الهند تعزز المراقبة في بحر العرب رداً على هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الهندية في بيان، أنه جرى تعزيز الإجراءات الأمنية البحرية، في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في الممرات الملاحية بالبحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الأحد، بأنه تم نشر مدمرات وفرقاطات لتعزيز الأمن البحري ومساعدة السفن التجارية حال وقوع حوادث.
كما تم تعزيز المراقبة الجوية بطائرات الدوريات البحرية بعيدة المدى، والطائرات الموجهة عن بعد.
ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت السفن التجارية من جانب الحوثيين في اليمن، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
ويمر بهذا الطريق حوالي 12% من حجم التجارة العالمية.
مقتل 10 حوثيين بنيران القوات الأمريكية في #البحر_الأحمر https://t.co/K7zjdfe3tb
— 24.ae (@20fourMedia) December 31, 2023
جدير بالذكر أن هجمات الحوثيين على السفن بدأت في 19 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث تقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك لنصرة الشعب الفلسطيني، حسب قولها.
وفي 18 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين على السفن البحر الأحمر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الهند
إقرأ أيضاً:
الكنيست يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب.. عين لإسرائيل في كل بيت بالوطن العربي
إسرائيل – صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على تمديد أمر يمنح الجيش وجهاز (الشاباك) صلاحيات اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة لمدة عام، في نشاط تجسسي يشمل الدول العربية.
وتنذر هذه الخطوة، بحسب مراقبين، بتكريس المراقبة الرقمية الشاملة تحت غطاء “الأمن”، وتشمل الفلسطينيين والدول العربية.
ويتيح القرار، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة النقاش، للجيش والشاباك التدخل تقنيا في أنظمة تشغيل الكاميرات، والتحكم بالمواد المصورة أو منع الوصول إليها، بذريعة الحفاظ على “استمرارية العمل العملياتي” وتنفيذ “المهام الأمنية”.
عمليا، يمنح ذلك أجهزة الأمن الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة دون رقابة قضائية كافية أو إشعار أصحاب الأنظمة.
ورغم توصيف القانون كإجراء “مؤقت”، يحذر حقوقيون وخبراء من تحوله إلى تشريع دائم، خاصة في ظل التمديد المتكرر لصلاحيات أُقرت أصلا باعتبارها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب. ويؤكد منتقدون أن هذا النهج يحول الاستثناء إلى قاعدة، ويفتح الباب أمام مراقبة جماعية مؤسّسة بالقانون.
وفي هذا الصدد، حذرت منظمات حقوق رقمية فلسطينية من أن أنماط المراقبة الإسرائيلية تاريخيا تركز بالدرجة الأولى على الفلسطينيين، سواء داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يجعل هذا القانون أداة قابلة للتسييس والقمع، وتقييد حرية التعبير والعمل الصحفي والنشاط المدني.
دوليا، تتقاطع هذه الخطوة مع تحذيرات متكررة من منظمة العفو الدولية بشأن الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة، مؤكدة أن حكومات توظفها لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تظهر دراسات تقنية حديثة أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الخصوصية والأمن الرقمي حتى في دول تصنف “ديمقراطية”، بسبب غياب الضوابط والشفافية واتساع دائرة الاستهداف لتشمل أبرياء.
ويأتي تمديد القانون في سياق أوسع من تنامي منظومة التجسس الإسرائيلية، في وقت أطلقت فيه شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية واسعة لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، بينها مصر والسعودية، من هجمات “مدعومة من دول” باستخدام برمجيات تجسس متقدمة مرتبطة بشركات إسرائيلية. وتشير تقارير تقنية إلى أن هذه البرمجيات استخدمت في استهداف نشطاء وصحفيين، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذا المجال.
ويرى مراقبون أن الجمع بين تشريع اختراق الكاميرات داخليا واستمرار تصدير تقنيات التجسس خارجيا يؤكد توجه إسرائيل نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية، ليس فقط ضد الفلسطينيين، بل ضمن شبكة تجسس عابرة للحدود.
في المحصلة، لا يعد تمديد هذا القانون مجرد إجراء أمني عابر، بل تحولا خطيرا نحو تقنين انتهاك الخصوصية وتحويل الفضاء الرقمي إلى ساحة خاضعة لعين إسرائيل، في ظل غياب ضمانات حقيقية تحمي الحقوق والحريات، وعلى رأسها حقوق الفلسطينيين والعرب في دولهم.
المصدر: RT + يديعوت أحرنوت
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية