مجلس الوزراء والبنك المركزي المؤسستان الاولى لعام 2023 لتحقيق الاصلاح المالي والمصرفي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
منذ بدايات 2023 تزامنت اجراءات الحكومة الجديدة وفقا لمنهاجها الحكومي في محاوره الثلاثة والعشرون والتي خصصت اكثر من نصفها لخارطة الطريق التفصيلية لمعالجة فقدان المنهجية وتشتت السياسات في القطاعات الاقتصادية والفوضى في ادارة الاقتصاد ومعالجة الخلل في عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وفي عدم وضوح السياسة المالية وهذه التشخيصات والحلول كانت مرافقة الى قيام البنك المركزي باعادة النظر بادوات وتطبيقات السياسة النقدية والتعاون والانسجام والتنسيق المتواصل بين الحكومة والبنك المركزي ولذلك كان هناك توحيد للرؤى وتحديد للاهداف المرحلية لعام 2023 والاستراتيجية للسنوات المقبلة.
بتعاون دائم ودعم متواصل من السيد رئس مجلس الوزراء لاجراءات البنك المركزي والتركيز على اسناد خططه في تحقيق الاولويات التي تستند الى تحقيق الاصلاح المالي والمصرفي اولا وبالتالي اصلاح حلقات الاقتصاد الحقيقي الاخرى والتي يحتل القطاع المصرفي الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد لذلك اثمرت خطوات التعاون والتنسيق واصدار القرارات الاصلاحية المشتركة لتمكين الاقتصاد من النهوض بمعدلات نمو جيدة اكدتها المنظمات الدولية خصوصا تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واقرارهم بان الاقتصاد العراق في 2023 غادر الهشاشه الى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي 3٫7% وهي اقل معدل مقارن بنسبة 7%في كانون الثاني 2023 وهو المعدل الاقل بالمقارنة مع معدلات الدول العربية والاقليمية لنفس الفترة وهذا هو احد اهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم وبالمحافظة على المستوى العام للاسعاربالرغم من التذبذب في سعر الصرف . يضاف الى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنسبة 5%.
كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتقال بالمصارف الى بناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها بفتح بحدود 40 حساب لمصارفنا لديها لاول مره منذ سنوات واتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الالكترونية بشكل تدريجي وادخال عملات اجنبية جديدة الى التعامل والتداول لاغراض التجارة الخارجية مع الصين والامارات وتركيا والهند اضافة للدولار الامريكي مما سيساعد على استقرار سعر الصرف في السوق الموازي تدريجيا كذلك التوجة الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير انظمة الدفع الالكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك بتاسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات واعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي والاعداد لاطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقراض وانشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعادة النظر هيكليا ورقابيا واشرافيا لدوائر البنك المتخصصة والاولوية المهمه والاساسية التي يعمل عليها البنك المركزي هو التهيئ لاطلاق ستراتيجية الشمول المالي حيث نمت عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة14% وبلغت اكثر من 10مليون حساب وعدد البطاقات الائتمانية الصادرة بلغت اكثر من 18مليون بطاقة.
ان جميع هذه الاجراءات الاصلاحية انجزت بظروف صعبة ومعقدة خلال 2023 وبتواصل ودعم وانسجام وتعاون واسناذ دائم بين السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والسيد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق مما يؤكد استحقاق مجلس الوزراء والبنك المركزي بان نطلق عليهما المؤسستان الاولى في 2023 لدورهما القيادي والاشرافي والتنفيذي في السعي لتحقيق الاصلاح المالي والمصرفي لعام 2023 كمرحلة اولى لتحقيق الاصلاح الاقتصادي الناجز .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار والبنک المرکزی البنک المرکزی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل | محافظ البنك المركزي يستقبل وفدًا من صندوق النقد الدولي
استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية لمصر، وذلك في إطار متابعة ومناقشة آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى مساعد المحافظ، وتالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، والسيدة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، وأليكس سيجورا أوبيرجو - الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إلى جانب عدد من قيادات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، كما تم استعراض الجهود المشتركة بين البنك المركزي والحكومة للحد من معدلات التضخم والحفاظ على مسارها النزولي.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق