دراسة حول تحديات إعادة التأهيل المهني بسلطنة عمان

كشفت دراسة بحثية عن وجود تحديات في ممارسات إعادة التأهيل المهني الحالية وسياساتها بسلطنة عُمان في التدريب ووجود خبرات متمكنة وتمويل هذه البرامج، وأكدت الدراسة أهمية إدراج تقديم خدمات إعادة تأهيل عالية الجودة في السياسات والتشريعات ذات العلاقة وتناولت أطروحة الدراسة التي جاءت ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير للباحثة شمسة بنت حمدان التميمية، من جامعة بيرمنجهام بالمملكة المتحدة، موضوع «تدعيم برامج إعادة التأهيل المهني في سلطنة عُمان»، وسلطت الضوء على التحديات الحالية التي تواجه تطوير هذه البرامج وإنفاذها والتشريعات المرتبطة بها.

وتشير شمسة التميمية إلى أن برامج إعادة التأهيل المهنية تلعب دورًا مهمًا في تمكين الأفراد لاستعادة حياتهم المهنية بعد تعرضهم للتحديات الصحيّة، وتتعمق الدراسة لتقصي الموقف التنفيذي لبرامج إعادة التأهيل في سلطنة عُمان، وتتبع السُبل المحتملة لتطويرها، وتعيين الخطط الحالية والمستقبلية والجهود التي ستساعد فـي تحسينها.

وأظهرت الدراسة أوجه القصور الكامنة في ممارسات إعادة التأهيل الحالية وسياساتها بسلطنة عُمان، التي أفضت إلى تحدياتٍ أبرزها التدريب، ووجود خبرات متمكنة في برامج إعادة التأهيل، وتمويل هذه البرامج، والتعاون بين الممتَهِنين والتشريعات.

وتضيف التميمية: «إننا في سلطنة عُمان قطعنا أشواطًا كبيرةً في تنمية البنية الأساسية للرعاية الصحية؛ لكن لا تزال حاجتنا قائمةً لتعزيز ثقافة برامج إعادة التأهيل، ومنحها عناية مكثفة؛ لضمان صحة وسلامة قوانا الوطنية العاملة، في الوقت الراهن تقتصر برامج إعادة التأهيل المهني على التأهيل البدني في الغالب متجاهلة الجانب الأهم وهو الصحة النفسية، ولذا تبرز الحاجة لدمجها إلى مجمل برامج التأهيل المهني لنحصل على برامج متكاملة، بجانب برامج تدعيم الثقة بالنفس ومهارات التفاعل الاجتماعي.

وتشير الباحثة إلى أن إدراج تقديم خدمات إعادة تأهيل عالية الجودة في السياسات والتشريعات ذات العلاقة، مثل: سياسات الإعاقة وتشريعات الحماية الاجتماعية مهم للغاية، وتؤكد على «أن مخطط الحماية الاجتماعية لا بد أن يُستغل بوصفه فرصةً لتدعيم خدمات التأهيل المهني والرعاية الصحية ورفع مستواها عند الأشخاص ذوي الإعاقة».

وحول دور أصحاب العمل، أوضحت الباحثة أنهم يمكن أن يلعبوا دورًا محوريًا في رفع الوعي حول أهمية برامج إعادة التأهيل المهني وتعزيز ثقافة بيئة العمل التي تقدره وتدعم موظفيها خلال رحلة تعافيهم، ولذا يمكن النظر في تنفيذ سياسات تحفزّ أصحاب العمل على المشاركة الفاعلة في برامج إعادة التأهيل، مثل إعانات الدعم والمنح للأعمال التي تضع الأولوية للرفاه وإعادة الإدماج الناجحة للموظفين المُعاد تأهيلهم.

وتقول الباحثة: القوى العاملة العُمانية متنوعة بأفراد يمتلكون شتى المهارات، ويمكن تعليم مهارات بعينها، بجانب الدورات الإصلاحية، ضمن خطط برامج إعادة التأهيل المهني لتسريع إعادة عدد من العُمّال المحترفين لسوق العمل مرةً أخرى، الأمـر الذي يتيح لهم ممارسة أدوارهم الفاعلة وتطوير مهنهم، أو إدماج عدد من الأفراد من ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وقالت: إن تجويد ودعم أنظمة إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان ليس ضرورة فحسب؛ وإنما واجب أخلاقي يتطلب نهجًا شموليًا وتعاونيًا، وبفهم التحديات الخاصة التي تعترض برامج إعادة التأهيل المهني وتنفيذ الاستراتيجيات المقترحة ودمج برامج الصحة النفسية والاستفادة من التقنية، وتعزيز التعاون بين قطاعي التوظيف والرعاية الصحية، يمكن لسوق العمل العُماني أن يرتقي لمرحلة جديدة من نظام إعادة تأهيل قوي يسهم في الإصلاح ويتبنى تكوين قوى عاملة وطنية محترفة تغطي القطاعات كافة، وتتمتع برفاهٍ عالٍ، الأمر الذي سيثمر نتاجًا طيّبًا للأفراد والبلاد معًا.

المصدر: لجريدة عمان