دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل .
اختصمت الدعوى كل من وزير الثقافة بصفته ، و رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفته.
وجاء بنص صحيفة الدعوى أن المطعون ضدهما وبالمخالفة للقانون والدستور قد أصدرا قرارا بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية ، ومن شأن هذا القرار قتل الإبداع ودعم الأفكار المتطرفة.
وأشارت الدعوى أنه عندما أنشئت الدولة المصرية قصور وبيوت الثقافة فى أغلب المدن والكثير من القرى كانت بهدف دعم وتشجيع الإبداع وتنمية المواهب وإبعاد الشباب عن الإرهاب والأفكار المتطرفة .
وتابعت الدعوى ، فهذا القرار يقتل الإبداع ويشجع على انتشار الأفكار المتطرفة وبدلا من خلق بيئة إيجابية لتشجيع أطفال وشباب ومبدعى مصر يعطى القرار الطعين فرصة لدعاة الإرهاب والعنف والتطرف أن يتغلغلوا فى المجتمع المصرى .
وتابعت الدعوى أن المطعون ضدهما قررا فجأة إغلاق جميع قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية رغم أن إيجاراتها بسيطة وهو ما يخلق حالة فراغ ويحرم ملايين الشباب من تنمية مواهبهم الفكرية والثقافية والفنية ، وهو ما يجعل النشء من أبناءنا فريسة سهلة لدعاة التطرف ويقتل الإبداع فى أغلب قرى ومدن مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعوى قضائية القضاء الإداري مجلس الدولة قصور الثقافة على مستوى الجمهوریة قصور الثقافة
إقرأ أيضاً:
إغلاق مركز الإمام الألباني للدراسات
صراحة نيوز-قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد أحمد الخلايلة إغلاق مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث، وإيقاف جميع الأنشطة التابعة له اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
رغم الانتقادات..الأردني المخادمة يقود قمة السعودية والعراق بجدارة
وجاء في الكتاب الرسمي الصادر عن الوزارة أن المركز “يمارس أنشطة وينشر أفكارًا تتعارض مع الفكر الديني العام في المجتمع الأردني، وتمس الثوابت الوطنية والعقدية، وتخرج عن الأهداف التي رُخّص المركز لأجلها”، مشيرًا إلى أن ذلك “يؤدي إلى المسّ بالوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والاجتماعي، ويتعارض مع رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الوسطية والاعتدال والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة”.
وأوضح القرار أنه استند إلى المادة (16/ب) من نظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020، وبناءً على توصيات لجنة الترخيص للمراكز الإسلامية في محضر اجتماعها رقم (10/2) بتاريخ 12/10/2025.
وأكدت الوزارة في ختام الكتاب أن القرار يشمل إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات التابعة للمركز من تاريخ صدوره، مع التنبيه إلى ضرورة الالتزام التام بمضمون القرار.