تعميم جديد من "التعليم" بشأن إدارة الإيفاد والابتعاث
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصدر وزير التعليم يوسف البنيان توجيهًا جديدًا بشأن الارتباط التنظيمي للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، بحسب ما علمت "عاجل" من مصادرها.
وقرر الوزير بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وإشارة إلى القرار رقم ٤۰۳۱۳ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١١هـ، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، ما يلي؛
أولاً: نقل الارتباط التنظيمي للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية.
ثانياً: يرتبط فنياً بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث جميع اللجان الإشرافية وفرق العمل التنفيذية القائمة على تدريب شاغلي الوظائف التعليمية بإدارات التعليم.
ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ما يتعارض معــه من قـرارات سابقه.
رابعاً: يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، وأصله لوكالة المــوارد البشرية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التعليم وزير التعليم يوسف البنيان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي