لتمكين المرأة في صعيد مصر: إصدار بطاقات رقم قومي وتوعية مجتمعية في كوم أمبو
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
واصل فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهوده الحثيثة لدعم وتمكين المرأة في القرى والنجوع المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك في إطار فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، عن إنجاز مأمورية بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية أسفرت عن إصدار وتجديد 175 بطاقة رقم قومي لسيدات وفتيات من قريتي فارس والرغامة بمركز كوم أمبو.
أكدت مقررة قومى المرأة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التيسير على السيدات وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية المتعلقة بالحصول على هذه الوثيقة الهامة.
أضافت مقررة قومى المرأة أن هذه الجهود تتكامل مع استمرار تنظيم جلسات "الدوار" التوعوية بالتعاون مع علماء وزارة الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، وتهدف هذه الجلسات إلى رفع الوعي المجتمعي لدى الأهالي في عدد من القرى حول القضايا السكانية والصحة الإنجابية، والتأكيد على مخاطر زواج القاصرات ومكافحة ختان الإناث، بالإضافة إلى إبراز أهمية التربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء.
وتعكس هذه المبادرات المتكاملة التزام المجلس القومي للمرأة بتعزيز ثقافة مجتمعية إيجابية تساهم في بناء أسرة مصرية واعية وقادرة على مواجهة التحديات التنموية في صعيد مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان أخبار أسوان تمكين المرأة الصحة الإنجابية ثقافة مجتمعية
إقرأ أيضاً:
تعرف على الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار
حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات مهام مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ونصت مادة 5 على أن يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 6 تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.