قطع الاحتلال إمدادات الغاز يستنفر الحكومة المصرية.. خطة لخفض استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى احتواء تداعيات عدوان الاحتلال على إيران، على قطاع الطاقة، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة ترشيد شاملة لاستهلاك الكهرباء، بعد توقف كامل لإمدادات الغاز الطبيعي القادمة من الاحتلال، والتي كانت تشكل نحو نصف واردات مصر من الغاز.
ووفقا لخطابات أرسلتها شركات توزيع الكهرباء إلى المحافظات، صدرت توجيهات من مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات فورية لتقليل استهلاك الكهرباء، حفاظا على المخزون الاستراتيجي من الوقود وضمان استمرار التغذية الكهربائية دون انقطاع.
وتبنت المحافظات حملة توعية تحت شعار "استهلاكك على قدر احتياجك"، تهدف إلى تعزيز السلوك الرشيد لدى المواطنين والمؤسسات فيما يتعلق باستخدام الطاقة، وذلك لتفادي الانقطاع الاضطراري في التيار، خاصة مع استمرار الضغوط الإقليمية المتصاعدة.
محافظ الجيزة عادل النجار أكد أن الخطة الوطنية للترشيد جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المحافظة بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات ميدانية للحد من الاستهلاك دون المساس بالسلامة العامة.
وشملت الإجراءات تخفيض إنارة الشوارع والطرق بنسبة 60 بالمئة مع الحفاظ على الأمان المروري، وفصل الكهرباء عن المباني الحكومية يوميا بعد الثامنة مساء، ومنع تشغيل لوحات الإعلانات الضوئية بين التاسعة مساء ومنتصف الليل، إلى جانب التزام المحال التجارية ومراكز التسوق بمواعيد الإغلاق المقررة.
كما تم تقليص استخدام أجهزة التكييف في المكاتب الحكومية، والحد من الإضاءة في الميادين العامة ودور المناسبات خلال النهار، وسط تأكيدات باتخاذ إجراءات إضافية إذا تطلبت الظروف.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات الحرب على القطاعات الحيوية، خاصة الطاقة، وتضم اللجنة وزراء الاقتصاد والصناعة والبترول والكهرباء، إلى جانب ممثلين من الجيش والمخابرات والرقابة الإدارية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن اللجنة بدأت اجتماعات مكثفة لمراجعة الخطط الطارئة في ظل توقف إمدادات الغاز القادمة من الاحتلال، والتي كانت تتراوح بين 850 مليونا إلى مليار قدم مكعب يوميا.
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن الحكومة فعلت خطة استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي، من خلال تشغيل ثلاث سفن تغويز، اثنتان منها تعملان حاليا في منطقة السخنة وتوفران أكثر من 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، فيما ينتظر تشغيل السفينة الثالثة قريبا، بالإضافة إلى التعاقد على سفينة رابعة تصل في يوليو المقبل.
وأشار يوسف إلى أن توقف الغاز القادم من الاحتلال تسبب في عجز يومي يتراوح بين 600 و650 مليون قدم مكعب، مما دفع الحكومة للاعتماد على السولار والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب تقليص إمدادات الغاز لبعض المصانع كثيفة الاستهلاك.
كما أكد أن لدى مصر مخزونات كبيرة من النفط السعودي في مرفأ سيدي كرير، وأن عقودا طويلة الأجل مع دول الخليج – خصوصا الكويت والسعودية والعراق – تمنح القاهرة مرونة كبيرة في مواجهة أي اضطرابات محتملة في مضيق هرمز.
وتعتمد مصر على الغاز القادم من الاحتلال منذ عام 2020 لتغطية العجز في الطلب المحلي، لكن مع توقف الإنتاج في حقلي "ليفياثان" و"كاريش" نتيجة الحرب، توقفت الواردات بالكامل منذ الجمعة الماضية، مما ضاعف من التحديات أمام قطاع الطاقة.
وبحسب بيانات منصة "جودي"، تراجع إنتاج مصر من الغاز بنسبة 20 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 10.68 مليار متر مكعب، مقارنة بـ13.4 مليار متر مكعب في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات إلى 4.42 مليار متر، مقابل 2.63 مليار متر في نفس الفترة من 2024.
في المقابل، ارتفع استهلاك الغاز بنسبة 12 بالمئة في آذار/مارس الماضي، ليصل إلى أكثر من 5.1 مليار متر مكعب، نصفها تقريبا يستخدم في توليد الكهرباء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال المصرية الكهرباء الغاز مصر الاحتلال الغاز الكهرباء المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الاحتلال ملیار متر
إقرأ أيضاً:
مخاوف من أزمة كهرباء بالأردن بعد توقف حقل لفيتان الإسرائيلي
عمان – أثار توقف حقل لفيتان -أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط– عن العمل، نتيجة المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، قلقا في الأردن، الذي يعتمد عليه لتغطية نسبة كبيرة من وارداته من الغاز الطبيعي.
وفي حين تؤكد الحكومة أن الاستعدادات قائمة لمواجهة أي طارئ، يحذّر خبراء من أن استمرار التوقف لفترة طويلة قد يُعرّض المملكة لأزمة في الكهرباء وغاز الطهي، وسط تصاعد الكلفة التشغيلية وزيادة الضغط على منظومة الطاقة.
وأبلغت مصادر حكومية مطلعة الجزيرة نت أن التوجه الرسمي حاليا هو عدم تناول موضوع توقف الحقل في الإعلام، لتجنب إثارة القلق، ورغم ذلك تحدثت الحكومة عن تحرك الأجهزة المعنية داخليا لتفعيل خطط بديلة لضمان استمرار التزود بالطاقة.
وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الجمعة، إغلاقا مؤقتا لاثنين من أكبر حقول الغاز الطبيعي، وهما حقل "لفياثان" الذي تديره شركة شيفرون الأميركية، وحقل "كاريش" الذي تديره شركة إنرجيان البريطانية.
ويرى الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، في حديثه للجزيرة نت، أن وقف ضخ الغاز من حقل لفيتان يستدعي إعلان "حالة طوارئ فنية" في قطاع الطاقة، خاصة في ظل ما وصفه بالظرف غير التقليدي الذي يتطلب جاهزية تشغيلية استثنائية.
إعلانورغم طمأنته بشأن استقرار الشبكة على المدى القصير، حذر الشوبكي من أن كلفة التوليد مرشحة للارتفاع بشكل كبير، خصوصا في فترات الليل والصيف، حيث تنخفض كفاءة الطاقة المتجددة ويزداد الضغط على شبكة الكهرباء.
وأوضح أن البدائل الحالية، مثل زيت الوقود الثقيل والديزل والغاز المسال، أكثر كلفة من الغاز الطبيعي، وقد تُضاعف الفاتورة التشغيلية إذا استمر الانقطاع.
من جانبه، حذّر خبير الطاقة الدكتور زهير الصادق من احتمال أن يؤدي استمرار الأزمة إلى انقطاع الكهرباء وغاز الطهي في المملكة، مؤكدا أن "السيناريو قد يكون كارثيا إذا استُنزف المخزون وفشلت البدائل في تلبية الطلب".
واعتبر الصادق، في حديثه للجزيرة نت، أن ما يجري اليوم يفتح مجددا النقاش الشعبي والمهني حول خطر رهن أمن الطاقة الأردني للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما حذّر منه خبراء ومواطنون، باستمرار، منذ توقيع اتفاقية الغاز.
وأكد أن الاعتماد على مصدر غير مستقر يمثل تهديدا إستراتيجيا تجب إعادة النظر فيه.
خطط بديلةحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لعام 2023، فإن الغاز الطبيعي يُستخدم لتوليد 61.1% من الكهرباء في الأردن، مقابل 26.28% من مصادر الطاقة المتجددة (شمس ورياح)، و12.62% من زيت الوقود الثقيل.
كما تُظهر الأرقام أن محطات التوليد تستهلك نحو 1498 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، في حين تبلغ القدرة المركبة للطاقة المتجددة نحو 2681 ميغاواط، مما يعني أن أي اضطراب في إمدادات الغاز يشكّل تهديدا مباشرا لاستقرار الشبكة الوطنية، وفق خبراء.
ويشير الشوبكي إلى أن الأردن يمتلك أدوات فنية لتجاوز الانقطاع مؤقتا، إذ تحتفظ محطات الكهرباء بمخزون وقود يكفي للتشغيل لمدة تصل إلى 14 يوما، كما توجد سفينة عائمة في العقبة تحتوي على احتياطي من الغاز المسال يكفي لنحو 10 أيام.
إعلانإلى جانب ذلك، تسهم الطاقة المتجددة في تعزيز استقرار الشبكة خلال ساعات النهار، بينما تواصل محطة "العطارات" المعتمدة على الصخر الزيتي إنتاجها بكامل طاقتها.
لكن الشوبكي يُحذر من أن استمرار التوقف لفترة طويلة سيرفع الكلفة التشغيلية بشكل حاد، مما سيضغط على الموازنة العامة، أو يدفع نحو إعادة النظر في تعرفة الكهرباء.
وفي السياق الإقليمي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده تستعد لاحتمالات تأثر إمدادات الغاز، وقال إن مصر لديها خطة لتأمين احتياجاتها من المواد البترولية والغاز في ظل الأحداث بالمنطقة.
وأضاف أنهم يهدفون إلى "تشغيل 3 سفن هذا العام للتغييز اعتبارا من مطلع الشهر المقبل"، وتابع "نعمل على توفير سفينة رابعة، كما لدينا تعاقدات على شحنات من الغاز، إضافة إلى مخزون واحتياطيات من المازوت".
ورغم مرونة البنية التحتية الأردنية، من طاقة متجددة وصخر زيتي ومحطات جاهزة، فإن الأزمة الحالية أعادت -وفقا لمراقبين- تسليط الضوء على السؤال المركزي حول التحذيرات المتكررة من خبراء كانوا قد أكدوا أن الاعتماد على مصدر واحد، وتحديدا الاحتلال الإسرائيلي، هو مخاطرة إستراتيجية تظهر آثارها اليوم بشكل فج، على الرغم من وقوف الأردن خارج نطاق طرفي الصراع الجاري.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟