترسيخ ثقافة المساءلة والتقييم لدفع مسار التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تحويل التنمية: بناء ثقافة المساءلة من خلال التقييم والتدقيق والأخلاقيات»، الذي تم انعقاده بالتعاون بين بنك التنمية الجديد NDB، والإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في بنجلاديش.
وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية الرفيعة، التي تجمع نخبة من صناع القرار، والمختصين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم، في لحظة يتعاظم فيها الدور الذي تلعبه أدوات الحوكمة الرشيدة، والتقييم، والمسائلة، في بناء مسارات تنموية أكثر كفاءة، وأكثر استدامة، وأكثر استجابة لتطلعات شعوبنا.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الرقابة والتقييم لم تعُد اليوم مجرد أدوات إدارية تُستخدم لتتبع الأنشطة والمخرجات، بل أصبحت من أهم ركائز الإدارة الاستراتيجية الحديثة، لأنها توفّر قاعدة صلبة لصياغة السياسات، وتحقيق التكامل بين الأولويات، وتحسين تخصيص الموارد، وضمان تعظيم الأثر التنموي على المستويين القطاعي والمجتمعي.
وأضافت أنه يمكننا أن نحقق نتائج ملموسة على الأرض، من خلال بناء أنظمة فعّالة للرصد والتقييم، كما يمكننا أن نُراجع بشكل مستمر مدى تقدمنا نحو أهداف التنمية، وأن نتخذ قرارات قائمة على الأدلة والبيانات، وليس على الافتراضات أو التقديرات فقط.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذه المبادئ باتت تُترجم في مصر إلى خطوات عملية ومؤسسية، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في مارس 2023 «النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر»، وهو منصة متقدمة تمثل نقلة نوعية في مسارنا نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق التكامل بين البيانات والقرارات.
كما أشارت إلى أن هذا النظام أسهم في إحداث تحول جذري في آليات متابعة وتنفيذ برامج التعاون التنموي، من خلال مركزية المعلومات، وتوحيد مصادر البيانات المتعلقة بالتدفقات التمويلية، وتتبع نسب الصرف، ومراقبة التوزيع الجغرافي والقطاعي للتمويل، مما ساعد صناع القرار على التفاعل بشكل أسرع مع التغيرات، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية.
وشددت «المشاط»، ، على أن نجاح أي منظومة لا يُقاس فقط بما تحققه من تطوير داخلي، بل بقدرتها على خلق بيئة شاملة تشاركية. ومن هنا، تبنت الدولة المصرية نهجًا يقوم على إشراك مختلف الجهات المعنية في العملية التنموية، من مؤسسات حكومية، وشركاء تنمية دوليين، ومؤسسات مجتمع مدني، وأهم من ذلك، القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أشارت إلى تجربة مصر الرائدة والمبتكرة المتمثلة في تدشين «المنصة الوطنية لمشروعات محور الماء والغذاء والطاقة - نُوَفِّي»، التي تم إطلاقها في يوليو 2022، والتي جاءت استجابة لرؤية مصر لتحقيق تكامل فعّال بين أهداف التنمية والعمل المناخي، من خلال ربط القطاعات الحيوية الثلاثة: المياه، والغذاء، والطاقة، ضمن إطار مؤسسي واحد، وشراكة استراتيجية ممتدة.
وأضافت «المشاط» أن منصة نُوَفِّي صُممت لتكون نموذجًا عمليًا لتطبيق آليات التمويل المبتكر في تحقيق أهداف التكيف، والتخفيف، وبناء المرونة، عبر أدوات مثل مبادلات الديون مقابل التنمية المستدامة، التمويل الميسر، المنح، ضمانات الاستثمار، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، فالقطاع الخاص يمتلك الموارد، والخبرات، والقدرة على الابتكار، وهو شريك محوري في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى استثمارات ضخمة لا تستطيع الدولة بمفردها تحمل أعبائها.
وأشارت «المشاط»، إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو نقص المعلومات حول الفرص التمويلية، والخدمات المتاحة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، ولذا، تم العمل على سد هذه الفجوة من خلال إطلاق منصة “حافز - HAFIZ”، التي تمثل مركزًا متكاملًا يربط بين شركاء التنمية، والجهات الحكومية، والمؤسسات الدولية، والمجتمع الاستثماري المحلي، لتسهيل الوصول إلى الموارد المتاحة، وتقديم المشورة الفنية، وبناء جسور التواصل الفعّالة بين مختلف الأطراف.
وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التقييم والرصد والحوكمة، وتبادل أفضل الممارسات في إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء نماذج أكثر استدامة، مضيفةً:"نحن على أتم الاستعداد لمشاركة تجربتنا في مصر، والاستفادة من تجارب الآخرين، لأننا نؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشراكة والتضامن والعمل المشترك".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»