الجزار يستعرض موقف أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الشرب في الجيزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وجه الدكتور عاصم الجزار الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة فى زيادة الطاقة الإجمالية لمحطة تنقية مياه الشرب بالجيزة باستخدام مساحات أقل، لتعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة.
كما جدد تأكيده بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية ورفع الكفاءة على أعلى مستوى، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة فى أفضل صورة، والحفاظ على المحطات وإطالة عمرها الافتراضي.
وتفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بالجيزة والمأخذ المُغذى لها، والتى تبلغ طاقتها 150 ألف م3 يومياً، وذلك عقب تفقده لمحطة مياه إمبابة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.
واستعرض وزير الإسكان، موقف أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الجيزة، والتى تعد أقدم محطة فى محافظة الجيزة، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى منها فى عام 1895 بطاقة 18 ألف م3 يومياً، والمرحلة الثانية فى عام 1954 بطاقة 36 ألف م3 يومياً، والمرحلة الثالثة فى عام 1962 بطاقة 48 ألف م3 يومياً، والمرحلة الرابعة فى عام 1970 بطاقة 48 ألف م3 يومياً.
12c45529-c7b9-41bb-b597-0e9ec56489fc 7c2cfcec-405b-443f-b7c8-9f542febc707 208af1a9-c26a-4667-9645-b98138560f32
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الجيزة مياه الشرب والصرف الصحي وزير الإسكان ألف م3 یومیا میاه الشرب فى عام
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي