النائب حازم الجندي: الاقتصاد الحر لا يعني ترك المواطن فريسة لجشع التجار
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، الجهود المبذولة من جانب الحكومة من أجل توفير السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية، ووضع آليات لضبط الأسواق والأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة حددت 7 سلع استراتيجية تمس حياة المواطنين من بينها الأرز والسكر والزيت، سيتم تحديد أسعارها مع إجراء مراجعة شهرية للتسعير، بحيث يكون هناك مشاورات في حالة وجود أي متغيرات تتطلب زيادة السعر وإعلانها مباشرة على المواطنين.
وقال "الجندي"، إن هذه القرارات تم اتخاذها بالتوافق بين القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين، وأن أي إخفاء لها سيعرض الفاعل للعقوبة المقررة قانونا، لأنه بموجب إعلان هذه السلع سلعا استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك، مؤكدا أن اقتصاد السوق الحر لا يعنى السماح بانفلات الأسعار، أو ترك المواطن فريسة لجشع التجار
وطالب عضو مجلس الشيوخ، أجهزة الدولة المعنية بإجراء متابعة دقيقة لقياس مدى إلتزام الجميه بهذه القرارات، وتشديد الرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار، مشددا على أهمية تشكيل لجنة فنية لتسجيل البيانات التي تصدر من المصانع والكميات، لقياس مدى وجود نقص يؤدى لتأثر وجود السلع في الأسواق.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة أن يتعامل المواطن بإيجابية مع هذه القرارات وفي حال وجود أي منفذ لا يلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة يقوم بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، مؤكدا أن المواطن المصري يعاني من ضغوط اقتصادية الأمر الذي يجعله غير قادر على تحمل المزيد بسبب جشع التجار الذين يسعون إلى تحقيق مزيد من الأرباح على حساب البسطاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ جشع التجار النائب حازم الجندي قرار الحكومة الاقتصاد الحر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يطلق تحركات عاجلة لتشكيل الحكومة ودعم المدن المتضررة
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، برئاسة المستشار عقيلة صالح، حيث ناقش خلال الجلسة تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس، إلى جانب مطالب المتظاهرين، وملف تشكيل حكومة موحدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، أن الجلسة خلصت إلى جملة من القرارات، أبرزها استدعاء عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة في جلسة الاثنين المقبل، ومخاطبة الحكومة الليبية لتخصيص مبلغ مالي لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث في غرب البلاد، على أن يُعرض المقترح على المجلس لاحقاً.
كما قرر المجلس إبلاغ البعثة الأممية وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا بالإجراءات التي يعتزم اتخاذها بشأن تشكيل الحكومة، مع تحديد الموعد المناسب لذلك.
من جهة أخرى، طالب المجلس النائب العام بفتح تحقيق في واقعة اقتحام جهاز المخابرات، وتقديم تقرير عن القضايا التي تم النظر فيها سابقاً.
وخلال الجلسة، تم عرض التقرير المقدم من النائب العام بشأن المترشحين لرئاسة الحكومة، إلى جانب استعراض عدد التزكيات التي أرفقها المترشحون في ملفاتهم، والتي تولت نائب المقرر عرضها بعد فرزها من قبل اللجنة المختصة والمقرر وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة.
وفي ختام أعمالها، قررت هيئة رئاسة مجلس النواب تعليق الجلسة إلى موعد لاحق.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة