بسبب الحرب.. غزة تُكبد الاحتلال خسائر اقتصادية فادحة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال البنك المركزي "الإسرائيلي"، "إن خسائر الحرب في غزة وصلت لـ58.3 مليار دولار"، مبينا "أن الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية.
وكشف محافظ البنك، أمير يارون، أن تكاليف ميزانية الحرب- النفقات إضافة إلى خسارة الدخل- من المتوقع أن تصل إلى نحو 210 مليار شيكل (58.
وتنفق حكومة الاحتلال أموالا صخمة على أكثر من 220 ألف جندي احتياطي زجت بهم في المعركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كما تدعم 200 ألف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من من مستوطنات غلاف غزة، والحدود الشمالية مع لبنان،
وأضاف البنك، "أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط".
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء "الإسرائيلي" أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها أو تعمل بطاقة 20 بالمئة منذ بدء عملية طوفان الأقصى.
وفي ذات السياق قالت وزارة العمل في حكومة الاحتلال "إن 764 ألف مواطن، أي ما يقرب من خمس القوى العاملة في إسرائيل، عاطلون عن العمل بسبب عمليات الإخلاء، وإغلاق المدارس التي تتطلب مسؤوليات رعاية الأطفال، أو الاستدعاء للخدمة الاحتياطية".
وسبق أن خفض بنك "إسرائيل" أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.5%، الإثنين، وهو أول تغيير في المسار منذ أن بدأ البنك في رفع الفائدة بشكل مطرد في أبريل 2022.
والأسبوع الماضي قدمت المسؤولة الأولى عن شركات القطاع العام الحكومي في دولة الاحتلال، ميتشيل روسنبوام، استقالتها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقب ما وصفته بحالة التردي والانهيار في شركات الدولة.
وقالت روسنبوام، التي ترأس هيئة الشركات الحكومية "الإسرائيلية" في خطاب استقالتها إنها "تأسف على حالة الانهيار التي يشهدها قطاع الشركات المملوك للحكومة الإسرائيلية، معللة أنه من بين أسباب هذا الانهيار الخلافات الشديدة بينها وبين وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية دافيد امساليم الذي يعد رئيسا مباشرا له إذ تتبعه الهيئة.
وأعلن الاحتلال مرحلة جديدة وشيكة في الحرب، حيث قال مسؤول،حلة تستمر لشهور من عمليات "التطهير".
وأضاف المسؤول أن خفض القوات سيسمح لبعض جنود الاحتياط بالعودة إلى الحياة المدنية، ما يدعم الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر من الحرب، مع توفير وحدات تحسبا لنشوب صراع أوسع في الشمال مع جماعة حزب الله اللبنانية.
ونقلت مجلة نيوزويك عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن "السحب الجزئي لقواتنا من غزة من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية".
وأضاف "أن سحب قواتنا جزئيا من غزة يسهم بتنشيطها استعدادا لمهام جديدة هذا العام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي خسائر غزة اقتصادية الاحتلال الانهيار اقتصاد غزة انهيار خسائر الاحتلال المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
السلم العالمي تهدده أطماع شركات السلاح
بين انتشار السلم في العالم والتهديدات المستمرة بالحرب يعيش أبناء هذا الكوكب أوضاعا نفسية قلقة إزاء المستقبل الغامض الذي تخشى منه البشرية. وهذا الوضع يكشف خواء ما حققته الإنسانية من «وئام» و «تفاهم» و «توافق» حول العمل الدولي المشترك والمنظومات العديدة التي يفترض أن تحمي البشر من بعضهم.
فما من خطاب يطلقه زعيم سياسي إلا ويؤكد على «ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين». وحين يجتمع الزعماء سواء في الأمم المتحدة أو المحافل الدولية الأخرى فإنهم كثيرا ما يبشرون بتطوير العلاقات ودعم جهود السلام.
وكان هناك أمل بأن يكون للتجربة الكارثية التي عاشتها البشرية في الحروب الكبيرة خصوصا الحرب العالمية الثانية دور محوري في خلق ثقافة ضد الحرب، ولكن استمرت النزاعات المسلّحة بدون توقف.
وتجدر الإشارة إلى أن النزعة ضد الحرب ظاهرة قديمة تتجدد. فما أكثر الذين يرفضون الانخراط في القوات المسلحة لبلدانهم (ويُطلق على فعلهم «الاعتراض الضميري») أو الذين يعارضون شن الحرب كمبدأ. بل أن هناك فرقة انبثقت عن الكنيسة تسمى «كويكرز Quakers» تعارض الحرب.
وذهب بعض الاتجاهات الكنسية لرفض الحرب إلا ما تسميه «الحرب العادلة» التي نظّر لها القسيس أكويناس في القرن الرابع عشر الميلادي. ويطلق على مناوئي النزاعات المسلحة عادة «السلبيين pacifists».
وفي بريطانيا هناك منظمة كبيرة انبثقت قبيل نشوب حرب العراق في 2003 تعارض الحرب اسمها «التحالف لمنع الحرب» انتمى لها سياسيون وبرلمانيون ونشطاء ومن بينهم النائب العمّالي جيريمي كوربين. برغم ذلك ما تزال الحرب خيارا لدى حكومات العالم، بل أن الميزانيات التي تخصص للتسلح من قبل الحكومات تتصاعد باستمرار. وقد رحّب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزيادة نسبة التسلح في الموازنات الأوروبية إلى 5 بالمائة، بينما كان ينتقدها قبل ذلك مدّعيا اعتمادها الكامل على الولايات المتحدة الامريكية لتوفير الحماية والتصدي لما يعتبره الغربيون «النزعة الروسية» لاستهداف أوروبا.
والسؤال هنا: هل هناك سلم حقيقي في العالم؟ والمقصود بالسلم غياب حالة الحرب أو العدوان أو التهديد بهما.
أليس تكديس الأسلحة مؤشرا لاحتمالات الحرب؟ ألا يكفي وجود هذه الاحتمالات لإثارة القلق؟ فمن الذي يهدد أمن العالم؟ ولماذا؟ ومن المستفيد من هذه الحالة التي يصدق عليها وصف «اللاحرب واللاسلم».
وهناك قول يتكرر بأن «الحرب تعبير عن فشل السياسة» فأين هي مواقع الخلل في السياسة العالمية؟ لقد سعت الأديان السماوية لمنع اندلاع الحروب والنزاعات المسلّحة. ونصّ القرآن الكريم على ضرورة التوسط لمنع حدوث ذلك: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما». كما نص القرآن الكريم على مبدأ الردع لمنع الحرب، معتبرا أن توفير القوّة يوفر ردعا لمن يخطط للاعتداء. إنها رغبة حقيقية لمنع نشوب النزاعات المسلّحة التي ابتليت بها الإنسانية وأصبحت تحصد الأرواح بدون حساب.
فما معنى القتل العبثي اليومي الذي يطال أطفال فلسطين ونساءها بدون رادع من ضمير أو أخلاق؟ ولماذا تفشل الآليات الدولية في منع ذلك؟
هذه التساؤلات جميعا تمثل تحدّيا للضمير البشري والدبلوماسية التي يُفترض أنها قطعت أشواطا كبيرة لنشر ثقافة الحوار من خلال التواصل على مستوى الحكومات وممثليها لتعميق الثقة وتوضيح الإشكالات بين الدول. ولكن هذه الدبلوماسية التي تجد مصاديق واسعة لها في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات والاتحادات الإقليمية الأخرى والمنظمات الدولية لم تحقق أهدافها وفي مقدمتها منع النزاعات المسلّحة.
ولا يمكن التشكيك في مدى التطوّر الذي حققته الدبلوماسية الدولية، ولكنها ما تزال أقل تأثيرا من الدوافع البشرية للحرب وإصرار البعض على أن الحرب هي الطريق الأقصر لفض النزاعات او استرداد الحقوق أو ردع الآخر.
ما معنى القتل العبثي اليومي الذي يطال أطفال فلسطين ونساءها بدون رادع من ضمير أو أخلاق؟ ولماذا تفشل الآليات الدولية في منع ذلك؟
هذه التساؤلات جميعا تمثل تحدّيا للضمير البشري لقد بقيت الحرب ظاهرة واضحة في التاريخ البشري بدون استثناء. وخاض المسلمون أنفسهم حروبا كثيرة خلال تاريخهم الطويل، كما هي بقية الأمم والأديان. هذا لا يعني الاستسلام لمنطق اللجوء للقوة والعنف. البعض يناقش هذه الظاهرة مؤكدا استحالة إلغائها من التفكير البشري.
ولذلك يرى مروّجو ما يسمى «سياسة الأمر الواقع» مبدأ السعي للحد من حدّة الحرب ومداها والسعي للتخفيف من آثارها بدلا من الإصرار على منع حدوث النزاعات المسلّحة، وهو خيار غير قابل للتحقق. وينطلق هؤلاء على أساس أن الطبيعة البشرية معقّدة ويمثل العنف أحد جوانبها، كما يمثّل العقل جانبا آخر منها. ويذهب «الواقعيون» إلى أن من يريد أن يعيش في هذا العالم مطالب بأن يكون واقعيا ويقرأ الواقع بوعي، ويبتعد قليلا عن المثالية. ولطالما تغنّى الشعراء بالحرب، مفتخرين بأنهم جزء منها.
وما أكثر الشعر العربي حول الحرب وأن ولوجها يمثل الرجولة والبطولة. ويندر وجود شعر يروّج رفض الحرب على أساس مبدئي، فربما اعتبر ذلك تعبيرا عن الضعف والجبن. ولذلك تعتبر الحرب واحدا من ثوابت المجتمع الإنساني. وفي العصر الحديث ظهرت نزعات رفض الحرب بعد أن أصبحت وبالا على البشرية، خصوصا مع تطور أسلحتها وأدواتها. يضاف إلى ذلك أن البعض يرى الحرب طريقا إلى السلم، وأنها ضرورة لمنع العدوان والتعاطي مع التوجهات التدميرية لدى البعض. ويُعتبر «القصاص» أحد مبرّرات الحرب كما جاء في بعض كتب التاريخ.
وكثيرا ما يقال إن شركات صناعة السلاح هي التي تعمل لإشعال الحرب لكي تحصل على الأموال. وقد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زيارته الأخيرة للمنطقة أسفرت عن اتفاقيات لاستثمار ما بين 12 و13 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، يتوقع أن أغلبها ستكون في المجالات العسكرية خصوصا صفقات السلاح. ومن المؤكد أن تكديس السلاح يمثل أحد أساليب الردع، ولكن مَن الذي يردع مَن؟ في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين وأهلها والإفصاح عن رغبة الاحتلال في توسيع نفوذه وتوجهه لاحتلال غزة وضمها للكيان، لماذا لا تكون هذه الصفقات رادعا للكيان الإسرائيلي عن ارتكاب المزيد من العدوان والتوسع؟ لماذا تنفق هذه الأموال الهائلة بدون أن تصبح المنطقة أكثر أمنا؟ لماذا لا تحسب «إسرائيل» لدول المنطقة أي حساب عندما تواصل سياساتها التوسعية وغير الإنسانية؟ المشكلة أنه منذ 75 عاما لم يتم تحرير أي أرض احتلتها «إسرائيل»سوى سيناء التي كان ثمن تحريرها باهظا، تمثل بإقرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف به من جهة، وإخراج مصر من الصراع الهادف لتحرير فلسطين من جهة أخرى.
فمفهوم السلم هنا يختلف بين الأطراف. أهل فلسطين ينظرون لتحرير أرضهم المصداق الحقيقي للأمن، بينما يرى الإسرائيليون أن أمن «إسرائيل» هو الأساس، ضمن الحدود التي تتوسع باضطراد ولا تقتصر على أراضي 1948. فماذا يعني الأمن هنا إذا فرض بالقوّة على الطرف الأضعف عسكريا.
وأيُّ عالم هذا الذي تبحث عنه الإنسانية إذا عجز عن حماية البشر في أوطانهم التي توارثوها عبر الأجيال؟ وقد تكرر كثيرا على ألسنة المناضلين من أجل التحرر أن الأمن يجب أن يكون شاملا للجميع وليس محصورا بطرف فحسب. فحين يعيش الإسرائيلي المحتل آمنا على الأرض التي نهبها، بينما يعيش صاحبها الأصلي إما لاجئا بأحد المخيّمات أو مشرّدا في الأصقاع، يصبح الحديث عن الأمن نظريا فحسب ولا يتحول إلى حالة استقرار دائمة. المطلوب أن يكون الأمن شاملا للجميع، وهذا لا يتحقق إلا ضمن أطر الاخلاق والاعتراف المتبادل بحق كل إنسان في العيش في وطنه بدون تهديد أو استفزاز.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة