مملكة البحرين .. ثوابت راسخة في حماية وصون حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن مملكة البحرين ثوابت راسخة في حماية وصون حقوق الإنسان، إن مملكة البحرين ستبقى متمسكة بإرثها التاريخي العظيم والذي يجسد كل معاني الإنسانية وقيم العدالة والحق والمحبة بين الجميع ، كلمات أكد بها حضرة .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مملكة البحرين .
"إن مملكة البحرين ستبقى متمسكة بإرثها التاريخي العظيم والذي يجسد كل معاني الإنسانية وقيم العدالة والحق والمحبة بين الجميع"، كلمات أكد بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الثوابت الراسخة لنهج مملكة البحرين في حماية وصون حقوق الإنسان، باعتبارها جزءا أصيلا من تاريخها الحضاري والإنساني الذي نهض على أسس وقيم الإنسانية والعدالة منذ القدم، وجعل منها منارة وملتقى للحضارة والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان.
وتمتلك مملكة البحرين سجلا متميزا في احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بشهادة العديد من المنظمات الدولية، التي أثنت على الإنجازات والمبادرات الرائدة للمملكة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، وآخرها التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث بتاريخ 13 يوليو 2023 بإزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان، والذي يعكس الإنجازات الحقوقية المهمة للمملكة، وسجلها المتميز على صعيد حقوق الإنسان.
كما استطاعت مملكة البحرين أن تحافظ على مكانتها الدولية في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص منفردة بتحقيق الفئة الأولى للعام السادس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يعد أعلى تصنيفا دوليا سنويا في هذا المجال. وذلك وفقا للتقرير الصادر في شهر يونيو الماضي.
وقد ترسخ هذا النهج الثابت بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك المعظم أيده الله، لحفظ وحماية حقوق الإنسان، وفق رؤية حكيمة جعلت من احترام وصيانة هذه الحقوق ركنا أساسيا من أركان مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته، وذلك عبر العديد من الضمانات التي اشتمل عليها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين لكفالة حقوق الإنسان، والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب منظومة شاملة من التشريعات والقوانين التي تعمل على صيانة وحماية هذه الحقوق وضمان المساواة أمام القانون دون تفرقة أو تمييز، وتوفير سبل الإنصاف والعدالة.
وشهدت مملكة البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم تحولات مهمة نحو إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ حقوق الإنسان، حيث أنشئت في ظل القيادة الحكيمة لجلالته العديد من المؤسسات والهيئات العامة التي تعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وأهمها إنشاء المجلس الأعلى للمرأة عام 2001م، الذي نهض بدور بارز في تمكين وتقدم المرأة البحرينية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، بالإضافة إلى إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية في عام 2005 كجهة تعنى بتنمية الوعي بالحقوق والواجبات السياسية والدستورية بما يسهم في تعزيز المكتسبات الديمقراطية التي تحققها المملكة.
كما تم في عام 2009م إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنحها الاختصاصات والصلاحيات على نحو يتوافق ومبادئ باريس، حيث تضطلع المؤسسة بمهام المشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ودراسة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات أو إصدار تشريعات جديدة، والتأكد من ملاءمتها مع المعاهدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تقديم تقرير سنوي حول التقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص، ورصد أية حالات تتعلق بوضع حقوق الإنسان، والقيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز.
وتم كذلك إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية التي تتمتع باستقلالية كاملة في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ الشفافية، وتدعيم مسارات العمل المؤسسي المرتبط بموضوعات حقوق الإنسان. إلى جانب مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إصدار العديد من القوانين العصرية المتطورة التي تعكس احترام الحقوق والحريات، كتلك المتعقلة بحرية الرأي والتعبير والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وغيرها.
وعملت مملكة البحرين على كفالة ضمانات الحياة الكريمة لمواطنيها، بالشكل الذي يجعل من حقوق الإنسان واقعا يعيشه الإنسان البحريني في مختلف جوانب حياته، من خلال منظومة عمل شاملة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتوفير خدمات ذات جودة عالية في مجالات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى الدعم الموجه للعديد من الفئات في المجتمع كذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة، وذلك في خط متواز مع جهد تنموي متواصل لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة بما يكفل للمواطن البحريني العيش الكريم.
وتأكيدا على ما تتمتع به حقوق الإنسان في مملكة البحرين من أولوية متقدمة، فقد اعتمد مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022-2026، والتي اشتملت على أربعة محاور، تتناول: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن. وتتضمن الخطة على 17 هدفا رئيسيا، يندرج ضمنها 34 هدفا فرعيا 102 مشروع، لتحقيق الأهداف المنشودة لا سيما في مجالات التشريع، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات، وتكثيف الوعي بالخطة، والمشاركة في تحقيق أهدافها.
وحرصت مملكة البحرين على الانضمام إلى المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حق
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مملکة البحرین العدید من آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
البحوث الإسلامية: حماية البيئة واجب دِيني ومسئوليَّة أخلاقيَّة والتزام حضاري
عقد مجمع البحوث الإسلامية الورشة العِلميَّة الثانية حول التغيُّرات المُناخيَّة بالتعاون مع وكالة الفضاء المصريَّة تحت عنوان: (دَور الاستشعار عن بُعد في رَصْد ملوِّثات البيئة والحدِّ منها ومراقبة التغيُّرات المُناخيَّة)، بحضور الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، حيث ألقى الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة، كلمةً نيابةً عن الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، خلال الجلسة الافتتاحيَّة لورشة العمل التي نظَّمها مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بالمجمع.
وأكَّد "خليل" في كلمته أنَّ قضيَّة البيئة والتغيُّرات المُناخيَّة أصبحت همًّا إنسانيًّا مشتركًا، يفرض على البشريَّة إعادة النَّظر في منهج تعامُلها مع كوكب الأرض،؛ إذْ لم يُمنح الإنسان مِلكيَّة مطلقة، وإنما أُوكِل إليه حِفظه وصيانته، مشيرًا إلى أن التقدُّم العِلمي في مراقبة الملوِّثات وتحليل التغيُّرات المُناخيَّة وتطوير أدوات الاستشعار عن بُعد، لا يكون ذا أثرٍ حقيقيٍّ ما لم يصاحبه وعيٌ أخلاقيٌّ، ومسئوليَّةٌ إنسانيَّةٌ، وإدراكٌ لقيمة التوازن بين الإنسان والبيئة.
وأوضح أنَّ الإسلام جاء برسالةٍ إصلاحيَّة كونيَّة، تُعلي من قيمة الإنسان، وتُحافظ على كرامته، وتجعله مستخلَفًا في الأرض، آمِرًا بالخير، ناهيًا عن الفساد، لافتًا إلى أنَّ الفساد لا يقتصر على الجانب الأخلاقي أو الاجتماعي؛ وإنَّما يشمل أيضًا كلَّ إخلالٍ بتوازن الكون، أو تهديدٍ لسلامة البيئة؛ مستشهدًا بقوله تعالى:{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}، مبيِّنًا أنَّ هذه الآية تُحمِّل الإنسان مسئوليَّة ما آلت إليه أوضاع البيئة من خلال سلوكيَّاته الجائرة، ونظرته النفعيَّة الضيِّقة.
وتابع الأمين المساعد للثقافة الإسلاميَّة أنَّ العَلاقة بين الإنسان والبيئة في التصوُّر الإسلامي عَلاقةُ عبادةٍ قبل أن تكون علاقة انتفاع؛ مستشهدًا بحديث النبي: «ما مِن مُسلِم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة؛ إلا كان له به صدقة»، ليؤكِّد أنَّ كلَّ فعلٍ يحفظ البيئة هو في ذاته عبادةٌ يتقرَّب بها الإنسان إلى ربِّه.
وأشار إلى أن التغيُّر المُناخي يُمثِّل تحديًا بنيويًّا يمسُّ الاستقرار البيئي والاقتصادي والاجتماعي، ويؤثِّر في الأمن الغذائي، ويزيد مِن موجات الجفاف، ويفجِّر النِّزاعات حول الموارد؛ وهو ما يعدُّ اختبارًا حقيقيًّا لضمير الإنسانيَّة وقدرتها على إعادة تصحيح المسار، مشدِّدًا على أنَّ للأديان دَورًا حيويًّا بصفتها مرجعياتٍ أخلاقيَّةً تُشكِّل السلوك، وتهذِّب الرغبة، وتُعيد الإنسان إلى موقعه الطبيعي كأمينٍ على الأرض، لا كمالكٍ متسلطٍ عليها،.
كما أكَّد أنَّ الأزهر الشريف، من خلال مؤسَّساته العِلميَّة والدعويَّة، وعلى رأسها: مجمع البحوث الإسلاميَّة؛ كان في قلب الجهود الفِكريَّة والدعويَّة الرامية إلى حماية البيئة، ونَشْر ثقافة التوازن والرحمة، وتأكيد أنَّ التنمية لا تُعدُّ تنميةً حقيقيَّةً إذا جاءت على حساب حقوق الأجيال المقبلة في الماء والهواء والحياة بصفة عامة، وأنَّ الأزهر تناول هذه القضايا في مؤتمراته وفتاواه وندواته، ونبَّه إلى خطورة الاستهلاك المُفرِط، وأهميَّة إعادة النظر في أنماط الإنتاج بما يُحقِّق مقاصد الشريعة الإسلاميَّة في حِفظ الضرورات الخمس، وهي مقاصد ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار البيئي.
وأردف أنَّ الحلول التقنيَّة والعِلميَّة -رغم أهميَّتها البالغة- لن تُجدي ما لم تُدعَّم بمنظومةٍ قِيميَّة تردع الجشع، وتُنمِّي الشعور بالمسئوليَّة، وتُحرّك الضمير، وتُربِّي الناس على أن البيئة أمانة عامَّة يجب أن تُحمَى وتُورَّث للأجيال المقبِلة صالحةً سليمة، لافتًا إلى أنَّ هذا هو الدَّور المنتظر من هذه الورشة: أن تكون خطوةً إضافية في بناء هذا الأمل، مِن خلال تعزيز التعاون بين المراكز البحثيَّة، وتبادل الخبرات بين المؤسَّسات، وتأكيد الحاجة إلى خطاب دِيني وعلمي متوازن يُعيد تشكيل العَلاقة بين الإنسان والبيئة، ويُعلي من قيمة المسئوليَّة المشتركة تجاه هذا الكوكب.
وفي ختام كلمته، شدَّد الدكتور حسن خليل على أن الأزهر الشريف -بمنهجه الوسطي وحضوره العالمي- سيظلُّ عَضُدًا لكل جهدٍ شريف يُسهِم في حماية البيئة، وأنَّ العِلم لا يُثمر إلا إذا اقترن بالحكمة، وأنَّ حماية البيئة واجب دِيني، ومسئوليَّة أخلاقيَّة، والتزام حضاري، مضيفًا أنه إذا كانت أدوات الاستشعار عن بُعد قادرةً على كَشْف ما يعتري الأرض من تغيُّرات وأخطار، فإنَّ الاستشعار الحقيقي يبدأ مِن تلك اللحظة التي يشعر فيها الإنسان أنه جزءٌ من نسيج هذه الطبيعة، ومسئولٌ عنها كما هو مسئول عن نفْسه.
حضر الورشة عدد من الباحثين من مجمع البحوث الإسلامية على رأسهم الدكتور أحمد البر مدير مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، بالإضافة إلى باحثين من الوكالة المصرية لعلوم الفضاء، والمراكز البحثية المختلفة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹