موازنة 2024 ستشهد تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
2 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن موازنة 2024 ستشهد تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن “موازنة العام 2024 سوف يتم إجراء العديد من التغييرات فيها وستكون شيئاً مختلفاً من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات، كما هو الحال مع خططها كونها سنة جديدة ستحمل مشاريع جديدة”، مبيناً أنه “تم تحديد مبالغ لبعض المشاريع أما أنها صرفت أو سوف تصرف في القريب وهذه المشاريع سوف تنتج، كما أن هناك تعيينات جديدة حدثت في الموازنة السابقة وهذه جميعها متغيرات لم تكن موجودة في موازنة 2023″، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف كوجر، “سنوياً تزداد الموازنة التشغيلية، فيما يطرأ التغيير على الموازنة الاستثمارية”، مؤكداً أن “الحكومة عندما قدمت موازنة لثلاث سنوات متتالية، كان الهدف الأول هو الاستمرار بالصرف لما بعد الأول من كانون الثاني وضمان عدم التعرض لمشكلات توقف السنة المالية والعمل على وفق مبدأ الصرف واحد على 12 لحين إقرار موازنة جديدة”.
وتابع النائب أن “البرلمان منح الحكومة الصلاحية في الاستمرار بصرف موازنة 2023 لحين الانتهاء منها والبدء بموازنة 2024 من دون توقف”، متوقعاً أن “لا تغير الحكومة شيئاً في موازنة 2024 وبما أنها لم تصرف الموازنة السابقة بالشكل المطلوب فإنها لن تحتاج إلى قروض في الموازنة الجديدة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة موازنة 2026 وسط مطالب برفع أثرها الملموس على حياة المواطنين
صراحة نيوز- شرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد إقراره من لجنته المالية، وسط مداخلات ركزت على أثر الموازنة على المواطنين وكلفة الدين العام وضعف المشاريع التنموية واستمرار الاعتماد على الضرائب.
وأكد النائب إبراهيم الطراونة، باسم كتلة ميثاق، أن الموازنة لا يمكن أن تُقرأ كأرقام فقط، بل يجب النظر إليها من زاوية المواطن، مطالبًا بخطة تشغيل وطنية محددة زمنياً، وتحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات مشروطة بالتوظيف، وتعزيز التدريب المهني المرتبط بسوق العمل، إضافة إلى تحسين الخدمات في المحافظات وتخفيف العبء الضريبي.
من جهته، أشار النائب زهير الخشمان، باسم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي، إلى أن الموازنة الحالية تدير الالتزامات أكثر مما تصنع التحول الاقتصادي، محذرًا من ارتفاع الدين العام إلى نحو 50 مليار دينار، ونسبة فوائد الدين التي تمثل 22 قرشًا من كل دينار إيرادات محلية. كما انتقد محدودية الإنفاق الرأسمالي في المحافظات وضعف الاستثمارات الجديدة لخلق فرص عمل وخفض البطالة.
وشدد النواب على أن الموازنة يجب أن تنعكس على حياة المواطنين بشكل ملموس من خلال تحسين المدارس والمستشفيات والطرق، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار، وضمان استفادة المحافظات من الإنفاق الرأسمالي بما يدعم التنمية المحلية ويخفض الضغوط المالية على الأسر
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل