«ديوان حقوق الإنسان»: 146 نشاطاً للجنة الشكاوى والتظلمات خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصدر الديوان الوطني لحقوق الإنسان ممثلا باللجنة الدائمة للشكاوى والتظلمات التقرير الإحصائي لأعمال العام 2023 تضمن قيام اللجنة بـ 146 نشاطا في مختلف اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشاء الديوان رقم 67 لسنة 2015.
وقال رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة في الديوان الدكتور عبدالرضا أسيري في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة تلقت خلال العام الماضي 39 شكوى وتظلما من مختلف الشرائح وقدمت دراستين لقضايا حقوق الانسان.
«ديوان حقوق الإنسان»: 146 نشاطا للجنة الشكاوى والتظلمات خلال العام 2023 منذ 7 دقائق إزالة 46 مخيما مخالفا ورفع 140 «بقي» خلال عطلة رأس السنة منذ 12 دقيقة
وأوضح أسيري أن اللجنة عقدت ندوتين وقامت بـ 19 زيارة ميدانية شملت مراكز إصلاحية وتوقيف ورعاية اجتماعية وزيارة 12 مخفرا كما أصدرت 13 تقريرا لأعمالها وحققت تعاونا مع ثلاث منظمات تابعة للمجتمع المدني وشاركت في ست فعاليات ولقاءات إعلامية وتسعة اجتماعات ومؤتمرات خارجية و26 اجتماعا داخليا.
وأضاف أن اللجنة ومن خلال أنشطتها المتنوعة استطاعت تفعيل العديد من البرامج العملية الخاصة بالسجناء بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية على رأسها جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية.
وأشار إلى إقامة اللجنة أنشطة التثقيف العام في مجالات حقوق الإنسان من خلال التعاون مع مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت وتعاملت مع العديد من الشكاوى الواردة لها بشكل إيجابي.
وبين أسيري ان اللجنة لديها العديد من البرامج التثقيفية والحوارية التي سيتم الإعلان عنها في حينها وستوجه لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية كالأحداث ومجهولي الوالدين والاحداث وكبار السن إضافة إلى موظفي إنفاذ القانون وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرسمية في الدولة.
وأكد حرص اللجنة على التفاعل مع المنظمات الإقليمية والدولية بالمشاركة في الاجتماعات الرسمية والتدريبية المتنوعة من أجل كسب الخبرة والتعرف على السياسات والبرامج الجديدة في الملف الإنساني عموما.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية
ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، التي انعقدت على المستوى الفني، بمدينة برن السويسرية، بمشاركة وزارات الخارجية، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والبنك المركزي، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، ونظرائهم من الجانب السويسري.
ويأتي انعقاد تلك اللجنة، عقب توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في يناير الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة، يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق أوسع، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، مضيفة أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تُعد منصة فعالة لدفع وتنمية العلاقات بين البلدين، وفتح مجالات الاستثمار.
وأضافت أن العلاقات المصرية السويسرية شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، حيث تُعد مصر أكبر شريك تجاري لدولة سويسرا في قارة أفريقيا، كما أن أكثر من 100 شركة سويسرية تستثمر بشكل مباشر في مصر في قطاعات متنوعة مثل الأدوية، والأغذية، والمشروبات، والخدمات اللوجستية، وغيرها، لافتة إلى حرص مصر على دفع العلاقات المشتركة واستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك.
وناقشت اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية، سبل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرض ممثلو الدولتين تطورات الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، وفي هذا الصدد استعرض الوفد المصري، جهود الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتباع سياسات مالية ونقدية قابلة للتنبؤ.
كما تم التطرق إلى نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ونتائج المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك مع صندوق النقد الدولي، وبحثت اللجنة تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من اتفاقية للتجارة الحرة مع قارة أفريقيا، وكذلك اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية. وفي سياق متصل ناقشت اللجنة العلاقات التجارية متعددة الأطراف، وأولويات مصر وسويسرا في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأكد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهود التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير بيئة عمل متكافئة، وفتح المجال للقطاع الخاص، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على فتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل على حوكمة تواجد الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية، وزيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
وفي ختام اللجنة، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التنسيق لتسهيل الاستثمارات في البلدين، ودعم تنفيذ برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030، ودفع جهود التعاون بين البلدين لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وضمن فعاليات اجتماع اللجنة، تم عقد ٣ اجتماعات مع كل من الوكالة السويسرية للتعاون الدولي لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببرنامج التعاون الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٨ وكذا مشروعات التعاون الجارية والمستقبلية بين الجانبين، واجتماع مع غرفة الأعمال الأفريقية السويسرية لمناقشة كيفية التعاون في أفريقيا من خلال مصر والتنسيقات القائمة بالفعل مع عدد من الشركات المصرية والحدث المزمع تنظيمه في يونيو في جنيف في حضور عدد كبير من الشركات السويسرية العاملة في أفريقيا، واجتماع مع شركة Swiss Re للتأمينات حيث تم استعراض نطاق عمل الشركة ومقترحات التعاون مع مصر في قطاعات ادارة المخاطر والزراعة.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية السويسرية تمتد لأكثر ن 45 عامًا، ومنذ عام 1979 تعد سويسرا شريكًا في مجال التعاون الإنمائي، وتطورات العلاقات المصرية السويسرية في مجال الاستثمار والتجارة بشكل كبير في السنوات الماضية، حيث سجلت الصادرات المصرية لسويسرا 470 مليون دولار في عام 2023، بينما بلغت الصادرات السويسرية لمصر نحو مليار دولار، وتجاوز عدد السياح الوافدين من سويسرا نحو 82 ألف سائح.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية