أعلنت شركة أمان للتوريق، إحدى شركات أمان القابضة، تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، إتمام إصدارها الثالث بقيمة إجمالية 1.148 مليار جنيه مصري، من خلال إصدار سندات توريق لمحافظ تمويل استهلاكي مُحالة من شركتي أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل الاستهلاكي. وينقسم الإصدار الثالث إلى أربع شرائح قصيرة ومتوسطة الأجل.

يُعد ذلك هو الإصدار الأكبر في تاريخ راية وشركاتها التابعة، حيث تخطّت قيمة الإصدار مليار جنيه لأول مرة في تاريخ راية منذ بدئها عمليات إصدار سندات التوريق في عام 2019.
يشار إلى أن هذا الإصدار ثالث الإصدارات في إطار البرنامج الأول "برنامج السندات متعدد الإصدارات للشركة" الذي يستمر ثلاثة سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، كما يُعد سادس إصدار لسندات التوريق في تاريخ شركة أمان.
أعرب حسام حسين، رئيس مجلس إدارة أمان للتوريق، عن سعادته البالغة لإتمام هذا الإصدار الذي يمثل خطوة إستراتيجية فارقة لأمان، وأضاف "أتممنا الإصدار في وقت قياسي قبيل انتهاء العام المالي ٢٠٢٣، ونعتز بشراكتنا الإستراتيجية مع سوق السندات وأدوات الدين المصري بما فيه من مستثمرين وجهات رقابية وإدارية، ونفتخر بانتهائنا حتى الآن من ستة إصدارات ناجحة لشركات راية التابعة خلال السنوات الثلاث الماضية". 
وتابع: "نعتزم السير على خطى ثابتة لمواصلة إصدار سندات التوريق خلال الفترة المقبلة، بمعدّل ما بين إصدارين لثلاثة إصدارات سنوياً لتمويل الاحتياجات التمويلية لمحافظ التمويل المتنوعة بشركة أمان - خطوة هامة في إطار خطتنا الاستراتيجية لتعزيز نمو أمان وإرساء مكانتها كلاعب رئيسي ريادي بسوق التمويل غير المصرفي في مصر". 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: امان رأيه حسام حسين محافظ التمويل

إقرأ أيضاً:

مجلس "النواب" يناقش قانوني تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ومزاولة مهنة الصيدلة

 

 

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون بشأن بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.


ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

 


مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة

 

كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

 

ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 تعاقدات مع شين شينج بقيمة 34.5 مليار جنيه
  • بقيمة 100 مليون.. البحر الأحمر العالمية تعلن عزمها إصدار صكوك مقومة بالريال
  • 35 مليار درهم أرباح 33 شركة في أبوظبي خلال الربع الأول
  • بقيمة 14.9 مليار جنيه.. الحكومة تعلن قبول استثمارات مالية بعطاء سندات خزانة
  • أشغال تطلق خطة استراتيجية بقيمة 81 مليار ريال لتعزيز البنية التحتية والتنمية المستدامة في قطر
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • مجلس "النواب" يناقش قانوني تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ومزاولة مهنة الصيدلة
  • الوكالة الفرنسية للتنمية تعلن تمويل إستثمارات بقيمة 150 مليار بالصحراء المغربية
  • عجز سعودي بقيمة 15.65 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي
  • إشادة عالمية بدور بنك مسقط في إنجاح إصدار صكوك "عمانتل" بحجم 500 مليون دولار