أحلام العدالة فى العام الجديد 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ساعات قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2024 نحزم حقائبنا، محملين بأحلام وطموحات كبيرة نتمنى أن نجنى ثمارها فى العام المقبل، اختتمنا عاماً مضى بأحداث كبيرة منها الحسن والسيئ، وجاءت المشاركة فى الانتخابات الرئاسية خير ختام بانتصار معركة الوعى.
ومع اقتراب العام الحالى من الانتهاء وبداية عام جديد وكأحد رجال القانون أبتغى تحقيق العدالة وتطبيق القانون كى أقف بمنصات المحاكم ملتحفاً بقواعد القانون واضعاً نصب عينى ضميرى الذى يراقب كلماتى وأنفاسى لأرضى ربى وأؤدى واجبى كما قدره لى الله، ولذا أجد لزاماً علينا أن تكون لدينا إرادة حقيقية لتسهيل عمل العدالة واقتضاء الحقوق.
عزيزى القارئ وجد القانون لينظم حياة الناس وليحدد العلاقات الاجتماعية ويحمى الحقوق والحريات ويعمل على إقامة النظام والعدالة وحماية حقوق الأفراد وتوفير الأمن والأمان، وكما سبق وأن أكدت فى محافل كثيرة أن ما تحقق من إنجازات رفع سقف طموحات المصريين لأعلى مستوى وبات ولوج المصريين للجمهورية الجديدة يتطلب آليات وأطراً مختلفة عن الماضى.
أولها تطوير منظومة القوانين التى أكل عليها الدهر وشرب وأصبحت لا تتناسب مع طبيعة الحياة وما طرأ عليها من تطور تكنولوجى كبير، أولها وأهمها قانون استئناف الجنايات، وما له من دور كبير فى تحقيق العدالة والذى كفلته المادة 240 من الدستور متضمنه أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
ووفقاً لذلك النص الدستورى الآمر، فقد أمهل المشرع الدولة مدة 10 سنوات لاستحداث ولتنظيم ذلك الحق الدستورى باستئناف الجنايات، وبهذه المادة فقد استجاب المشرع الدستورى لحلم طال انتظاره.
حيث إنه لم يكن مقبولاً أبداً أمام خطورة الجنايات وعقوباتها القاسية التى قد تصل إلى الإعدام أن تنظر على درجة واحدة، وبخاصة أن الجنح وهى أقل خطورة تنظر على درجتين، ولا سيما أن الطعن بالنقض فى أحكام الجنايات ليس درجة ثانية، إذ تقتصر رقابة النقض على تطبيق مدى صحة القانون على وقائع الدعوى دون إعادة نظر وفحص هذه الوقائع وهو ما يتسع له الاستئناف.
ننتظر عام 2024 وهى المدة التى حددها المشرع فى الدستور لإقرار هذا القانون لما له من أهمية كبرى فى اقتضاء الحقوق وتحقيق العدالة.
على درجة كبيرة من الأهمية أيضاً قانون الحبس الاحتياطى، يحتاج إلى نظرة تؤكد على ريادة الدولة المصرية وتبنيها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تؤكد على حقوق المحبوسين احتياطياً وغيرهم.
ومن باب إلقاء حجر فى المياه الراكدة كما فعلها الرئيس السيسى من قبل وطلبه بتعديل شامل لقانون الأحوال الشخصية، نتمنى الانتهاء منه فى هذا العام، وكذلك قوانين الإجراءات الجنائية وقانون الإيجار القديم وغيرهم من القوانين التى أكل منها الدهر وشرب.
عزيزى القارئ بضمير صادق ورؤية موضوعية ستتغير حياتنا للأفضل بتغيير أفكارنا التى باتت تتطلب تغيير يتواءم مع طموحاتنا التى تصل إلى عنان السماء، والقانون كأداة لتنظيم العلاقة بين الناس والمجتمع أول التغييرات المطلوبة.
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية.
المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ المحامي بالنقض طارق عبدالعزيز العام الجديد كلمة حق رجال القانون العام المقبل تحقيق العدالة
إقرأ أيضاً:
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
صراحة نيوز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتضمن انسجامها مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بترخيص الأحزاب ومتابعة التزامها بالتشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني “الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتحظر التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني.
وبيّن أن عملية تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة افتقرت إلى مراجعة كافية للأنظمة الداخلية بسبب ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، أبرزها: انتخاب الهيئات القيادية، تحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.
وكشف المعايطة أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع بعض الأمناء العامين بين السلطات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها وفق القانون.
وشدد على أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، حرصاً على التشاركية وتجنب الإملاء، مبيناً أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالتعديلات المطلوبة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وأضاف المعايطة: “لدينا نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار قائم منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.
وأكد أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مشدداً على أن الحياة الحزبية حساسة وتتطلب التزاماً كاملاً بالقانون والدستور.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن الهيئة ستطبق القانون بعدالة:
“الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به.. فسيادة القانون مبدأ جامع للجميع، وليست أداة تُستخدم حسب المصلحة“.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري