غرفة المطاعم تنظم دورات تدريبية لنشر ثقافة التعامل مع السائحين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عقدت غرفة المنشأت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، عددا من الدورات التوعوية للعاملين بالمنشآت المختلفة، حضرها أكثر من ٥٠٩ من العاملين بالمطاعم السياحية بهدف نشر ثقافة التعامل مع العملاء ومكافحة التحرش.
وخلال التقرير السنوي لجهود لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، أكدت اللجنة ان الغرفة عقدت ايضا دورات تدريبية تحت مسمى أدبيات التعامل مع السائحين لتفادي السلوكيات السلبية ضمت ٩٣٠ من العاملين بالمنشأت السياحية، بالاضافة إلى دورات تدريبية لـ٨٠ عامل في مجال صحة وسلامة الغذاء، علاوة على ٢٣٥ عامل تم تدريبهم في مجال أساسيات سلامة الغذاء المتداول الغذاء بشرم الشيخ.
وأكدت الغرفة حرصها على وضع برامج متميزة لتدريب كافة العاملين في المنشآت السياحية في عدة اتجاهات رئيسية، ويتم تدريب مديري المطاعم على نفقة الغرفة دون تحمل المنشأة أي أعباء مالية، وذلك بدورات تدريبية على مستوى عال من الاتيكيت والخبرة المناسبة التي تؤهله لادارة منشأة سياحية، كما تم منح المتدربين شهادة تدريب معتمدة من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية تفيد إتمام حضور الدورة التدريبية اجتياز المتدرب الاختبار في نهاية البرنامج التدريبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة المنشآت والمطاعم التحرش السائحين منشآت سياحية المطاعم
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو الشرع لنشر نتائج التحقيق في أحداث الساحل السوري
دعت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق حول ما بات يعرف بأحداث الساحل السوري التي جرت في مارس/آذار الماضي وسقط فيها أكثر من 1600 قتيل بينهم عدد كبير من المدنيين.
وتأتي هذه الدعوة قبيل تقديم نتائج لجنة تقصي الحقائق التي أُنشئت في التاسع من مارس/آذار 2025 للتحقيق في جرائم قتل المدنيين في الساحل الشمالي الغربي من سوريا.
وقالت كريستين بيكيرلي نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "يجب على الرئيس أن يلتزم بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق حول المجازر التي استهدفت مدنيين من الطائفة العلوية في المناطق الساحلية، وأن يضمن تقديم المسؤولين المفترضين إلى العدالة".
وأكدت بيكيرلي حق الضحايا والرأي العام في الاطلاع على المنهجية التي استُخدمت في هذا المسار وعلى نتائج اللجنة.
وتابعت موضحة أن الناجين وعائلات القتلى "لهم الحق في معرفة ما جرى، ومن المسؤول وما الإجراءات الملموسة التي ستتخذها السلطات لإنصافهم؟"، وشددت على أن التحقيقات المستقلة والنزيهة وحدها يمكن أن تفضي إلى "محاكمات موثوقة وعادلة".
كما طالبت الرئيس السوري بأن يضمن تقديم "تعويضات شاملة وفعالة للضحايا وعائلاتهم"، وذكرت بأن الشرع في أعقاب تلك الأحداث وعد بمحاسبة الجناة "بكل إنصاف ودون تهاون".
وسجلت المسؤولة ذاتها أن الوقت حان "للوفاء بهذا الوعد وإثبات (…) أن لدى السلطات إرادة حقيقية لمنع استهداف المجتمعات على أساس دينها أو انتمائها السياسي، ومحاسبة من ارتكب جرائم قتل انتقائية".
يذكر أنه في السادس من مارس/آذار الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
إعلانوإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
وفي الثالث من أبريل/نيسان 2025، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى التحقيق في ما وصفته بـ"المجازر المرتكبة في الساحل السوري بحق المدنيين العلويين".
يُذكر أنّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد وثقّت -في آخر إحصائية أصدرتها عن أحداث الساحل بتاريخ 16 أبريل/نيسان الماضي- مقتل 1662 شخصا (دون أن تحدد انتماءاتهم الطائفية)، منهم 1217 شخصا قتلتهم القوات المشاركة في العملية العسكرية، من بينهم 51 طفلا و63 سيدة و32 من الكوادر الطبية، بينما قتل فلول النظام السابق أثناء تمردهم 445 شخصا، من بينهم 231 مدنيا، و214 من قوات الأمن العام.
ونبّهت الشبكة إلى أن الضحايا الذين سقطوا على يد القوات المسلحة يضمّون مدنيين وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، وأن معظمهم قُتلوا على يد فصائل عسكرية انضمت مؤخّرا إلى إدارة الأمن العام.