الاتصالات: 5 آلاف اشتراك بالجيل الخامس المتنقل
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
#سواليف
نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، تقريرها الإحصائي الذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الثالث من العام 2023، لخدمات الهاتف الثابت، والمتنقل والإنترنت عريض النطاق، والخطوط المؤجرة.
وبحسب التقرير، بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة 492824 مشتركا للربع الثالث من العام 2023، وحصد القطاع المنزلي ما نسبته 67 بالمئة من المجموع الكلي، وما نسبته 33 بالمئة للقطاع التجاري.
وفيما يتعلق بخدمات الاتصالات الصوتية الثابتة، أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 12 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الثالث، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة 88 بالمئة و12 بالمئة دقائق اتصال للحركة الهاتفية الدولية.
مقالات ذات صلة موظفون حكوميون إلى التقاعد / اسماء 2023/12/31من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ 7 ملايين و861 ألفا و625 اشتراكا حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023، موزعة على اشتراكات 74 بالمئة للدفع المسبق، و26 بالمئة للدفع اللاحق، وبلغ عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل 5002 اشتراك، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 8 مليارات دقيقة، موزعة على 97 بالمئة محليا، و3 بالمئة دوليا.
وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي 291 مليون رسالة نصية، فيما بلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل 68.4 بالمئة، وفقا لعدد السكان.
وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أشار التقرير إلى تسجيل 805434 اشتراكا، بنسبة انتشار بلغت 34 بالمئة، وبلغ حجم استخدام بيانات الانترنت الثابت عريض النطاق حوالي مليار جيجا بايت، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ 423 جيجا لكل مشترك.
وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت حوالي 20 ألف اشتراك في نهاية الربع الثالث من العام 2023.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الثالث من العام 2023
إقرأ أيضاً:
%3.6 نسبة نمو العمالة الماهرة في الربع الثالث من العام
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين نمو العمالة الماهرة في سوق العمل في الربع الثالث من عام 2025، بنحو %3.6، مما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
كما أعلنت الوزارة، نمو العمالة الماهرة النسائية من إجمالي العمالة الماهرة في الربع الثالث من العام 2025، بنسبة %6.6، بما يعكس نجاح وتميز دولة الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وأظهرت بيانات الوزارة، ارتفاع عدد العاملين خلال سنة 2025 (حتى نهاية الربع الثالث) بنسبة %8.9، كما ارتفع عدد المنشآت خلال سنة 2025 (حتى نهاية الربع الثالث) بنسبة %6.6.
وارتفع حجم القوى العاملة في دولة الإمارات إلى 9.4 مليون فرد خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن عام 2023، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد (15 سنة فأكثر) إلى 81.4% مقارنة بـ 78.5% عام 2023، وانخفض معدل البطالة إلى 1.9% مقارنة بـ 2.1% لعام 2023، ليظل ضمن المستويات الأدنى عالمياً، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، ما يعكس متانة سوق العمل الوطني واستمرار النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تنافسية عالمية
وواصلت دولة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية في مؤشرات تنافسية سوق العمل، بتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
كما حلت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في 5 مؤشرات تنافسية أخرى مرتبطة بسوق العمل، شملت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة، ومؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة الوافدة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توفر العمالة الماهرة، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر توفر اللوائح التنظيمية للعمل، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تكلفة وحدة العمل للاقتصاد الإجمالي. وتعكس معطيات سوق العمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية، وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات الوزارة، ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
مستويات المهارة
وحسب تصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشغل العمالة الماهرة 5 مستويات مهنية من إجمالي 9 مستويات وظيفية، يندرج تحتها جميع وظائف القطاع الخاص بالدولة، وفق التصنيف المهني للعمالة بالقطاع الخاص، المعمول به حالياً.
وتصنف العمالة على أنها ماهرة، في حالة حصول الشخص على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها من المستوى العام)، وأن تكون الشهادة مصدقة من الجهات ذات العلاقة التخصص (حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة)، والأجر الشهري يجب ألا يقل عن 4000 درهم راتب العقد (وليس عمولة).
وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO) الصادر من منظمة العمل الدولية وهذه المستويات هي: الأول: المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، الثاني: الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، الثالث: فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنساني.
أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، بينما السادس، فللعمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، بينما المستوى السابع للحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين.
ويتعلق المستوى الثامن، بمشغلي الآلات والمعدات ومجمعيها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة.
وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً من المهن في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.
ويأتي التصنيف في إطار التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل، وفق دورها المتمثل في تحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية وتطوير مهاراتها.
المؤهلات
ويدعم التصنيف، الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي تكون سوق العمل ممكنة للمواطنين جاذبة للكفاءات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز إنتاجية السوق. ويضع التصنيف الوصف الوظيفي لكل مهنة والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها، والمسار الوظيفي للعاملين فيها.
ويعتمد هذا التصنيف على دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبله بالتعاون مع الشركاء في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب، ويلبي هذا التصنيف المعمول به متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن.
مستويات
وقد وزعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المهن على خمسة مستويات مهارية، الأول يشمل المستوى المهاري والمهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية بمؤهل جامعي، والثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية وعملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط، والثالث يشمل العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية بمؤهل المرحلة الثانوية، والرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية، والخامس فئة العامل محدود المهارة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره