وزيرة الرياضة: مشاركة الشباب في انتخابات الرئاسة تخطت الـ55%
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن ملف الشباب يحظي بدعم ومساندة كبيرة من القيادة السياسية، وهو ما انعكس علي وجود العديد من المشروعات والمنشآت الشبابية العملاقة التي تجعلنا نؤكد أن مصر ستظل دائما الأفضل.
وتابع الوزير خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن العلاقة بين الوزارة ونواب البرلمان قائمة على التناغم والتنسيق المتواصل من أجل تحقيق مصالح الشباب المصري.
وأثني على الدور الوطني لنواب البرلمان في الانتخابات الرئاسية حيث لاحظ الجميع دورهم القوي مع شباب مصر في التعاون والتناغم في المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية ،لافتا الي أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات تخطت نسبة ال٥٥٪ وذلك كان مستهدفاتنا وهو ما استطعنا تحقيقه ببناء منظومة شبابية.
وتابع وزير الرياضة: هناك تكامل بين وزارة الشباب ولجنة الشباب والرياضة ،وهناك شراكة حقيقة من أجل الشباب المصري ، حيث ما لم نراه في الوزارة نراه بعين النائب ودائما مصالحنا تتفق مع مطالب النواب متابعا " نرفع شعار دائما النائب علي حق " وذلك لتحقيق مصالح الشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين
مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني المقرّر في سنة 2026، تتواصل الاحتجاجات في دولة بنين على قانون الانتخابات الجديد الذي أُقِرّ في مارس/آذار 2024، حيث تعتبره المعارضة والمجتمع المدني عقبة تهدف إلى إقصاء فئات واسعة من المشاركة السياسية، بما يهدّد المسار الديمقراطي للبلاد.
وقد اشترط القانون الجديد على أن أي حزب سياسي يسعى للفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، يجب أن يحصل أولا على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 24، وهو شرط تعتبره المعارضة وسيلة لإقصائها من المنافسة.
وقد أعربت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيون"، عن رفضها لهذا البند، مشيرة إلى أنه يُعيد إلى الأذهان انتخابات 2019 التي وُصفت بأنها عملية سياسية مغلقة اقتصرت على الجمعيات الموالية للحكومة.
القانون ينطبق على الجميعوردّا على هذه الاتهامات، شدّد الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، على أن القانون الانتخابي لا يستثني أحدا، مؤكدا أن هذا النص يفرض تحديا موحّدا على جميع الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
كما حذر من محاولات زعزعة الاستقرار، قائلا “لن يكون هناك مجال للفوضى. كل من يحاول إثارة الاضطرابات سيتحمّل مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة”.
إعلانوفي سياق متصل، دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة مجددا عبر المؤتمر الأسقفي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأساقفة عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، داعين إلى إعادة النظر فيه لضمان مسار انتخابي شفاف وشامل.
وطالب مؤتمر الأساقفة باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة، وهادئة، مؤكدين بذلك استمرار التزامهم بدعم المسار الديمقراطي الذي أسهموا في إطلاقه خلال المؤتمر الوطني عام 1990، والذي جعل من بنين نموذجا يُحتذى به في أفريقيا على حدّ تعبير البيان.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»