أحمد الكواري: مكافحة الظاهرة قبل أن تصبح خارج السيطرة

عدنان الخايلي: إغلاق الباب أمام الدخلاء بالمجالات التجارية

أحمد النعيمي: استخدام ما يسمى «ذ م م» أفقدنا مبالغ طائلة

أكد محامون ورجال أعمال لـ «العرب» أن دخول قانون التستر التجاري حيز التنفيذ وإعلان إحالة 5 قضايا تستر تِجاري إلى النيابة العامة،أمس الأول، يعكس عزم السلطات المعنية على مكافحة هذه الممارسات من جهة، كما يعكس تزايد ظاهرة التستر التجاري فى الأسواق المحلية، منوهين بضرورة الحدّ من التبعات السلبية لهذه الممارسات التجارية المخالفة للقانون.


وجاءت إحالة 5 قضايا تستر تِجاري إلى النيابة العامة وفق ما أعلنت وزارة التجارة والإقتصاد، بناءً على بلاغات للجنة مكافحة التستر التِجاري وإثر تحليل عدد من السجلات التِجارية خلال الأشهر الماضية.
ويتمثل التستّر التّجاري في تمكين غير القطري من مُمارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونًا، مثل استعمال ترخيصه، أو سجلّه التّجاري، أو غير ذلك من الطرق التي تؤدّي إلى التستّر.

نشر الوعي
وأكد أحمد محمد غيث الكواري، مستشار وخبير قانوني، أهمية مكافحة جرائم التستر التجاري داخل المجتمع القطري قبل أن تصبح ممارسة خارج السيطرة، مشيرا الى ارتباطها بظاهرة الاحتكار وغسيل الأموال.
 واضاف الكواري أن دخول القانون حيز التنفيذ يساهم في القضاء على هذه الجريمة الخطيرة في ظل ازدياد المخاطر المترتبة عليها بهدف الحد منها وبما يستتبع القضاء عليها تدريجياً، وهو ما حدا بالجهات المعنية لوضع القواعد القانونية اللازمة بهدف ضرب كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة التي لها تأثير على الاقتصاد فيما يتعلق بعمليات تحويل الأموال للخارج، فضلاً عن تأثيرها المباشر على المتنافسين في التجارة الحرة، وصعود المتلاعبين بقوانين التجارة وقواعد المنافسة الشريفة.
ونوه بضرورة نشر الوعي والثقافة القانونية فيما يتعلق بجريمة التستر التجاري وأن المتستر عرضة للمساءلة القانونية، مؤكدا ان التبعات الاقتصادية والسلبية للتستر التِجاري تتمثل في تحويل الأرباح الناجمة عن هذه الجرائم إلى خارج الدولة، بما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، علاوة على دوره في زيادة حالات الغش التِجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة.

ردع المخالفين
من جهته، اعتبر المحامي عدنان الخايلي، دخول قانون مكافحة التستر التجاري على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية حيز التنفيذ، بمثابة السد المنيع الذي يحمي الاقتصاد القطري من التصرفات غير القانونية التي يلجأ إليها بعض الأجانب من أجل ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية المحظورة عليهم، وذلك بتواطؤ مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المخول لهم قانونا مزاولة تلك الأنشطة.
وأكد الخايلي ان التستر التجاري آفة تهدد تطور الاقتصاد الوطني، من خلال السماح للدخلاء بالعبث في المجالات المهنية والتجارية دون حس المسؤولية، مما ينعكس سلبا على المصلحة العامة التي تتطلب الشفافية واستيفاء معايير محددة فيمن يمارس هذه الأنشطة.
وأشار إلى أن الضوابط والمقتضيات التي جاء بها هذا القانون ستحقق غايتين أساسيتين في محاربة التستر التجاري، أولهما ردع من يقدم على ممارسة نشاط تجاري أو مهني غير مسموح له به، وكذلك كل من يساعده في ذلك، سواء بتوفير اسم أو كيان أوغيره مما يخوله الممارسة التجارية ظاهرها نظامي وباطنها فيه تحايل على القانون والأنظمة المعمول بها، لافتا إلى أن الغاية الثانية هي حماية بعض المواطنين أو الشركات النظامية التي بجهل منها للمقتضيات القانونية، قد تسمح بإنشاء شركات وهمية يحقق من خلالها بعض الأجانب أرباحا مادية هائلة على حسابها.
وتابع: نجد أن تطبيق القانون المذكور يمثل في سلسلة التطور التشريعي الذي يواكب رؤية قطر 2030، ومن شأنه تعزيز المزيد من الشفافية والنظامية على النصوص القانونية المتعلقة بالمجال الاقتصادي والاستثماري بالبلاد.

ضرورة اقتصادية
وقال السيد أحمد بن حمد النعيمي، خبير اقتصادي ومالي، إن قانون مكافحة التستر خطوة ربما جاءت متأخرة ولكنها اصبحت ضرورة اقتصادية، مشيرا الى أن قضايا تصفية الشركات المُعلن عنها في الصحف تكلفتها كبيرة ومؤثرة.
وأكد النعيمي أن ظاهرة التستر التجاري لها عدة جوانب وهي منتشرة في ممارسة الاعمال التجارية والخدمية والانشائية دون ضوابط، وهي المسؤولة عما يحدث من فوضى وتلاعب واستغلال وتحايل ونصب، موضحا انه وبسبب التستر التجاري وباستخدام الوضع القانوني لما يسمى «ذ م م» فقد افقد الاقتصاد الوطني مبالغ طائلة، تبخرت، وخسائر تفوق رؤوس الأموال باضعاف، واحكام قضائية مؤلمة اجتماعيًا، مشيرا إلى ان المحاكم تعج بمثل هذه القضايا بسبب هروب الشريك الاجنبي الذي كان يتصدر المشهد مع غياب شريكه أو كفيله المواطن الذي كان وجوده صوريا فقط مقابل مبلغ رمزي متفق عليه، مبينا أن هذه الترتيبات هي اساس التفاهم على تحكم الشريك الأجنبي في كل ما يتعلق بأعمال الشركة.

استشارة الخبراء
وأوضح النعيمي أن التستر يتم باتفاق معلن وبأوراق رسمية، علماً بأن الأطراف تعرف مقدماً طبيعة الممارسات غير الشرعية التي كانت تحتمي بالقانون وتستفيد من ثغراته. 
وقال النعيمي: من حيث الواقع فإن الوافد يمارس جميع أنواع الأنشطة، الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بكفالة المواطن القطري، وعادةً ما يبحث الأجانب عن المواطنين من أصحاب النفوذ للحصول على تسهيلات أفضل، مطالباً بتوخي الحذر من ممارسة الالتفاف على القوانين، مشيرا الى ان تطوير الاقتصاد يجب أن يرتكز على تهيئة المناخ لبناء شركات وطنية مبدئياً، وأشار الى وجود العديد من الفرص التجارية والاستثمارية للشباب القطري لإنشاء شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة قابلة للنمو، ولكن التستر الذي يطلق العنان لكل من هب ودب، لا يمكن ان يفسح المجال لهم، واستدرك أنه لا يقصد التعميم فهناك من هم على مستوى من المهنية والكفاءة ولهم دورهم في تنفيذ العديد من المشروعات، ولكن هناك الكثير من الحالات التي تعاني من نتائج مثل هذه الممارسات المبنية على الغش والتدليس والخداع، والمحاكم تشهد على ذلك، مشيرا إلى أن أول الأسباب هو التستر، وكذلك عدم الاستعانة باستشارة الخبراء قبل اتخاذ القرار وبعض المواطنين لهم دور في ذلك للأسف.

التصالح في القانون
تنص المادة (12) على أنه يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بأي معلومات عن الجريمة أو الأشخاص المشتركين فيها.
كما تنص المادة (16) على أنه للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة ويترتب على التصالح عدم تحريك الدعوى الجنائية.
كما أن للوزير أو من يفوضه الموافقة على توفيق أوضاع المشروع محل التستر على نفقة المخالف بحسب المادة (17).

أحكام القانون
يحظر القانون على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة.
كما يحظر الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
ونصت المادة (2) من القانون على أنه يحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ما يلي:
1- ممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة.
2- الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي.
كما نصت المادة (3) من القانون على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني أو الاستثمار فيه بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجلة التجاري أو المهني أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بمواجب القوانين المعمول بها في الدولة سواء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير.
وتنص المادة (7) على أنه على كل شخص علم بحكم وظيفته أو عمله بوقوع الجرائم المعاقب عليها الإبلاغ عن هذه الجرائم مع تقديم ما لديه من معلومات بشأنها.

العقوبات
وتنص المادة (8) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبيتن كل من خالف أحكام المادتين (2) و (3) من القانون.
كما تنص المادة (9) على أنه يجوز للمحكمة ما يلي:
1- مصادرة المال محل الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسني النية
2- إبعاد غير القطري عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
3- منع المحكوم عليه من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
كما تنص المادة (10) على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال كل من:
1- أبلغ بسوء نية عن واقعة غير صحيحة
2- خالف المادة (7) من هذا القانون
3- حال بأي وسيلة دون قيام مأموري الضبط القضائي بواجباتهم
 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر التستر التجاري النيابة العامة وزارة التجارة التستر التجاری تنص المادة على أنه

إقرأ أيضاً:

خامنئي يعترض التطبيع السعودي ـ الإسرائيلي على طريق الهند التجاري

ما كانت إيران على علم ب "طوفان الأقصى". لقد فوجئت بالعملية كما فوجئ العالم بأسره. لعل سريتها هي سبب نجاحها.

هذا موجز الكلام المتداول حول علاقة إيران وأطراف محور الممانعة بهذه العملية التي اشعلت نصف حرب عالمية في منطقتنا ولم تتم فصولا بعد.

أعيد التذكير بتصريح للسيد محمد جواد ظريف، نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية(المستقيل) اذ يقول: ان العملية الفلسطينية أطاحت باجتماع إيراني ـ أمريكي للبحث في "الملف النووي" قبل يومين من موعده في 9 أكتوبر ـ تشرين الأول 2023. أضف إلى ذلك أن إيران وحلفاءها كانوا يسعون، قبل "الطوفان" لإشاعة أجواء من الاستقرار والمصالحة في المنطقة، خصوصا بعد توقيع الاتفاق الإيراني ـ السعودي (10 مارس ـ آذار 2023) في بكين وتخفيض التوتر في اليمن وتخطيط الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ونشر انباء شبه مؤكدة عن قرب تخطيط الحدود البرية، وبالتالي ما كان من مصلحتهم قلب الطاولة بضربة واحدة أو على الأقل لم يخططوا لذلك.

"لا فلسطين ولا لبنان"

في السياق عبّرَت جماعات إيرانية عن استياء متزايد من دعم طهران غير المحدود للقضية الفلسطينية، حين ردد متظاهرون في العامين (2022 ـ 2023) شعارات تعكس امتعاضهم من دعم بلادهم للقضية الفلسطينية والمقاومة اللبنانية "لا فلسطين ولا لبنان، نحن فداء لإيران". وذهب ظريف إلى أبعد من ذلك عندما صرح بأن حلفاء إيران في محور الممانعة، عملوا لمصالحهم الخاصة وأحيانا كثيرة على حساب مصالح إيران، وذلك في إشارة إلى تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" من دون التشاور مع القيادة الإيرانية. وانتقد ظريف موقف بلاده التي "تريد أن تكون فلسطينية أكثر من الفلسطينيين أنفسهم". كأنه يضمر القول إن سياسة السلطة الفلسطينية هي السياسة الواجب تأييدها وليس سياسة حماس والجهاد الإسلامي والمنظمات المقاتلة الأخرى.

بيد أن تصريحات ظريف كما هتافات المعارضين للحكومة الإيرانية، على أهميتها، لا تعبر عن حقيقة الموقف الرسمي في إيران تجاه القضية الفلسطينية، وهي بعيدة عن مراكز القرار الفعلية في الجمهورية الإسلامية ولا حظّ لها في تغيير سياسة إيران الفلسطينية اقله في المدى المنظور.

كان من الصعب على طهران أن ترى البساط ينسحب من تحت أقدام محور الممانعة باللعبة الإبراهيمية التي قد تغير وجه المنطقة وخريطة المصالح فيها، فكان "الطوفان" والراجح أنه تم بإشراف إيراني، لكن المفاجأة كانت في حجم العملية وآثارها التي تجاوزت كل الحدود المتوقعة. لعل طهران كانت تتوقع تصعيدا تحت السيطرة يشبه ما سبق، فإذا بها تفاجأ بـ "بيرل هاربر" فلسطيني غيّر كل قواعد الاشتباك. وكان عليها أن ترد على هذه المفاجأة وعلى هذا التغيير.يحتفظ ظريف بتأثير في أوساط النخبة والراي العام، لكن لا رجاحة لأقواله في مراكز صنع القرار وبخاصة في الحلقة الضيقة المحيطة بالمرشد الأعلى، وقيادة الحرس الثوري الإيراني، او فيلق القدس وتيار المحافظين.

معلوم أن ظريف ينتمي إلى فريق الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني، وقد ارتبط اسمه بالاتفاق النووي الإيراني الذي الغاه دونالد ترامب (8مايو ـ أيار 2018)، وبالتالي يُذَكِّرُ الإيرانيين بالفشل الذي نجم عن سياسة المعتدلين في هذا المجال الحيوي. ولعل ذلك يفسر بطبيعة الحال، هزيمتهم وفوز المحافظين بالرئاسة عبر اختيار الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. (آب ـ أغسطس 2021).

وعليه من الصعب أن تغير تصريحات ظريف أو الاحتجاجات المحدودة في الشارع، موقف إيران من فلسطين التي احتلت موقعا استراتيجيا في سياسة طهران الخارجية منذ انطلاقة الثورة الإسلامية في العام 1979، وما تزال فلسطين قضية إيران الأولى في الشرق الأوسط حتى اشعار آخر وهي تتيح للجمهورية الإسلامية دورا مركزيا يدعم موقعها الاقليمي ونفوذها الدولي وعلاقاتها المميزة مع روسيا والصين ودورها في التأثير على طرق التجارة العالمية التي تعبر الشرق الأوسط نحو اوروبا.

 شرعية الثورة الإيرانية

مقابل تصريحات ظريف النقدية أجمعت مراكز القرار على وجوب دعم القضية الفلسطينية وعلى التفاخر بـ "طوفان الأقصى" التي ربما ما كان يمكن أن تتم لولا الموافقة الإيرانية أو على الأقل التسامح مع قيامها. ومن الطبيعي ألا تتبنى إيران العملية رسميا فتضع نفسها في حرب مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

يمكن أن نذهب إلى أبعد من الترحيب في موقف إيران، إذا افترضنا أنها لا تخشى ردود الفعل الإسرائيلية، ما دامت هي ومحورها في موقع شديد الثقة بالاستعدادات والتدريبات والخبرة اللازمة لخوض حرب ناجحة ضد الدولة العبرية. لنتذكر معا فرضيات الحرب التي كان المحور يناقشها ومن بينها اجتياح الجليل الاعلى وصولا الى حيفا خلال أسبوع أو أسبوعين، فضلا عن الخطاب الإيراني القتالي الذي تتردد فيه جمل من نوع: جحيم الصواريخ الإيرانية يمكن أن يدمر إسرائيل ويحيلها إلى رماد.

أما الافتراض بأن عملية" طوفان الأقصى" قد تشعل حربا مفتوحة مع إسرائيل، وأن ذلك يتناقض مع التفاهم الإيراني السعودي أو تخطيط الحدود البحرية مع لبنان أو إشاعة أجواء الاستقرار، هذا الافتراض لم يكن مطروحا عشية العملية، وكان يمكن أن يطرح لو أن واشنطن تريد حلا مناسبا للملف النووي الإيراني ولو أن إسرائيل لا تعمل بطريقة حثيثة على إشعال حرب أمريكية غربية ضد الجمهورية الإسلامية.

 أُخَمِّنُ أن حسابات إيران قبل الطوفان كانت تميل إلى لجم إسرائيل أو ردعها، كي ترسم مع حلفائها في المحور وأصدقائها الروس والصينين خريطة جيوسياسية في المنطقة حول طريق الحرير لا تكون فيها الدولة العبرية القوة المُعَطِّلة والاقوى في الشرق الأوسط. ولا تكون قطبا مقررا في التطورات القادمة على هذا الطريق، الذي تحتل فيه إيران دورا أساسيا في حين يستبعدها "طريق الهند" الذي يضم الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإسرائيل والأردن والذي يصل الهند بالشرق الأوسط وأوروبا.

ألفت الانتباه هنا إلى أن الإعلان عن "طريق الهند" التجاري تم في 10 أيلول ـ سبتمبر 2023 قبل أقل من شهر من عملية "طوفان الأقصى". هذا الطريق يتفرع إلى ممرين. الأول يربط الهند بميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة وممر آخر يربط الفجيرة بالسعودية والأردن عبر سككك حديدية تصل إلى ميناء حيفا في إسرائيل ومنها عبر المتوسط الى أوروبا والولايات المتحدة وهو يعزل إيران تماما في إقليم تعتبره اقليمها.

إن الصواريخ والمسيرات الحوثية الفعالة، التي ظهرت فيما بعد على طريقي الهند والصين التجاريين، تفصح عن تخطيط إيراني استراتيجي يتيح كلمة وازنة لمحور الممانعة، وذلك عبر بسط النفوذ على طريقين بحريين مركزيين في المنطقة، هما باب المندب ومضيق هرمز. هذا النفوذ بدا فعالا في حرب "الطوفان" عبر محاصرة إسرائيل في البحر الأحمر وكشف محدودية قدرتها الدفاعية كما تبين من بعد.

 استنادا إلى ما تقدم، يمكننا التوقف عند مؤشرات عديدة تفيد بان إيران كانت على علم بالعملية مبدئيا، ولربما بحجمها وتوقيتها وان صح ذلك فهذا يعني انها شاركت في التخطيط لها وعقدت رهانا عليها لإضعاف إسرائيل والدفاع عن المصالح الإيرانية الاستراتيجية في الإقليم.

 من بين المؤشرات التي تسير في هذا الاتجاه اتوقف عند تصريح السيد محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني إذ قال أن بلاده شاركت في التخطيط للعملية، لكنه تراجع عن تصريحه فيما بعد (تشرين الثاني ـ نوفمبر 2023). وقد حاول الناطق باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف أن يتبنى العملية (27 ديسمبر ـ كانون الأول 2023) بقوله انها انطلقت من اجل الثأر لقاسم سليماني بعد أن اعتبره إسماعيل هنية "شهيد القدس" في خطاب علني، لكن قيادة حماس في الدوحة، سرعان ما نفت ذلك بقولها ان العملية تمت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، ليعدل أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" في غزة هذا النفي بقوله ان "طوفان الأقصى" يمكن ان تكون في أحد وجوهها انتقاما لكل الذين سقطوا على طريق القدس. ومن ثم انتهى هذا الاختلاف بتصريح لقائد الحرس الثوري حسين سلامي أكد فيه أن لا ترابط بين "طوفان الأقصى" واستشهاد قاسم سليماني، وأن العملية الفلسطينية تمت بقرار فلسطيني مستقل.

المشاركة في التخطيط

ما من شك في أن سعي الحرس الثوري لتصنيف "طوفان الأقصى" في خانة رمزه الأكبر قاسم سليماني، مؤشر افتراضي على مشاركة إيران في التخطيط لهذه العملية، فضلا عن مؤشرات أخرى من بينها زيارة إسماعيل هنية رئيس الحركة الراحل، طهران في سبتمبر ـ أيلول 2023 قبل أقل من شهر من تنفيذ العملية. ومن غير المستبعد بحسب المصادر الأمريكية أن تكون قيادات أخرى قد زارت العاصمة الإيرانية لهذا الغرض.

إن الصواريخ والمسيرات الحوثية الفعالة، التي ظهرت فيما بعد على طريقي الهند والصين التجاريين، تفصح عن تخطيط إيراني استراتيجي يتيح كلمة وازنة لمحور الممانعة، وذلك عبر بسط النفوذ على طريقين بحريين مركزيين في المنطقة، هما باب المندب ومضيق هرمز. هذا النفوذ بدا فعالا في حرب "الطوفان" عبر محاصرة إسرائيل في البحر الأحمر وكشف محدودية قدرتها الدفاعية كما تبين من بعد.وفي السياق تجدر الإشارة إلى تأكيد السيد حسن نصر الله أكثر من مرة، أن الحزب والمحور كان على علم بالتخطيط لعملية عسكرية كبيرة من طرف حماس من دون العلم بتفاصيلها وحجمها وتوقيتها. هذا العلم المسبق كان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار رد الفعل الأمريكي والإسرائيلي الذي عرف الحزب بعضا منه جراء عملية "الوعد الصادق" 2006، وبالتالي كان ينبغي التوقع بأن يكون هذه المرة ـ مع حكومة الحرب الإسرائيلية ـ أكبر وأخطر بكثير من ذي قبل الامر الذي يضعف فرضية المفاجأة التي لمح اليها المحور مرارا.

كذلك يمكن افتراض الترابط بين عملية "طوفان الأقصى" والانتقادات الإيرانية للتطبيع المنتظر بين السعودية وإسرائيل إذ أكد الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي أن بلاده ترفض التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة (سبتمبر ـ أيلول 2023). وجاء تصريح رئيسي في سياق انتقادات إعلامية واسعة للتطبيع المفترض، لعل اكثرها وضوحا وحِدَّة ما ورد في خطاب للسيد حسن نصر الله في 2 أكتوبر ـ تشرين الأول 2023، أي قبل خمسة أيام من الطوفان، حين قال حرفيا "إن التطبيع هو طعن بالشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس". ومن غير المستبعد أن يكون الطوفان قد وقع استباقا لما ترفضه حماس وإيران ومحور الممانعة عموما.

كذلك كان رد الفعل الإيراني المباشر على عملية "الطوفان" مُرَحِّباً بطريقة توحي وكأنها كانت منتظرة. فقد صدر الترحيب الأول من المرشد الأعلى ومن قائد الحرس الثوري وشخصيات مؤثرة في الجمهورية الإسلامية من دون تبني العملية رسميا.

واستبعد النفي القاطع أن إيران فوجئت بعملية "طوفان الأقصى"، أو لم تكن تتوقعها لأنها مضرة بمصالح الجمهورية الإسلامية كما يوحي استنتاج محمد جواد ظريف. ومن المرجح أيضا ان يكون تخطيط حماس للعملية وتنفيذها قد تم بحجم وزخم مفيد للمقاومة في غزة، يتيح لها اختبار فعالية المحور ووحدة الساحات، وبالتالي اقفال كل الطرق التي قد تبعد بعض أطراف المحور ـ الذاهبة إلى تسويات محلية ـ عن الصراع مع الكيان الصهيوني.

 في المحصلة لا يمكن ان نهمل معرفة إيران المسبقة بعملية " طوفان الأقصى" واحتمال مشاركتها في التخطيط وذلك للأسباب التالية:

أولا ـ تدعم إيران وتمول وتنقل خبرتها الصاروخية وتدرب أطراف محورها وبالتالي لا يمكن أن تكون "خارج التغطية" عندما ينفذ أحد الأطراف عملية عسكرية بحجم هجوم السابع من أكتوبر. وإذا أردنا توسيع هذا الاحتمال يمكننا القول أن إيران كانت على علم بالتخطيط لعملية غير عادية وكانت قادرة على اختبار رد الفعل الإسرائيلي بالقياس الى حرب لبنان المشار اليها اعلاه. وهي ما كانت تحسب بطبيعة الحال أن يتخذ رد الفعل الإسرائيلي ـ الأمريكي على "الطوفان" هيئة حرب إبادة جماعية.

ثانيا ـ  يفصح رد الفعل الأمريكي والغربي المباشر على هذه العملية عن تقدير أو معرفة بأن "طوفان الأقصى" ليست عملية غزاوية كسائر عمليات المقاومة. إنها عمل مخطط يهدف إلى إضعاف إسرائيل وتهميشها في مشاريع الطرق التجارية الاستراتيجية في الشرق الأوسط وهي لا تتحمل هذا الاختبار ولا تستطيع التعايش معه.

ثالثا ـ تزامنت العملية مع تغيير متوقع في المنطقة يتعلق بمصير القضية الفلسطينية وذلك  عبر التطبيع السعودي ـ الإسرائيلي، الذي من شأنه لو تم أن يضع القضية في مسار جديد ويخرجها من العمل المسلح. وفي السياق يمكن للتطبيع أن يزيل عقبة هائلة امام "طريق الهند" التجاري مقابل "طريق الحرير" الصيني.

كان من المتوقع أن يقفل التطبيع السعودي مع إسرائيل أبواب الجامعة العربية امام أي خط آخر للتعاطي مع القضية الفلسطينية، غير الخط الذي تعتمده السلطة الفلسطينية بزعامة محمود عباس، وذلك للمرة الأولى منذ نشوئها، ويضعف شرعية العمل لدعم هذه القضية خارج حدود الجامعة، فضلا عن فتح افق إسلامي امام هذا الخيار. لنتخيل اجتماع واتفاق تركيا وباكستان واندونيسيا والسعودية في الفضاء الاسلامي على "حل الدولتين" مع الاعتراف بالدولة العبرية. هذا الاعتراف يمكن ان يضعف ولربما يهمش موقع إيران في الإقليم وفي العالم الإسلامي.

ما كان يمكن لإيران أن تنصاع للتغيير القادم في مصير القضية الفلسطينية وفي مصير طرق التجارة، وبالتالي تهميشها، وهي التي ربطت شرعية ثورتها بفلسطين، واعتبرتها القضية المركزية للجمهورية الإسلامية.إن التغيير الاستراتيجي الذي كان يلوح في أفق المنطقة ما كان بوسع محور الممانعة اعتراضه من دون عملية كبيرة من وزن "طوفان الأقصى"، تشعل حربا تحت السيطرة وتغير قواعد الاشتباك وتعطل التطبيع القادم.

ولا أغالي كثيرا بالقول إن حزب الله كان قد جرب في تلك الفترة نفسها، استدراج إسرائيل إلى فخ، عندما نصب خيمتين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. الأولى في نيسان ـ أبريل 2023 قرب موقع للأمم المتحدة في مزارع شبعا المتنازع عليها، والثانية في أيار ـ مايو 2023 على بعد خمسين مترا داخل ارض تعتبرها إسرائيل تابعة. لم ترد إسرائيل على هذا الاستفزاز الذي كان يهدد بانفجار على الحدود، يُرَجّحُ ان توقيته ما كان مناسبا للدولة العبرية.

رابعا ـ ما كان يمكن لإيران أن تنصاع للتغيير القادم في مصير القضية الفلسطينية وفي مصير طرق التجارة، وبالتالي تهميشها، وهي التي ربطت شرعية ثورتها بفلسطين، واعتبرتها القضية المركزية للجمهورية الإسلامية.

نعم كان من الصعب على طهران أن ترى البساط ينسحب من تحت أقدام محور الممانعة باللعبة الإبراهيمية التي قد تغير وجه المنطقة وخريطة المصالح فيها، فكان "الطوفان" والراجح أنه تم بإشراف إيراني، لكن المفاجأة كانت في حجم العملية وآثارها التي تجاوزت كل الحدود المتوقعة. لعل طهران كانت تتوقع تصعيدا تحت السيطرة يشبه ما سبق، فإذا بها تفاجأ بـ "بيرل هاربر" فلسطيني غيّر كل قواعد الاشتباك. وكان عليها أن ترد على هذه المفاجأة وعلى هذا التغيير.

مقالات مشابهة

  • بحث فرص الشراكة والتبادل التجاري مع غرفة ديلاوير الأمريكية
  • وفد صناعي أردني إلى دمشق لبحث التبادل التجاري
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • ألونسو: أرغب في وداع باير ليفركوزن بأفضل طريقة ممكنة
  • انتهاء المباحثات بين روسيا وأوكرانيا.. وجولة جديدة "ممكنة"
  • خامنئي يعترض التطبيع السعودي ـ الإسرائيلي على طريق الهند التجاري
  • بعد رفض بعض البنود.. ننشر التعديلات المتوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم
  • من خرج منتصرا في الاتفاق التجاري بين الصين وأميركا؟
  • رئيس الوزراء الفرنسي ينفي التستر على فضيحة الاعتداء على المدارس الكاثوليكية
  • الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم