76 مليون يورو تمويل تنموي من بنك التعمير الألماني لتنفيذ مشروعات بقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
وقعت وزارة التعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني KFW، اتفاقيات تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 76 مليون يورو، لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وتعزيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة، وذلك في إطار التعاون الثنائي المشترك بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
الاتفاقية الأولى، بقيمة 53 مليون يورو عبارة عن تمويل تنموي ميسر ومنحة لمشروع تطوير الشبكة الذكية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يهدف المشرع إلى إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تلك الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر في نوفمبر 2022 ، مع جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّى، والذي يعد استمرارًا لجهود حشد آليات التمويل التنموى الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء بالبرنامج، لدفع التحول الأخضر فى مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة، من أجل دعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.
وبموجب الإعلان السياسي تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويلات بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وعقب إقرار الحكومة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، تم في يونيو الماضي توقيع شريحة مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو لمشروع نقل الكهرباء، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم هي الثانية ضمن الشريحة المتفق عليها مع الجانب الألماني.
من جانب آخر تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة 23 مليون يورو، لتنفيذ مشروعين، الأول مشروع كفاءة الطاقة "2" بقيمة 8 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذي يهدف إلى تيسير الاستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة، بما في ذلك الطاقة الضوئية الصغيرة الحجم. بالإضافة إلي تمويل بقيمة 15 مليون يورو لمشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية "2" بهدف تطوير معدات نظام الاستنارة ومنظمات الجهد ومنظمات السرعة بمحطة كهرباء السد العالى ومنظمات السرعة بمحطة أسوان ونظام التحكم.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية على كافة المستويات، وتُسجل محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الألماني نحو 1.6 مليار يورو في صورة تمويلات تنموية ومنح ودعم فني، استفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري ،والدعم المائي ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية. إلى جانب ذلك فقد بدأ تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وحتى الآن تم تنفيذ المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون يورو، والثالثة بقيمة 80 مليون يورو.
وتتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى بنك التعمير الالماني الطاقة المتجددة التعاون الدولی تمویل تنموی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
صفعة جديدة لإسرائيل.. إسبانيا تلغي صفقة صواريخ مع تل أبيب بقيمة 287 مليون يورو
مدريد - الوكالات
أفادت صحيفة إلباييس الإسبانية أن وزارة الدفاع الإسبانية قررت إلغاء صفقة لشراء 1,680 صاروخًا مضادًا للدبابات من طراز Spike LR2 و168 منصة إطلاق، بقيمة 287.5 مليون يورو، والتي كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة "رافائيل" الإسرائيلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية تهدف إلى "فك الارتباط التكنولوجي" مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وذلك لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الإسرائيلية، خاصة بعد الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.
بالإضافة إلى إلغاء صفقة الصواريخ، قررت الحكومة الإسبانية إزالة التكنولوجيا الإسرائيلية من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد SILAM، الذي سيستمر تطويره بتصميم إسباني خالص. ومع ذلك، لا تزال بعض العقود الأخرى، مثل شراء 46 محددًا ليزريًا بقيمة 207.1 مليون يورو، قائمة حتى الآن، في انتظار مراجعة شاملة لجميع العقود الدفاعية مع إسرائيل.
تأتي هذه القرارات في ظل تصاعد التوترات داخل الحكومة الإسبانية، حيث تواجه ضغوطًا من أحزاب يسارية تطالب بقطع العلاقات العسكرية مع إسرائيل بسبب عملياتها في غزة. وقد سبق أن ألغت إسبانيا صفقة لشراء ذخيرة من إسرائيل بقيمة 6.6 مليون يورو بعد احتجاجات داخلية.
تُظهر هذه التطورات تحولًا واضحًا في السياسة الدفاعية الإسبانية نحو تقليل التعاون العسكري مع إسرائيل، في ظل الضغوط السياسية الداخلية والاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بحقوق الإنسان.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق