المتحف المصري بالتحرير والقومي للحضارة في مؤتمر التراخيص الآسيوي الدولي
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
كلف شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وفي خطوة غير مسبوقة نحو تسويق التراث الثقافي المصري وتعزيز دوره في الاقتصاد الإبداعي، شارك المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، لأول مرة، في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر للتراخيص الآسيوي، والذي أقيم ضمن الدورة الثانية والعشرين من معرض هونج كونج الدولي للتراخيص (HKILS)، بمدينة هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية.
شهد المعرض مشاركة أكثر من 330 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، وأقيمت الفعاليات في مركز هونج كونج للمؤتمرات والمعارض، وقد جاءت مشاركة المتاحف المصرية في هذا الحدث، لاستعراض فرص التراخيص التجارية للقطع الأثرية والمنتجات الثقافية كأحد مسارات دعم السياحة الثقافية وتعزيز موارد المتاحف.
تميزت المشاركة المصرية بإقامة جناحين مخصصين للمتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، عُرضت بهما بوسترات ضخمة، تتضمن صورًا لأهم القطع الأثرية من مقتنيات المتحفين، مزودة برموز QR تفاعلية تُمكّن الزوار من الحصول على معلومات تفصيلية رقمية، مما شكّل وسيلة ترويجية مبتكرة طوال أيام المعرض.
وقد استقبل الجناحان عددًا من ممثلي الشركات العالمية المهتمة بالتعاون في مجالات التراخيص والإنتاج التجاري للمجسمات المستوحاة من القطع الأثرية المصرية.
وفي جلسة رئيسية بعنوان: “الاستفادة من سحر مصر القديمة الخالد: فرص الترخيص مع المتاحف”، شارك الدكتور علي عبد الحليم علي مدير عام المتحف المصري بالتحرير، والدكتورة نشوى جابر نائب المدير التنفيذي للشؤون الأثرية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، في الجلسات النقاشية للمؤتمر حيث قاما بعرض أبرز القطع القابلة للترخيص، وأوضحا كيف يمكن تحويل النماذج الأثرية إلى منتجات تذكارية عالية الجودة، تساهم في الترويج للمتاحف، وتعزز العائدات الاقتصادية من التراث المصري.
وأكد المتحدثون في الجلسة على أهمية هذا النوع من التراخيص في تحفيز الابتكار وخلق شراكات مستدامة بين المتاحف والقطاع الخاص، بما يُعزز من فرص التسويق للتراث الثقافي المصري على الساحة الدولية.
كما أشاروا إلى العلاقة المتبادلة بين التراخيص التجارية والسياحة الثقافية، حيث تسهم المنتجات الثقافية المستوحاة من القطع الأثرية في جذب فئات جديدة من الزائرين وتعميق ارتباطهم بالحضارة المصرية.
وقد أشادت السيدة مارغريت فونغ، المديرة التنفيذية لهيئة تنمية تجارة هونغ كونغ، بالمشاركة المصرية، مؤكدةً في كلمتها الافتتاحية أن المؤتمر هذا العام يسلط الضوء على تراث الصين ومصر بوصفهما من أقدم الحضارات الإنسانية، وعلى قدرة الملكية الفكرية الثقافية على بناء روابط جديدة وتقديم تجارب ثقافية معاصرة.
شهدت المشاركة المصرية تنسيقًا وثيقًا بين وزارة السياحة والآثار والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في هونج كونج، التي لعبت دورًا محوريًا في التحضير للحدث، بدءًا من التنسيق اللوجستي ووصولًا إلى دعم الوفد المصري حتى نهاية الفعاليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار المتحف المصري بالتحرير المتحف القومي للحضارة المتحف القومی للحضارة المصریة المتحف المصری بالتحریر هونج کونج
إقرأ أيضاً:
التخطيط تفتتح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بكلمة افتراضية في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025، المنعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، بالشراكة مع كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، ونخبة رفيعة المستوى من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لمعهد التخطيط القومي، على ما يبذله من جهد مستمر في دعم منظومة التخطيط الاستراتيجي وبناء الكوادر الوطنية، وللشركاء في جامعة كولومبيا على مساهماتهم الفكرية والمعرفية القيمة التي تثري هذا النقاش الفعال حول سبل دمج الابتكار في خطط التنمية المستدامة.
وأوضحت أنه في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، أصبح الابتكار ضرورة مُلّحة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، لذلك فبناء منظومة فعالة للتنمية المستدامة يتطلب مؤسسات تعمل بكفاءة، وتتبنى استراتيجيات ابتكارية استشرافية قادرة على التجاوب مع التحديات، وتحويلها إلى فرص تفتح آفاقاً أوسع للمستقبل، مشيرة إلى تقرير البنك الدولي حول "فخ الدخل المتوسط"، فإن العديد من الدول تواجه تحديات في مسيرة نموها نتيجة عدم قدرتها على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من ناحية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى، مما يعرقل انتقالها إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
وأضافت أنه بينما تُقَّدر الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام ،2024 تأتي أهمية تطويع التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي كأحد أدوات الابتكار التي يمكن أن تساهم في تقليل هذه الفجوة عن طريق تحليل أبعاد التحديات التنموية المتشابكة والمعقدة وتحسين كفاءة العمل التنموي، مشيرة إلى أنه مع الاعتماد المتزايد على الأدلة والبيانات في تصميم السياسات وتقييم أداء البرامج، تظهر جلياً أهمية هذه التكنولوجيات في دعم قدرات الدولة على التحليل، ورصد الفجوات، وتحسين توجيه الموارد.
وشددت على إيمان الحكومة المصرية بأهمية الابتكار كعنصر رئيسي للتنمية المستدامة ولتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتغلب على التحديات الرئيسية من التغير المناخي وتحفيز النمو الشامل وتوفير فرص العمل. لذا يشمل برنامج عمل الحكومة تقوية وتعميق التعاون المستمر من كافة الشركاء ذوي الصلة من جهات حكومية والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، وشركاء التنمية الدوليين. فمن خلال العمل الجماعي، يمكننا تطوير حلول جريئة وغير نمطية.
كما تضع جمهورية مصر العربية الابتكار في صميم رؤيتها التنموية، وتعمل على تهيئة البيئة الممكنة له، سواء من خلال تشجيع الاستثمار في البحث العلمي، أو تعزيز دور الشركات الناشئة، أو تعميق التحول الرقمي، أو تمكين مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي.
وذكرت أن محفظة التمويل التنموي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن أكثر من 32 مشروعا في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي بقيمة إجمالية مليار دولار يتم تنفيذهم مع أكثر من 14 شريك تنمية و24 جهة مستفيدة، بما يمثل حوالي %4 من محفظة التعاون الإنمائي. وتساهم هذه المشروعات في تحقيق ١٣ من أصل ١٧ هدف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتطرقت إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تعمل مع ممثلي مجتمع الشركات الناشئة في وضع سياسات تحفز تعظيم الدور الابتكاري الهام لتلك الشركات في المساهمة في التنمية جنبا إلى جنب مع الشركات الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بالإضافة إلى ذلك وفي إطار سعيها لنشر ثقافة الابتكار داخل الحكومة المصرية، تُشرف الوزارة على جائزة مصر للتميز الحكومي، التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الجودة والتنافسية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري في مؤسسات القطاع العام.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والتنموي، لمواصلة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة وابتكارًا، مشيرة إلى أهمية المناقشات التي ستعقد على مدار يومين للخروج بتوصيات قيّمة تُثري الحوار الجاري حول دور الابتكار في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني