غرفة الجيزة: قرار مجلس الوزراء الأخير يحد من الممارسات السلبية ويسهم في خفض الأسعار
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الغرفة على تواصل مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الاستقرار في الأسواق والعمل على خفض الأسعار للتخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى أنه ستتم مخاطبة كافة الأعضاء منتسبي الغرفة بالقرارات الجديدة وحثهم على التفاعل الإيجابي معها، والإسراع بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزن لديهم من هذه السلع، مع التأكيد على الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية فور صدورها.
وأكد علي أن الغرفة التجارية بالجيزة تتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية والجهات الرقابية في إعادة الانضباط إلى الأسواق والسيطرة على الزيادات السعرية غير المبررة.
كما أشاد بقرار مجلس الوزراء الصادر أمس باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك.
ونوه الشاهد إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، ستحد كثيرا من الممارسات السلبية مثل تخزين السلع والامتناع عن بيعها، ما سيكون لها دور مهم في إتاحة حجم أكبر من المعروض، وبالتبعية انخفاض الأسعار.
وأثنى الشاهد على قرار إلزام المصانع المنتجة بطباعة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات، مؤكدا أنها خطوة مهمة في تنظيم عمليات البيع والشراء، والقضاء على التفاوت الكبير في أسعار البيع من منطقة لأخرى، كما يتيح للمستهلك الحق في معرفة السعر الحقيقي للسلعة دون مغالاة.
وشدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أن توافر المعروض من السلع هو الطريق الأمثل لعودة الاستقرار للأسواق وانخفاض الأسعار، الأمر الذي يستدعي العمل الجاد بين جميع أطراف السوق خاصة المنتجين لزيادة المعروض من السلع وتكثيف الإنتاج.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، قد أصدر قرارا ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الغرف التجارية غرفة الجيزة التجارية خفض الأسعار زيادة السلع الغذائية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مناشدات لمراقبة المحال التجارية التي تستخدم نقاط بيع بأسماء مختلفة
الرياض
تلقت صحيفة صدى مناشدات من عدد من القراء تطالب فيها الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على بعض المحال التجارية، التي يُشتبه في استخدامها نقاط بيع غير مرتبطة باسم المتجر الفعلي، أو تعود لأسماء شخصية ومتاجر أخرى.
وأشار عدد من المتسوقين إلى أنهم لاحظوا بعد إتمام عمليات الشراء أن الإيصالات الصادرة تحمل أسماء تختلف عن اسم المتجر الذي تمت فيه العملية، ما أثار مخاوف من ممارسات غير نظامية قد تكون مرتبطة بمحاولات للتهرب الضريبي أو التلاعب بالسجلات التجارية.
وناشد القراء عبر “صدى” الجهات المعنية بضرورة إلزام جميع المحال باستخدام نقاط بيع مربوطة بحساباتها الرسمية والمسجلة لدى الجهات المختصة، ضمانًا للشفافية وحماية للمستهلك، وتعزيزًا لثقة السوق والتجارة النظامية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!