استياء في المغرب بعد منع تسجيل مولود باسم أمازيغ

أثار عدم السماح لعائلة بإطلاق اسم "أمازيغ" على مولودها، استياء عدد من النشطاء الأمازيغ في المغرب، مشيرين إلى "التداعيات النفسية والقانونية" السلبية على عائلة الطفل، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي.

وللتعبير عن استياء الكثيرين من سكان البلاد، فقد أرسلت "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة" عبر مكتبها التنفيذي بالرباط، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالبة منه التدخل "للسهر على رفع هذا الظلم وإنصاف الأسرة المعنية".

وعبرت تلك المنظمة الحقوقية في رسالتها عن أسفها "لمنع عائلة طاير (TAIR)، القاطنة بتراب جماعة، آيت سدرات الجبل السفلى، (في إقليم تنغير)، من تسجيل اسم (أمازيغ) لمولودها الجديد في سجل الحالة المدنية بالجماعة المذكورة".

الأمازيغ في المغرب الكبير.. صراع الهوية "البربر"، أو من يسمون أنفسهم، "أمازيغ"، هم من سلالة سكان شمال أفريقيا، قبل وصول العرب. يعيشون في مجتمعات متفرقة في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ومالي والنيجر وموريتانيا، ويتحدثون لهجات أمازيغية مختلفة، واليوم يواجهون صراع هوية.

وذكّرت الرسالة بـ"الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، لا سيما ما جاء في المادة السابعة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على: (يُسجَّل الطفل بعد ولادته فورًا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم)".

وأوضحت المنظمة أن أسرة الطفل المعني ذهبت إلى مكتب الحالة المدنية قصد تسجيله بتاريخ 5 ديسمبر 2023، إلا أنه بعد مرور أكثر من شهر و10 أيام على ولادة الطفل، فإنه "ما زال محروما من اكتساب شخصيته القانونية، ومن حقه في حمل الاسم الذي اختارتْه له عائلتُه".

رأس السنة الأمازيغية.. احتفال بالهوية ومطالب بالاعتراف الرسمي تستعد الأسر الأمازيغية ببلدان شمال إفريقيا، لإحياء ليلة رأس السنة الأمازيغية الجديدة، التي تميزها طقوس احتفالية فريدة تتنوع وتتباين من منطقة إلى أخرى رغم تقاطعاتها العديدة. 

تجدر الإشارة، بحسب الموقع المغربي، إلى أن قضية تسجيل أسماء أمازيغية في سجلات الحالة المدنية بالمغرب كانت مثار جدل ونقاش عمومي من وقت لآخر، وذلك قبل أن تحسم الحكومة المغربية ذلك الإشكال بتفويض البت في الأسماء "غير القانونية" إلى لجنة عليا.

وأوضح الموقع أنه في حال عدم استيفاء اسم المولود أو المولودة المقترح للشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون "36.21"، فإنه يتم تحويل تلك الإشكالية إلى لجنة عليا لحسم الخلاف.

المصدر: الحرة