خطوط بديلة في الإسكندرية بعد إيقاف قطار أبوقير.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
بعد قرار هيئة السكة الحديد، إيقاف قطار محطة مصر أبو قير، لبدء في تنفيذ مشروع مترو الأنفاق، أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب في محافظة الإسكندرية، عن خطوط جديدة بديلة وزيادة المركبات في الشوارع الرئيسية والمحطات لمنع التكدس المروري في المحافظة الساحلية، خاصة وأن قطار محطة مصر أبو قير كانت تشهد تزاحمًا يوميًا.
وجاءت خطة الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، بزيادة عدد الأتوبيسات من محطة مصر وصولاً إلى أبو قير حيث تسلك الاتوبيسات طريقين، الأول طريق الكورنيش والطريق الثاني طريق الحرية (أبو قير) إضافة إلي خطوط جديدة من بينها خط محطة مصر أبو قير، وخط سيدي جابر أبو قير، في محاولة لتعويض ايقاف قطار أبو قير والتيسير على أهالي المحافظة لحين تشغيل مترو الإسكندرية.
فيما أكدت محافظة الإسكندرية، وضع خطة محكمة من أجل زيادة أعداد الميكروباصات في جميع الخطوط، مع تشديد الرقابة والتأكيد على الالتزام بتسعيرة الأجرة، وعدم تقسيم المشوار ومنع أي استغلال للركاب.
تتوفر المواصلات البديلة لقطار أبو قير بشكل يساعد على عدم تأثر حركة المواطنين من والى أبو قير محطة مصر والعكس، إذ زودت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بخطوط شرق الإسكندرية بعدد من الأتوبيسات والميني باص إلى جانب وجود الميكروباص الأهلي، الذي يعمل بكثافة على هذا الخط كما يوجد ترام محطة الرمل سيدى جابر والتابع لهيئة النقل العام بالإسكندرية.
إيقاف قطار أبو قيريذكر أن هيئة السكة الحديد أعلنت عن إيقاف محطة مصر أبو قير في مرحلته الأولى من محطة مصر إلى محطة سيدي جابر، إذ جاء ضمن القرار: إن البدء في وقف قطار محطة مصر، أبو قير، في القطاع من محطة مصر حتى محطة سيدي جابر كمرحلة أولى بدءًا من 2024/1/1، وكذلك بدء فك ونقل السكك الحالية، ويستمر عمل القطار من محطة سيدى جابر وحتى محطة أبو قير حتى مطلع شهر فبراير، حيث من المقرر أن يتوقف من محطة أبو قير حتى محطة المنتزه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل العام مترو الإسكندرية قطار أبو قير محطة مصر محطة قطار أبو قير ايقاف قطار أبو قير الإسكندرية قطار الإسكندرية قطار أبو قير الإسكندرية محطة مصر أبو قیر قطار أبو من محطة
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي .. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا."
وأضاف:"وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل.
هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا."
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال