رسميا.. هاني إبراهيم أمينا عاما للمجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان قرارًا بتعيين هاني إبراهيم فهمي في منصب الأمين العام، اعتبارًا من 7 مايو 2025، وذلك في إطار توجه المجلس نحو تعزيز كفاءة البنية الإدارية وتنظيم العمل داخله بما يُدعم تنفيذ اختصاصاته ومسؤولياته في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويأتي تعيين هاني إبراهيم استنادًا إلى خبراته في المجالات الإدارية والحقوقية، والتي من شأنها دعم فاعلية الأمانة العامة وتعزيز كفاءتها في تنفيذ مهامها وتنسيق أعمال المجلس.
وفي إطار أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس، والذي ينص على ضرورة أن يكون الأمين العام من خارج عضوية المجلس، قدم السيد هاني إبراهيم استقالته من عضوية المجلس تمهيدًا لتولي مهامه الجديدة، وذلك التزامًا بالمتطلبات القانونية التي تنظم عمل المجلس وتعزز من مبدأ الاستقلالية والشفافية.
وأعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن خالص الشكر والتقدير لجهود الأمين العام الجديد خلال فترة عضويته، متمنيًا له التوفيق في دوره الجديد.
وأكد المجلس، أن الأمانة العامة، تحت قيادتها الجديدة، ستواصل العمل على تحقيق أهداف المجلس ورؤيته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف أعمال المجلس، بما يضمن أداءً مؤسسيًا منظمًا وفعّالًا، يتماشى مع المعايير الدستورية ويعكس التزامات مصر الدولية في هذا المجال..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان هانی إبراهیم
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يحصد منصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا
نجح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفوز بمنصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا ضمن الرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA)، في خطوة تُضيف بُعدًا أفريقيًا مهمًا لعمل المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المجلس الرامية إلى إستعادة دوره الأفريقي بالتعاون مع كافة مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من مكانة مصر في المحافل الحقوقية ذات الصلة.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تقدم بترشيحه لشغل منصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا، الذي يضم تونس والسودان وموريتانيا وليبيا وجيبوتي ومصر، ليفوز بالمنصب بحصوله على 5 أصوات من أصل 6.
وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص الشكر والتقدير للمؤسسات التي ساندت ترشيحه ومنحته ثقتها، وهي: أمين المظالم بجمهورية جيبوتي، والمجلس الأعلى للفتوى وأمناء المظالم بموريتانيا، والوسيط الإداري بتونس، والمكتب العام لأمين المظالم بالسودان.
وأكد المجلس التزامه التام بالاضطلاع بدوره خلال الفترة المقبلة والعمل على دفع عجلة التعاون والتنسيق الإقليمي بما يُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات في شمال أفريقيا والارتقاء بالمنظومة الحقوقية.
ومن الجدير بالذكر أن إنشاء الرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA) قد تم عندما عقد مجلس أمناء المركز الأفريقي لأمناء المظالم (AOC) اجتماعه في ويندهوك بناميبيا خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2002، لتنفيذ قرار المؤتمر الإقليمي المنعقد في سيشل عام 2001.
وقد تم تعيين أمين المظالم الناميبي، المحامي بينيس جاواناس، أمينًا تنفيذيًا للرابطة وتكليفه بمهمة إنشائها.
وتضم الرابطة حاليًا مؤسسات من أكثر من 41 دولة أفريقية، وتهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز تطوير مؤسسات أمناء المظالم لدعم الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وتهدف إلى نشر حوكمة ديمقراطية منفتحة ومسؤولة تضع المواطن الأفريقى على رأس أولوياتها، وبالأخص حل المشاكل والشكاوى التي يواجهها مع الأجهزة التنفيذية للدول الأعضاء.
ويلتزم أعضاء الرابطة بقيم أساسية تعكس مهام ودور أمناء المظالم والوسطاء وهى النزاهة، والاستقلال والحياد، وحقوق الإنسان، والعدالة والأنصاف، والمساواة والمساءلة والشفافية.
ويجدر الإشارة إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بانتخابه منسق إقليمي، يساهم بشكل مباشر فى عملية حوكمة الرابطة، وتحقيق أهدافها التنفيذية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات في منطقة شمال أفريقيا.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟