اليونان تطرح الجزر التركية للبيع!
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ذكر الأمين العام السابق لوزارة الدفاع التركية “أوميت ياليم” في بيان مكتوب أن “اليونان طرحت الجرف القاري لجزرنا للبيع، بينما لم تبدِ حكومة أردوغان والعدالة والتنمية أي رد فعل”. وجاءت تصريحات يلم قوية وحادة في هذا الشأن.
وأضاف ياليم: “استغلت اليونان عدم رد فعل حكومة أردوغان بقيادة العدالة والتنمية، وقامت بنشر “خريطة التخطيط المكاني البحري” في 16 أبريل 2025، مستندةً إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي.
وأوضح ياليم أن اليونان أظهرت ضمن حدود سيادتها 20 جزيرة تركية وجزيرتين صخرتين تركيتين تحتلها منذ عام 2004 في بحر إيجة، بالإضافة إلى المناطق البحرية التابعة لتلك الجزر والصخور.
ويتابع: “وافقت اليونان في 1 مايو 2025 على القرار الذي وقعه وزير البيئة والطاقة “ستافروس باباستافرو” بشأن المناقصة/البيع الدولي للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي (الهيدروكربون) جنوب جزيرة كريت وشبه جزيرة البيلوبونيز. وسيتم نشر إعلان المناقصة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي لمدة 90 يومًا”.
وأشار ياليم إلى أنه من الملاحظ أن اليونان طرحت للبيع/للمناقصة الجرف القاري للجزر المحتلة، وهي: “كوجوك تشوها، وجافدوس، وغايدورونيسي، وكوفونيسي”. ولم تبدِ حكومة أردوغان والعدالة والتنمية أي رد فعل على طرح الجرف القاري للجزر التركية المحتلة للمناقصة أو البيع.
الاتحاد الأوروبي يحاول استبعاد تركيا من بحر إيجة وشرق المتوسط
كما أشار ياليم إلى أن خريطة التخطيط المكاني البحري التي نشرتها جامعة أنقرة في 16 أبريل 2025 غير مكتملة!
فوفقًا لمركز البحوث الوطنية للقانون البحري التابع لجامعة أنقرة، تم التخلي عن 220 ألف كيلومتر مربع من الجرف القاري التركي في بحر إيجة وشرق المتوسط لصالح اليونان من خلال الخريطة التي نشرها المركز.
Tags: الجزر التركيةاليونانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الجزر التركية اليونان الجرف القاری بحر إیجة
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو رشيد والسوداني إلى حماية السيادة والعراق ليس للبيع
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 1:44 م بغدتد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باسم الغرابي، السبت، أن الحكومة الحالية ورئاسة الجمهورية معنيتان بالحفاظ على سيادة العراق وعدم التفريط بخور عبد الله، مشدداً على أن هذا الممر المائي عراقي منذ عشرات السنين.وقال الغرابي في تصريح صحفي، ان “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الصادر عام 1993 كان قراراً جائراً وغير منصف”، مبيناً أن “الاتفاقية التي تلت ذلك بشأن خور عبد الله وُقعت بشكل باطل داخل مجلس النواب العراقي”.وأضاف أن “المحكمة الاتحادية قررت إبطال هذه الاتفاقية، واصفاً القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح”، مشيراً إلى أن “رئاسة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية أعلنا عن التراجع عن المضي في تنفيذ هذه الاتفاقية”.وختم الغرابي حديثه بـ”التأكيد على أنه سيتم متابعة هذا الملف بشكل دقيق لضمان حماية السيادة العراقية في خور عبد الله”، مشيداً “بدور المحكمة الاتحادية في اتخاذ القرار العادل”.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية