الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 5000 لسنة 2023 والذى تضمنت المادة الأولى منه بأن: "تعتبر السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى".
ويلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة من هذه المادة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار "بأن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة. 71 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018".
وتضمنت المادة الثالثة من القرار بأن" ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره، ويستمر العمل باحكامه لمدة ستة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه".
وتضمن الجدول المرفق للقرار أنواع وأصناف السلع الاستراتيجية على النحو التالي: "زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأحجام، والفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والأرز المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، واللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والسكر الأبيض المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والمكرونة المصنعة من الدقيق المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والجبنة البيضاء الطرية المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجى التجارة الجبنة الجبنة البيضاء الدكتور مصطفى الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
حرصًا على سرية الامتحانات.. التربية تنشر ضوابط دخول لجان الشهادات العامة
نشرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية نص المادة (112) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1013) لسنة 2022، والتي تتعلق بتنظيم أعمال امتحانات الشهادات العامة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
وأكدت الوزارة أن المادة تنص على أن جميع أعمال الامتحانات تُعد سرية، ولا يُسمح بمتابعتها أو دخول مقار لجان الامتحانات أثناء تأدية الطلاب للاختبارات إلا للمكلفين رسميًا، مع استثناء بعض المسؤولين في القطاع التربوي، وهم: وزير التربية والتعليم، ووكيل الوزارة، ومدير عام المركز الوطني للامتحانات، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، ومراقب التربية والتعليم.
ويأتي نشر هذه المادة في إطار تعزيز الانضباط وضمان سير الامتحانات في أجواء من الشفافية والمصداقية، بما يكفل حماية العملية التعليمية والحفاظ على نزاهة الشهادات الوطنية.
آخر تحديث: 26 مايو 2025 - 19:41
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل